> «الأيام»: تقرير/خاص
يقف الزائر لمدينة زنجبار دقيقة صمت على عتبات المدينة يتساءل عما إذا كانت هي عاصمة المحافظة، لما وصل إليه حالها من تدهور على مستوى النظافة والمظهر الجمالي.
وأضاف: "من المعروف أن عاقل السوق مكلف بمهمة متابعة أمور السوق والرفع بالمعوقات والمخالفات أولا بأول إلى السلطة المحلية، ونحن كمجتمع علينا أن نلتزم بعدم رمي أي مخلفات في الشوارع السوق أو غيره، لكن للأسف الجميع غير مكترث، الآن لدينا سلطة محلية تابعة للمجلس الانتقالي تدخلت في إدارة السوق، نأمل منها أن تساعد في حل الإشكالات الموجودة والاستفادة من إيرادات السوق وتسخيرها لتنظيف وإصلاح السوق".
تفعيل الدور الرقابي
وقال: "وجود أكثر من عاقل للسوق يعني عدم وجود جهة قانونية معنية للمحاسبة، وعنصر الرشوة فعال في مثل هذه الأمور"، مؤكدا أن الحلول تتمثل ببساطة في إعادة النظر في القائمين على صندوق النظافة وتفعيل الدور الرقابي في المحافظة، إلى جانب معالجات مستعجلة تحد من انتشار ظاهرة رمي المخلفات في الأسواق وتفعيل الغرامات المالية والحبس للمخالفين.
دور المواطن سلبي
وأكد المواطن ناصر مساعد أن "تكدس مخلفات القمامة من الأسماك وغيرها في الشوارع الرئيسة والخلفية أصبحت ظاهرة هذه الأيام في ظل تراخي السلطة المحلية بالمديرية والجهات المعنية في ضبط المخالفين، وفي الوقت الذي لا زالت الناس تعاني الأمراض المنتشرة من كورونا والحميات وغيرها. المخلفات والقمامة تملأ الشوارع وأسواق الخضار وسوق السمك أمام مرأى ومسمع السلطة المحلية"، موضحا أن كل هذا يحدث في ظل استمرار تحصيل الموارد من المفارش دون تقديم شيء في المقابل، بل الوضع يزداد سوءا في مدينة زنجبار التي تعيش أوضاعا صعبة جدا.
أهالي زنجبار، منذ فترة طويلة، يعانون تكدس القمامة والمخلفات في الأسواق والشوارع الخلفية للمدينة وداخل الأحياء الشعبية، لكن بدلا من استجابة الجهات المختصة لمناشداتهم برفع مستوى النظافة ومنع رمي المخلفات في الشوارع والأسواق، تفاقمت المشكلة، وامتلأت حتى شوارع المدينة الرئيسة بالقمامة ومخلفات أسواق السمك إلى جانب بحيرات مياه الصرف الصحي الراكدة في مختلف مناطق زنجبار وشوارعها.
أحد سكان مدينة زنجبار، العقيد محمد عكف عوض، قال : "رمي مخلفات الأسواق من الأسماك وغيرها في الشوارع الرئيسة والفرعية هو مسؤولية تقع على عاتق السلطة المحلية أولا، وثانيا ًعلى إدارة الأسماك والمصائد، وثالثاً علينا نحن المجتمع. الملاحظ أن السوق مؤجر بعقود موثقة لأشخاص، وهناك بنود في هذه العقود تنص على أن نظافة السوق مسؤولية المستأجرين، ومن لم ينضبط يلزم بدفع غرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال، لكن هناك تراخٍ من السلطة المحلية وإدارة الأسماك والمسؤولين عن السوق فيما يخص هذا البند".
تفعيل الدور الرقابي
وحمل الناشط عبدالله عيسى عاطف السلطة المحلية مسؤولية وعواقب ما يحدث قائلا: "ما زالت السلطة المحلية في أبين لا تعير نظافة العاصمة أي اهتمام، وسمحت للوبي الفساد بالسيطرة على إيرادات الأسواق دون مسوغ قانوني. مستوى النظافة في الأسواق حاليا صفر، وهذه نتيجة طبيعية لتصرفات السلطة المحلية"، مشيرا إلى أن الصراع في سلطة أبين ليس من أجل العمل وتقديم الأفضل للمواطن، بل صراع لسرقة المال العام وتقاسمه دون حسيب أو رقيب، بل برضا ومباركة المسؤولين.
دور المواطن سلبي
حمّل الموطن سالم أحمد العلهي الموطنين مسؤولية تدهور مستوى النظافة وقال: "دور المواطن سلبي، هو من يرمي القمامة في الأسواق أو في الحارات حتى وصل الأمر ببعضهم إلى رمي المخلفات بالقرب من الجامعة".
وأضاف: "دور السلطة المحلية للأسف شبه غائب، فعدم انتظام صرف مرتبات عمال النظافة تسبب بتكدس القمامة، إضافة إلى قيام العمال، للأسف، برمي القمامة في الأسواق احتجاجا على عدم صرف المرتبات. وكما هو معلوم، إن صندوق النظافة له إيرادات من مصنع الإسمنت وغيرها من المرافق الإيرادية، فأين تذهب تلك الأموال؟"، مطالبا منظمات المجتمع المدني وخطباء المساجد بتوعية المواطنين وحثهم على تجنب رمي المخلفات في الأماكن العامة، والسلطة المحلية وصندوق النظافة بوضع صناديق خاصه للمخلفات في أنحاء المدينة.
وأشار المواطن أبو محمد إلى أن رمي مخلفات أسواق الأسماك والدجاج واللحوم وغيرها في بعض الشوارع الرئيسة والخلفية وتحويلها لمكب قمامة عمل غير أخلاقي، وأنه على الجهات المعنية القيام بواجبها في رفع تلك المخلفات وضبط الذين يقومون برميها في الشوارع وفرض العقوبات القانونية عليهم.
