> «الأيام» غرفة الأخبار
قضت محكمة عسكرية تابعة لجماعة الحوثي في اليمن، أمس، بإعدام 75 قائدا في القوات الموالية للحكومة الشرعية، بتهم أبرزها "الخيانة وإعانة العدو"، في إشارة إلى التحالف العربي، بقيادة السعودية.
وقضى منطوق الحكم بـ "إدانة المتهمين جميعا بالوقائع المنسوبة إليهم في قرار الاتهام، ومعاقبتهم بالإعدام تعزيرا، وفصلهم من الخدمة في القوات المسلحة ومصادرة كافة أموالهم المنقولة وغير المنقولة داخل البلاد وخارجها".
ومن بين المشمولين بالحكم، قيادات عسكرية وأمنية، أبرزها وزير الداخلية، اللواء إبراهيم حيدان، وقائد محور تعز (جنوب غرب)، اللواء الركن خالد فاضل، ومحافظ الجوف (شمال)، اللواء أمين العكيمي.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، وهي بالأساس لا تعترف بمؤسسات الحوثيين، وسبق وأن رفضت أحكاما عدة صدرت عن "محاكم حوثية".
وخلفت الحرب، المستمرة منذ 6 سنوات، ما لا يقل عن 233 ألف قتيل، فيما بات 80 % من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.
ومنذ مارس 2015، ينفذ هذا التحالف عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران.
وذكرت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين أن "محكمة المنطقة العسكرية المركزية أدانت 75 من القيادات العسكرية، بتهم عدة أبرزها الخيانة وإعانة العدو وتسهيل دخوله إلى اليمن".
كما ألزمت كلا من المحكوم عليهم بدفع 11 مليون و250 ألف ريال (نحو 18 ألف دولار) كأجر للمحامين، الذين تولوا الدفاع عنهم.
ويمتلك بعض المدانين عقارات وأملاكا في المناطق الخاضعة للجماعة، التي تسيطر على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر 2014.

وزير الداخلية في حكومة المناصفة اللواء إبراهيم حيدان
وخلفت الحرب، المستمرة منذ 6 سنوات، ما لا يقل عن 233 ألف قتيل، فيما بات 80 % من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.