> الأيام" متابعات:
علن قادة المعارضة الصوماليون أنهم سيتوقفون عن الاعتراف بالرئيس محمد عبدالله فرماجو بعد انتهاء مدة ولايته، من دون التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن مسار يؤدي إلى إجراء انتخابات تأخر تنظيمها.
وأفاد قادة المعارضة في بيان "اعتبارا من الثامن من فبراير 2021، لن يعترف مجلس مرشحي المعارضة بفرماجو رئيسا، ولن يقبل المجلس بأي شكل من الأشكال تمديد الولاية عبر الضغط".
ويأتي الإعلان بعد فشل حكومة فرماجو وزعماء ولايات الصومال الفدرالية الخمس في كسر الجمود حول طريقة المضي قدما لتنظيم انتخابات.
وكان يفترض أن يجري الصومال أول انتخابات تشريعية ورئاسية بالاقتراع المباشر منذ 1969، وهو هدف وصفته الأمم المتحدة بأنه "منعطف تاريخي" في طريق البلاد نحو الديمقراطية الكاملة والسلام بعد عقود من الاضطرابات العنيفة.
لكن جرى التراجع عن ذلك الهدف وتم إقرار نظام اقتراع غير مباشر معقّد على غرار الانتخابات الماضية، تختار بموجبه العشائر مندوبين ينتقون بدورهم أعضاء مجلسي البرلمان الذي يعيّن رئيسا للبلاد.
وسيظل فارماجو الذي تنتهي ولايته رسميا في غضون أيام رئيسا حتى يتم الاتفاق على موعد جديد لعقد الانتخابات على وقع أزمة سياسية معقدة في البلاد.
وألقى فرماجو الذي يترشح لولاية ثانية باللوم على منافسيه في التراجع عن اتفاق سابق أبرم في سبتمبر، حُدد بموجبه جدول زمني للاقتراع.
ويسعى الرئيس الصومالي إلى إعادة انتخابه لمدة أربع سنوات أخرى في انتخابات يرى مراقبون أنها تمهد الطريق أمام استمراره في الحكم وتمديد فترة رئاسته، الأمر الذي دفعه إلى عدم الاهتمام بما يوجه إليه من انتقادات من جانب قوى المعارضة.
ويرى مراقبون أن تعاطي حكومة فرماجو يفتح المشهد الصومالي على أسوأ السيناريوهات المتمثل في انقسام يهدد استقرار البلاد، وسط اعتراضات من قبل ولايتي "جوبالاند" و"بونتلاند"، إضافة إلى المعارضة السياسية من المرشحين الرئاسيين.
واتهمت "جوبالاند"، وهي منطقة من مناطق الصومال الخمس شبه المستقلة، الرئيس بعدم تقديم تنازلات وإفشال الاتفاق السابق.
ودعا ائتلاف مرشحي الرئاسة المعارضين إلى إنشاء مجلس وطني انتقالي لقيادة البلاد خلال هذه الفترة، وهذا الائتلاف متحالف ضد فرماجو، لكنه يضم مرشحين يتنافسون بشكل فردي على الرئاسة من بينهم رئيسان سابقان للصومال.
وأفاد قادة المعارضة في بيان "اعتبارا من الثامن من فبراير 2021، لن يعترف مجلس مرشحي المعارضة بفرماجو رئيسا، ولن يقبل المجلس بأي شكل من الأشكال تمديد الولاية عبر الضغط".
ويأتي الإعلان بعد فشل حكومة فرماجو وزعماء ولايات الصومال الفدرالية الخمس في كسر الجمود حول طريقة المضي قدما لتنظيم انتخابات.
وكان يفترض أن يجري الصومال أول انتخابات تشريعية ورئاسية بالاقتراع المباشر منذ 1969، وهو هدف وصفته الأمم المتحدة بأنه "منعطف تاريخي" في طريق البلاد نحو الديمقراطية الكاملة والسلام بعد عقود من الاضطرابات العنيفة.
لكن جرى التراجع عن ذلك الهدف وتم إقرار نظام اقتراع غير مباشر معقّد على غرار الانتخابات الماضية، تختار بموجبه العشائر مندوبين ينتقون بدورهم أعضاء مجلسي البرلمان الذي يعيّن رئيسا للبلاد.
وسيظل فارماجو الذي تنتهي ولايته رسميا في غضون أيام رئيسا حتى يتم الاتفاق على موعد جديد لعقد الانتخابات على وقع أزمة سياسية معقدة في البلاد.
وألقى فرماجو الذي يترشح لولاية ثانية باللوم على منافسيه في التراجع عن اتفاق سابق أبرم في سبتمبر، حُدد بموجبه جدول زمني للاقتراع.
ويسعى الرئيس الصومالي إلى إعادة انتخابه لمدة أربع سنوات أخرى في انتخابات يرى مراقبون أنها تمهد الطريق أمام استمراره في الحكم وتمديد فترة رئاسته، الأمر الذي دفعه إلى عدم الاهتمام بما يوجه إليه من انتقادات من جانب قوى المعارضة.
ويرى مراقبون أن تعاطي حكومة فرماجو يفتح المشهد الصومالي على أسوأ السيناريوهات المتمثل في انقسام يهدد استقرار البلاد، وسط اعتراضات من قبل ولايتي "جوبالاند" و"بونتلاند"، إضافة إلى المعارضة السياسية من المرشحين الرئاسيين.
واتهمت "جوبالاند"، وهي منطقة من مناطق الصومال الخمس شبه المستقلة، الرئيس بعدم تقديم تنازلات وإفشال الاتفاق السابق.
ودعا ائتلاف مرشحي الرئاسة المعارضين إلى إنشاء مجلس وطني انتقالي لقيادة البلاد خلال هذه الفترة، وهذا الائتلاف متحالف ضد فرماجو، لكنه يضم مرشحين يتنافسون بشكل فردي على الرئاسة من بينهم رئيسان سابقان للصومال.
