المشاريع والأفكار التي لا تعبر عن إرادة الناس وحقوقهم ليست مشاريعا وطنية بأي حال، ولا حاضنة شعبية لها، وإن ظن أصحابها ذلك، ربما بحكم المال وغيرها من الأساليب التي قد تضلل الناس لبعض الوقت.
هذا ما يمكن أن تلمسه في مواقف الكثيرين، خاصة في ظل الأخطار التي تحدق بالجنوب، والجهات المتنوعة التي ليس لديها اختلاف في مواقفها فيما يخص الجنوب، مما يدعوا أبناء شعبنا لنبذ التفرقة وتجاوز صغائر الأمور والتفكير الجدي والمسؤول بمستقبل الأجيال.
التفريط بالوطن ليس بالأمر الهين، ربما يدرك البعض أخطاءهم متأخرة، حيث لا ينفع الندم. نعم لدينا خلافاتنا الداخلية، وربما عدم الرضا تجاه بعضنا من أثار الماضي، للأسف، إلا أن فكرة تجاوز ذلك أمر في غاية الأهمية، إذ ينبغي أو يجب أن يعمل الجميع بروح وطنية مخلصة في سبيل تجاوز أي خلافات تضر بقضيتنا الأم في هذه الأوقات الدقيقة، وأن لا نسمح بمشاريع التمزيق الداخلية التي تشكل ضررا على نسيجنا الاجتماعي وقضيتنا.
فلو أخذنا مثلاً لمشاريع التفتيت أو المجتزأة في حضرموت وشبوة نجد أن لا حاضنة اجتماعية لها، كما أنها لا تصب في مصلحة الجنوب مطلقاً، وهي مشاريع تسبق استعادة الدولة الجنوبية، الحال الذي جعلها تقابل برفض صريح وواضح من قبل أبناء تلك المحافظات التي يؤمن أبناؤها أنهم جزء أساسي من نسيج الجنوب، وإن كانت لهم حقوق فتلك قضية ليست مستبعدة من قبل أي طرف، إلا أن فكرة أيقاظ تلك المشاريع في هذه الأثناء ما هو إلا نمط من مجموع العراقيل التي توضع في المسار الجنوبي، ليس الهدف منها أنصاف أبناء شبوة وحضرموت باعتبارها من أهم المحافظات التي تختزن الثروة، ثم لم يسأل أنفسهم من يدعون سعيهم من أجل مصلحة تلك المحافظات أين تذهب موارد الثروات على مدى عقود مضت، فكيف يستجار من الرمضاء بالنار.
الأولوية المنطقية هي استعادة الحق الجنوبي أولا، وأن نصيب كافة المشاريع التصالحية في هذا المضمار دون ذلك، هي مشاريع ومبادرات ميتة فاقدة للمصداقية سلفاً، ولا يكتب لها ولأصحابها النجاح.
من جانب آخر، كثيراً ما يطرح أصحاب تلك المشاريع الأقوال التي تبعث المناطقية، وتخلخل النسيج الاجتماعي، كقولهم إن الإقصاء من قبل الانتقالي هو سبب مواقفهم تلك، وهنا نسأل ما نوع الإقصاء اذا كان الانتقالي ليس سلطة بعد؟ ثم إن بعض الأخطاء والسلوكيات إن وجدت لا يمكن اعتبارها مبرراً لمواقفهم.
الانتقالي بوضعة الراهن لا يمثل طيفاً جهويا بأي حال، وإن لازمت الحال بعض الأخطاء إلا أنها قابلة تماماً للتجاوز والتصحيح، وقيادات الانتقالي تعلم ذلك، وليس من مصلحتهم ممارسة الإقصاء منذ المهد، وقبل تحقيق الإرادة الجنوبية، في حين أن فكرة تجاوز الماضي بكل أخطائه وآلامه هي من أبرز أجندة المجلس الانتقالي في شكل الدولة القادمة.
هذا ما يمكن أن تلمسه في مواقف الكثيرين، خاصة في ظل الأخطار التي تحدق بالجنوب، والجهات المتنوعة التي ليس لديها اختلاف في مواقفها فيما يخص الجنوب، مما يدعوا أبناء شعبنا لنبذ التفرقة وتجاوز صغائر الأمور والتفكير الجدي والمسؤول بمستقبل الأجيال.
التفريط بالوطن ليس بالأمر الهين، ربما يدرك البعض أخطاءهم متأخرة، حيث لا ينفع الندم. نعم لدينا خلافاتنا الداخلية، وربما عدم الرضا تجاه بعضنا من أثار الماضي، للأسف، إلا أن فكرة تجاوز ذلك أمر في غاية الأهمية، إذ ينبغي أو يجب أن يعمل الجميع بروح وطنية مخلصة في سبيل تجاوز أي خلافات تضر بقضيتنا الأم في هذه الأوقات الدقيقة، وأن لا نسمح بمشاريع التمزيق الداخلية التي تشكل ضررا على نسيجنا الاجتماعي وقضيتنا.
فلو أخذنا مثلاً لمشاريع التفتيت أو المجتزأة في حضرموت وشبوة نجد أن لا حاضنة اجتماعية لها، كما أنها لا تصب في مصلحة الجنوب مطلقاً، وهي مشاريع تسبق استعادة الدولة الجنوبية، الحال الذي جعلها تقابل برفض صريح وواضح من قبل أبناء تلك المحافظات التي يؤمن أبناؤها أنهم جزء أساسي من نسيج الجنوب، وإن كانت لهم حقوق فتلك قضية ليست مستبعدة من قبل أي طرف، إلا أن فكرة أيقاظ تلك المشاريع في هذه الأثناء ما هو إلا نمط من مجموع العراقيل التي توضع في المسار الجنوبي، ليس الهدف منها أنصاف أبناء شبوة وحضرموت باعتبارها من أهم المحافظات التي تختزن الثروة، ثم لم يسأل أنفسهم من يدعون سعيهم من أجل مصلحة تلك المحافظات أين تذهب موارد الثروات على مدى عقود مضت، فكيف يستجار من الرمضاء بالنار.
الأولوية المنطقية هي استعادة الحق الجنوبي أولا، وأن نصيب كافة المشاريع التصالحية في هذا المضمار دون ذلك، هي مشاريع ومبادرات ميتة فاقدة للمصداقية سلفاً، ولا يكتب لها ولأصحابها النجاح.
من جانب آخر، كثيراً ما يطرح أصحاب تلك المشاريع الأقوال التي تبعث المناطقية، وتخلخل النسيج الاجتماعي، كقولهم إن الإقصاء من قبل الانتقالي هو سبب مواقفهم تلك، وهنا نسأل ما نوع الإقصاء اذا كان الانتقالي ليس سلطة بعد؟ ثم إن بعض الأخطاء والسلوكيات إن وجدت لا يمكن اعتبارها مبرراً لمواقفهم.
الانتقالي بوضعة الراهن لا يمثل طيفاً جهويا بأي حال، وإن لازمت الحال بعض الأخطاء إلا أنها قابلة تماماً للتجاوز والتصحيح، وقيادات الانتقالي تعلم ذلك، وليس من مصلحتهم ممارسة الإقصاء منذ المهد، وقبل تحقيق الإرادة الجنوبية، في حين أن فكرة تجاوز الماضي بكل أخطائه وآلامه هي من أبرز أجندة المجلس الانتقالي في شكل الدولة القادمة.
