• تواطؤ مسؤلين في مركزي عدن سهل التلاعب بالعملة
  
• من يحدد سعر الصرف في السوق المحلي؟
• كيف تحدد الأسعار بعد بلوغ سعر الصرف حده المستهدف من صنعاء إلى المحافظات المحررة؟

> خلال الأشهر الماضية من يناير وحتى أغسطس ظلت الحكومة وقيادات البنك المركزي في عدن ومسؤولوه عاجزين عن تفسير أسباب فروق أسعار الصرف في عدن وصنعاء وأسباب قيام صنعاء بفرض فروق عملة على الحوالات الصادرة من عدن إلى المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين بالريال الجديد، وعدم تقديم الحكومة أو البنك أي بيان يوضح تلك الآلية التي ينفذها الصرافون في المحافظات المحررة عبر شبكات التحويل التابعة لسلطة الحوثيين.

في تقريرنا السابق تم الإيضاح للقارئ الكريم عن آلية صنعاء في تحديد سعر صرفها للفترة الماضية والذي بلغ السعر المتضخم فيه 800 ريال للدولار مقابل الطبعة الجديدة، بينما في سعر الصرف في صنعاء بلغ حده الأعلى 605 ريالات للدولار مقابل الطبعة القديمة، وتم إيضاح بأن السعر العادل للدولار في المحافظات المحررة هو 660 ريالا للدولار الواحد.

ولذلك، لابد من الإجابة عن عدد من الأسئلة التي تراوح ذهن القارئ في الشارع، وذلك كالآتي:

• من المسؤول عن تحديد سعر صرف السوق حالياً في المحافظات المحررة؟

إن من يحدد اليوم أسعار الصرف في السوق المحلي للمحافظات المحررة هي شبكات التحويل الإلكتروني للحوالات والتي مراكزها الرئيسية في صنعاء وهي جزء لا يتجزأ من دائرة السيطرة للجنة الاقتصادية العليا للحوثيين، حيث تعد الشبكات إحدى الأدوات العاملة لصالح ضرب سعر الصرف المحلي في المحافظات المحررة في ظل حالة من العجز من قبل الحكومة الحالية وسلطتها النقدية في عدن.

فالبنك في عدن وكل المسؤولين فيه يتغنون ويتغزلون بأن سعر الصرف يتحدد بموجب العرض والطلب في السوق المحلي، وذلك كمبدأ لسياسة البنك المعلنة في العام 2017م، والتي بموجبها أقر البنك في عدن التعويم الحر المستقيم للريال في مناطق سيطرته، ولكن الواقع والحقيقة التي لا يدركها الكثير بأنه لا عرض ولا طلب يحدد أسعار صرف المحافظات المحررة، ولكن الحقيقة هي:

إن استراتيجية الحوثيين الأولى والتي تم تنفيذها من الأول من يناير 2020م حتى نهاية أغسطس 2020م كان أساسها الأول هو تحميل كل التزاماتها من الطبعة القديمة على سعر الصرف في عدن من خلال الحوالات الواردة من صنعاء عبر الشبكة بالطبعة القديمة وقيام الصرافين في عدن بتحويلها بالعملة الأجنبية لصالح صنعاء.

ففي الأول من يناير كان متوسط سعر الصرف الحقيقي للسوق في صنعاء = 582.50 ريالا للدولار،
بينما في عدن = 610 ريالات.

• ما الذي يمثله هذا المبلغ الذي قامت صنعاء بتحويله إلى شبكة الحوالات؟

أتمنى الإجابة عن هذا السؤال من إدارة البنك المركزي في عدن وكادره الذي نعرض جزءا من تعليقات على الفيس بوك والتي أظهرت عقليات وكفاءات من يديرون البنك المركزي في عدن.

فالكمية المرسلة من صنعاء بالريال القديم والتي تعادل ما قيمته 51,330,000 مليون دولار أمريكي وذلك حتى تقوم عدن بشراء كميات من الدولار والسعودي، ولكن تلك الكمية بسعر عدن كانت أقل لكونه أعلى من سعر صنعاء، وقامت عدن بشراء الكمية ولكن رصيد صنعاء بالريال لم يسمح بتحويل المبلغ ورفضت حينها الشبكة التحويل.

وفي 25 يناير من العام 2020م قامت اللجنة الاقتصادية التابعة للحوثيين بإيقاف سبع شبكات تحويل مراكزها في صنعاء وعلى رأسها النجم والشامل وغيرهما، وتم الاتفاق بعد ضغط الحوثيين على ملاك الشبكات بالسماح لصرافي عدن بتحويل الأموال إلى صنعاء رغم أن رصيدها منكشف بمبلغ 1,347,000,000 ريال (مليار وثلاثمائة وسبعة وأربعون مليون) وفعلاً تمت العملية، وبعدها في الأول من فبراير أقرت اللجنة الاقتصادية للحوثيين منع التعامل مع الريال من الطبعة الجديدة وفرض فروق العملة بين الطبعتين القديمة والجديدة بمقدار سعر الصرف بين عدن وصنعاء، وذلك بمقدار المبلغ المنكشف في رصيد صنعاء لدى شبكات التحويل، وبعدها استمرت صنعاء بهذه اللعبة طيلة الفترة الماضية برفع وتضخيم سعر الصرف في عدن بمقدار الحساب المكشوف لديها ولدى وكلائها في الشبكة في عدن، وسمحت باستمرار عمليات التحويل رغم انكشاف أرصدت الوكلاء في عدن وصنعاء للصرافين، وعلم البنك في عدن بانكشاف أرصدة الصرافين وتمريرهم عمليات برصيد منكشف، وكل هذا يتحمله المواطن البسيط في عدن والمحافظات المحررة عبر فروق الانكشاف في معاملات (هوامير) المضاربة، وأصبحت صنعاء وشبكاتها من يحدد أسعار صرف السوق في المحافظات المحررة.

إذ إنه في كل شهر من يناير حتى أغسطس 2020م زاد سعر الصرف في عدن بما قيمته 27.5 ريال/ دولار، أي بما قيمته 220 ريالا عن سعر الصرف الحقيقي والذي يمثل سعر آخر المدة في العام 2019م، وسعر أول المدة في صنعاء من العام 2020م (سعر السوق في يناير) = 582.50 ريال لكل دولار.
الجدول الآتي يوضح تضاعف سعر الصرف في عدن خلال الفترة الماضية
وبعد بلوغ صنعاء هدفها بتضخيم سعر الريال الجديد مقابل أسعار صرف العملات الأجنبية في المحافظات المحررة 802.50 ريال للدولار الواحد.

فصنعاء وعبر حوالاتها الواردة بالريال القديم إلى وكلائها في الشبكة الصرافين في عدن قد قامت بنقل التزاماتها بما قيمته 220 ريالا لكل دولار، وذلك بكمية 51,330,000 دولار أمريكي وبما يعادل 29,900,000,000 مليار ريال خلال الفترة السابقة وحملتها على سعر صرف عدن، بينما في الحقيقة أن سعر صرف الدولار في عدن (السعر الحقيقي) = 640 ريالا لكل دولار في حالة ظل التزام البنك المركزي في عدن بالطبعة القديمة المتداولة في صنعاء. ضف عليه حركة الطلب والعرض في السوق بما تقتضيه سياسة التعويم الحر بزيادة 20 ريالا في كل دولار، وهذا يعني استقراره عند مستوى حقيقي = 660 ريالا للدولار، بينما سعر صرف الريال السعودي بموجب المعادل العالمي للمبادلة 3.750 سعودي لكل دولار سوف يكون 176 ريال يمني.

• كم ينبغي أن يكون سعر الصرف في صنعاء (السعر الحقيقي) غير المخفض حالياً، في ظل التزام البنك المركزي في عدن على اعتبار الطبعة القديمة من الريال المتداول في صنعاء نقدا حقيقيا؟

نظراً لكون صنعاء لا تقوم بطباعة أو إصدار أي عملات من الطبعة القديمة التي يتم تداولها في المحافظات الخاضعة للحوثيين واقتصارها على عدن منذ نقل البنك المركزي إلى عدن في العام 2016م، فان سعر صنعاء يتحدد بموجب إجمالي احتياطيات البنك الخارجية بالدولار (الأرصدة المجمدة)

= 556 مليون دولار أمريكي ÷ 1,400 ترليون (النقد المتداول القديم)

= 397 ريالا لكل دولار (حجم التضخم بالريال القديم)

سعر صرف السوق الحقيقي في صنعاء = 397 ريالا + 250.05 ريال تقييم بنك صنعاء

= 647.50 ريال لكل دولار.

بينما سعر الجرام من الذهب في عدن بالطبعة الجديدة = 660 ريالا × 53 دولارا لكل جرام عالمياً

= 34,980 ريالا لكل جرام.

بينما في صنعاء = 647.50 ريال قديم × 53 دولارا لكل جرام عالمياً

= 34,317.50 ريال قديم لكل جرام ذهب.

للإجابة عن السؤال السابق والذي افترضنا فيه قيام البنك المركزي في عدن بإلغاء النقد من الطبعة القديمة، فإن سعر الصرف سيتحدد في كل من عدن وصنعاء كالآتي:

سعر الصرف الحقيقي في عدن من الطبعة الجديدة = 554 ريالا لكل دولار.

سعر الجرام من الذهب في عدن مقابل الطبعة الجديدة = 554 × 53 دولارا لكل جرام عالميا
= 29,362 ريالا

أما أسعار الصرف في صنعاء والمحافظات الخاضعة للحوثيين فسوف يختل توازنها بقرار البنك في عدن إلغاء التزامه عن تلك الطبعة القديمة ومطالبته المواطنين والتجار باستبدالها خلال فترة محددة بالطبعة الجديدة، أي استبدال الطبعة القديمة بالجديدة وذلك على النحو الآتي:

سعر صرف الدولار في صنعاء في حالة إلغاء الطبعة القديمة = 397 ريالا + 250 ريالا + 100 ريال
= 747 ريالا في كل دولار.

سعر الجرام من الذهب في صنعاء بعد إلغاء الطبعة القديمة = 747 × 53 دولارا لكل جرام = 39,600 ريال من الطبعة القديم.

فصنعاء تتعامل (في ظل اقتصاد يمني واحد) بمنطق اقتصادين منفصلين وعمليتين منفصلتين، وتعتمد في معاملاتها مع عدن على أساس أن العملة الأساسية للحوالات الواردة إليها هي الدولار والسعودي وليس الريال اليمني بطبعتيه (وهو ما يعرف باقتصاد الدولرة).

فالسؤالان اللذان يجب أن يخطرا في ذهن كل مواطن هما:

1. لماذا يتمسك البنك المركزي في عدن والحكومة الشرعية بالتزامها عن الطبعة القديمة وعدم إلغائها في الوقت الحالي؟
2. هل لدى البنك المركزي اليمني في عدن الكادر الوظيفي القادر على وضع استراتيجية اقتصادية تعالج هذه المشاكل التي أظهرناها في التحليلين الاقتصادين في الصحيفة؟

أخيرا: على الصرافين، بالتعاون مع إدارة البنك المركزي، الضغط على السعودية لرفاع أسعار الصرف المتهاوي للريال عبر تقديم السعودية وديعة جديدة، علما بأن السعودية اشترطت لتقديم وديعة جديدة عددا من الشروط.