واعتبر التقرير الأخير للمفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين الذي نشر أمس الخميس أنه في نهاية 2019 كان هناك 79,5 مليون شخص بين لاجئين وطالبي لجوء أو أشخاص نزحوا داخل بلدانهم، فيما تتراجع فرص عودتهم.

وقال رئيس المفوضية فيليبو غراندي في مقابلة مع وكالة فرانس برس "1% من سكان العالم لا يمكنهم العودة الى منازلهم بسبب الحروب وانتهاكات حقوق الإنسان وأشكال أخرى من العنف".

وأضاف "أنه اتجاه لوحظ منذ 2012: الأرقام أكثر ارتفاعا من السنة التي سبقتها" معتبرا ان ذلك يعني "انه كان هناك المزيد من النزاعات والمزيد من العنف".

وتابع أن ذلك يشير أيضا الى ان "الحلول السياسية غير كافية" لوقف الأزمات التي تؤدي الى طرد السكان من منازلهم وتمنعهم من العودة إليها.

وذكر بانه قبل عشر سنوات كان عدد النازحين 40 مليونا قائلا "بالتالي لقد تضاعف العدد، ولا نرى ان هذا الاتجاه سيتباطأ".

وأظهر تقرير مفوضية اللاجئين ان 45,7 مليون شخص فروا الى مناطق أخرى في بلدانهم و26 مليون لاجىء يقيمون خارج حدود دولهم.

وهناك 4,2 مليون شخص من طالبي اللجوء يضاف اليهم 3,6 مليون فنزويلي تم احتسابهم بشكل منفصل.

وقال غراندي إن "المجموعة الدولية منقسمة، وغير قادرة على إحلال السلام وبالتالي فان الوضع سيواصل التفاقم وأتخوف كثيرا أن تكون السنة المقبلة أسوأ من هذه السنة".

إشكالية الوباء

في سنة 2019، تحدثت المفوضية عن 11 مليون نازح إضافي، والقسم الكبير منهم في عدد صغير من الدول التي تشهد حروبا.

وبينها سوريا التي تشهد نزاعا منذ أكثر من تسع سنوات وتعد 13,2 مليون نازح داخل أو خارج البلاد، أي سدس العدد الإجمالي.

وهناك 68% من كل اللاجئين في العالم من خمس دول: سوريا وفنزويلا وافغانستان وجنوب السودان وبورما.

وقال غراندي "اذا تمكنت المجموعة الدولية من إيجاد الوحدة والرغبة السياسية والامكانات لمساعدة هذه الدول على الخروج من الأزمة واعادة بناء نفسها، فانه من المرجح جدا ان نكون توصلنا الى حل أكثر من نصف مشاكل العالم" المتعلقة باللاجئين.

واذا كان التقرير لم يتطرق الى تأثير وباء كوفيد-19 على قضية النازحين إلا انه يضاف الى متاعب الأشخاص المعنيين بما ان التنقل "يترك تداعيات على الشخص وعلى الآخرين".

والاثر الاقتصادي للوباء كبير في الدول الفقيرة او النامية.

وأضاف غراندي "ما شهدنا انه يزداد بشكل مأساوي، هو الفقر" لان العزل لم يتح للعديد من الاشخاص النازحين إيجاد مصادر دخل.

وفي هذه الظروف ورغم القيود على حركة التنقل، فانه على الدول أن تواصل منح اللجوء لهؤلاء الذين يحتاجونه.

وخلص الى القول "للاسف فان الناس يواصلون الفرار من منازلهم، لأنهم مهددون سواء كان الوباء منتشرا أم لا، وهم بحاجة على الدوام لملجأ وحماية ولجوء".