> عبدالهادي حبتور
أوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني د. واعد باذيب أن الحكومة
تبحث مع المانحين بدائل للمنظمات التي ترفض تقديم كشف حسابات لأدائها في
اليمن، متحدثاً عن وجود منظمات محلية وطنية يشهد لها بالنزاهة
والاستقلالية.
وكشف باذيب في حوار مع «الشرق الأوسط» أن وزارته استطاعت خلال الأشهر الستة الأخيرة حشد 500 مليون دولار لبرامج تنموية في البلاد، يتم تنفيذها عبر منظمات أممية.
وثمن الوزير الدعم التنموي الفريد المقدم من السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مبيناً أن العمل جارٍ مع البرنامج للتخطيط والحشد لتنفيذ منظومة متكاملة من الدعم الشامل في جميع المجالات التنموية والإنسانية والاقتصادية والخدمية ودعم استقرار العملة وتوفير الوقود. كما تطرق إلى العديد من الملفات الهامة.
ولفت إلى أن الوزارة أعدت البرنامج الاستثماري للعام الحالي وتتولى متابعته، «وفق أسس تضمن مواءمة الاحتياجات وأولويات الحكومة... كما عملنا على توسيع علاقات التعاون الإنمائي مع شركاء اليمن، وتسريع تنفيذ المشاريع الجاري تنفيذها واستئناف المشاريع المتوقفة والمعلقة، وتفعيل آليات التواصل والتنسيق مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، والشروع في إعداد إطار برنامج إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي الشامل والرؤية الاستراتيجية».
واستطاعت الوزارة، بحسب باذيب، «توفير تمويلات هامة تخص برامج الحماية الاجتماعية ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتوفير التمويلات اللازمة للنهوض بقطاعي الزراعة والأسماك والخدمات الأساسية، إذ يقدر إجمالي ما تم حشده للجانب التنموي خلال الأشهر الستة الماضية أكثر من 500 مليون دولار (لبرامج) يتم تنفيذها عبر منظمات أممية».
وأكد الوزير أنهم يسعون إلى «إجراء تصحيح شامل للعمل الإنساني والإغاثي في اليمن، والرقابة على المنظمات الدولية العاملة والتشديد على انتهاج مبدأ الشراكة والشفافية والاستقلالية واللامركزية في توزيع المساعدات الإغاثية المنقذة للحياة وربطها بالجانب التنموي»، مشيراً إلى البدء بأتمتة عمل المنظمات من خلال إنشاء برنامج النافذة الواحدة الذي يتم عبره تسجيل المنظمات واعتماد جميع اتفاقياتها الفرعية وتسهيل خدمات الإعفاءات والتصاريح «بكل شفافية واستقلالية، إذ يسهل هذا انسيابية العمل وسهولة الإشراف والرقابة على أداء المنظمات».
ولفت إلى أن الفئات السكانية الضعيفة أصبحت غير قادرة على التكيف مع الأزمة بشكل متزايد. وتابع: «وفقاً لتوقعات التصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي الحاد للفترة من يناير إلى يونيو 2021 يعاني 16.2 مليون شخص من الجوع منهم حوالي 5 ملايين شخص على حافة المجاعة وحوالي 50 ألف شخص يواجهون بالفعل ظروفاً أشبه بالمجاعة».
وأوضح أن الوزارة تبذل جهوداً «لإنشاء صندوق ائتماني يغطي نفقات التأمين على البواخر التي صنفت الموانئ اليمنية عالية الخطورة»، مشيراً إلى أن ذلك «سيؤدي إلى تخفيض تكلفة وقيمة السلع وانخفاض أسعارها... كما نعمل على توفير مشاريع جديدة خاصة بالمستشفيات والمدن التعليمية في عدن وحضرموت والمهرة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، وإنشاء كليات المجتمع، وهو ما نقوم بإعداده مع الصندوق الكويتي للتنمية لإحدى عشرة كلية».
كما يرى أن عودة الحكومة والاستقرار السياسي يمثلان «مطلباً حقيقياً سيعزز خلق بيئة جاذبة لعودة المنظمات والصناديق المانحة إلى عدن»، مطالباً المنظمات والدول المانحة بتخفيض اشتراطاتها ومساعدة الأطراف السياسية في العودة لروح اتفاق الرياض لتهيئة البلاد للعمل والتعافي، لافتاً إلى جهود ومحاولات يقوم بها شخصياً لرأب الصدع وتقريب وجهات النظر بين الأطراف.
وانتقد معظم المنظمات الدولية العاملة في اليمن التي اشتكى من أنها «لا ترسل لنا كحكومة تقارير أنشطتها ومستوى التنفيذ رغم مخاطبتنا لها ولقيادة البنك الدولي أكثر من مرة. كما طالبنا مراراً وتكراراً إجراء التحويلات النقدية والعمليات المصرفية المرتبطة بالمساعدات والمنح عبر البنك المركزي، وقد بُحّ صوتنا ونحن نطالب بذلك. وفي الوقت ذاته نقدر بعض الاشتراطات المطلوبة من المنظمات كتقديم تقارير المراجعة للبنك المركزي ومعالجات أخرى وضعها المانحون، لكن يمكن أن تبدأ خطوات التمويلات والتحويلات بشفافية تضمنها الحكومة اليمنية». ووفقاً للدكتور باذيب، يبلغ عدد المنظمات غير الحكومية الدولية المسجلة لدى وزارة التخطيط والتعاون الدولي أكثر من 90 منظمة تنتمي إلى أكثر من 20 دولة، إضافة إلى حوالي أكثر من 17 منظمة أممية موقعة اتفاقية مقر مع وزارة الخارجية.
وكشف الوزير عن جهود حالية لإجراء مراجعة استراتيجية دورية مع أصحاب المصلحة والحكومة، للكيفية التي تدار وتمول بها خطة الاستجابة الإنسانية، لترتبط فاعليتها بقدرتها على تقديم الاحتياجات والخدمات لليمنيين ويكون لديها نموذج نمو اقتصادي شامل يدعم خلق فرص العمل.
وربط توسيع الشراكات بأن «يشمل المؤسسات المحلية والقطاع الخاص لا سيما في إجراءات تعزيز الأمن الغذائي، وتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة في جميع مناطق الجمهورية اليمنية».
وأضاف أنهم يقومون حالياً بالبدء بمصارفة الأموال في حسابات المنظمات الدولية من الدولار إلى الريال اليمني بإشراف البنك المركزي في عدن، «بما يضمن حصول تلك المنظمات على أفضل الأسعار في السوق».
وتابع أن «الولايات المتحدة وفرت 504 آلاف جرعة ستصل قريباً عبر حلف كوفاكس. وهناك حاجة لتوفير لقاحات للعدد المتبقي المقدر بحوالي 80 في المائة من السكان شاملة المصاريف التشغيلية التي نتطلع إلى دعمها وتغطيتها من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية».
وكشف باذيب في حوار مع «الشرق الأوسط» أن وزارته استطاعت خلال الأشهر الستة الأخيرة حشد 500 مليون دولار لبرامج تنموية في البلاد، يتم تنفيذها عبر منظمات أممية.
وثمن الوزير الدعم التنموي الفريد المقدم من السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مبيناً أن العمل جارٍ مع البرنامج للتخطيط والحشد لتنفيذ منظومة متكاملة من الدعم الشامل في جميع المجالات التنموية والإنسانية والاقتصادية والخدمية ودعم استقرار العملة وتوفير الوقود. كما تطرق إلى العديد من الملفات الهامة.
- الأولويات المنجزة
ولفت إلى أن الوزارة أعدت البرنامج الاستثماري للعام الحالي وتتولى متابعته، «وفق أسس تضمن مواءمة الاحتياجات وأولويات الحكومة... كما عملنا على توسيع علاقات التعاون الإنمائي مع شركاء اليمن، وتسريع تنفيذ المشاريع الجاري تنفيذها واستئناف المشاريع المتوقفة والمعلقة، وتفعيل آليات التواصل والتنسيق مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، والشروع في إعداد إطار برنامج إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي الشامل والرؤية الاستراتيجية».
واستطاعت الوزارة، بحسب باذيب، «توفير تمويلات هامة تخص برامج الحماية الاجتماعية ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتوفير التمويلات اللازمة للنهوض بقطاعي الزراعة والأسماك والخدمات الأساسية، إذ يقدر إجمالي ما تم حشده للجانب التنموي خلال الأشهر الستة الماضية أكثر من 500 مليون دولار (لبرامج) يتم تنفيذها عبر منظمات أممية».
وأكد الوزير أنهم يسعون إلى «إجراء تصحيح شامل للعمل الإنساني والإغاثي في اليمن، والرقابة على المنظمات الدولية العاملة والتشديد على انتهاج مبدأ الشراكة والشفافية والاستقلالية واللامركزية في توزيع المساعدات الإغاثية المنقذة للحياة وربطها بالجانب التنموي»، مشيراً إلى البدء بأتمتة عمل المنظمات من خلال إنشاء برنامج النافذة الواحدة الذي يتم عبره تسجيل المنظمات واعتماد جميع اتفاقياتها الفرعية وتسهيل خدمات الإعفاءات والتصاريح «بكل شفافية واستقلالية، إذ يسهل هذا انسيابية العمل وسهولة الإشراف والرقابة على أداء المنظمات».
- الوضع الغذائي في البلاد
ولفت إلى أن الفئات السكانية الضعيفة أصبحت غير قادرة على التكيف مع الأزمة بشكل متزايد. وتابع: «وفقاً لتوقعات التصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي الحاد للفترة من يناير إلى يونيو 2021 يعاني 16.2 مليون شخص من الجوع منهم حوالي 5 ملايين شخص على حافة المجاعة وحوالي 50 ألف شخص يواجهون بالفعل ظروفاً أشبه بالمجاعة».
وأوضح أن الوزارة تبذل جهوداً «لإنشاء صندوق ائتماني يغطي نفقات التأمين على البواخر التي صنفت الموانئ اليمنية عالية الخطورة»، مشيراً إلى أن ذلك «سيؤدي إلى تخفيض تكلفة وقيمة السلع وانخفاض أسعارها... كما نعمل على توفير مشاريع جديدة خاصة بالمستشفيات والمدن التعليمية في عدن وحضرموت والمهرة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، وإنشاء كليات المجتمع، وهو ما نقوم بإعداده مع الصندوق الكويتي للتنمية لإحدى عشرة كلية».
- التحديات الراهنة
كما يرى أن عودة الحكومة والاستقرار السياسي يمثلان «مطلباً حقيقياً سيعزز خلق بيئة جاذبة لعودة المنظمات والصناديق المانحة إلى عدن»، مطالباً المنظمات والدول المانحة بتخفيض اشتراطاتها ومساعدة الأطراف السياسية في العودة لروح اتفاق الرياض لتهيئة البلاد للعمل والتعافي، لافتاً إلى جهود ومحاولات يقوم بها شخصياً لرأب الصدع وتقريب وجهات النظر بين الأطراف.
- أموال المانحين
وانتقد معظم المنظمات الدولية العاملة في اليمن التي اشتكى من أنها «لا ترسل لنا كحكومة تقارير أنشطتها ومستوى التنفيذ رغم مخاطبتنا لها ولقيادة البنك الدولي أكثر من مرة. كما طالبنا مراراً وتكراراً إجراء التحويلات النقدية والعمليات المصرفية المرتبطة بالمساعدات والمنح عبر البنك المركزي، وقد بُحّ صوتنا ونحن نطالب بذلك. وفي الوقت ذاته نقدر بعض الاشتراطات المطلوبة من المنظمات كتقديم تقارير المراجعة للبنك المركزي ومعالجات أخرى وضعها المانحون، لكن يمكن أن تبدأ خطوات التمويلات والتحويلات بشفافية تضمنها الحكومة اليمنية». ووفقاً للدكتور باذيب، يبلغ عدد المنظمات غير الحكومية الدولية المسجلة لدى وزارة التخطيط والتعاون الدولي أكثر من 90 منظمة تنتمي إلى أكثر من 20 دولة، إضافة إلى حوالي أكثر من 17 منظمة أممية موقعة اتفاقية مقر مع وزارة الخارجية.
- تقارير أداء المنظمات
وكشف الوزير عن جهود حالية لإجراء مراجعة استراتيجية دورية مع أصحاب المصلحة والحكومة، للكيفية التي تدار وتمول بها خطة الاستجابة الإنسانية، لترتبط فاعليتها بقدرتها على تقديم الاحتياجات والخدمات لليمنيين ويكون لديها نموذج نمو اقتصادي شامل يدعم خلق فرص العمل.
وربط توسيع الشراكات بأن «يشمل المؤسسات المحلية والقطاع الخاص لا سيما في إجراءات تعزيز الأمن الغذائي، وتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة في جميع مناطق الجمهورية اليمنية».
وأضاف أنهم يقومون حالياً بالبدء بمصارفة الأموال في حسابات المنظمات الدولية من الدولار إلى الريال اليمني بإشراف البنك المركزي في عدن، «بما يضمن حصول تلك المنظمات على أفضل الأسعار في السوق».
- التعاون مع البرنامج السعودي
- دعم الموانئ
- لقاحات «كورونا»
وتابع أن «الولايات المتحدة وفرت 504 آلاف جرعة ستصل قريباً عبر حلف كوفاكس. وهناك حاجة لتوفير لقاحات للعدد المتبقي المقدر بحوالي 80 في المائة من السكان شاملة المصاريف التشغيلية التي نتطلع إلى دعمها وتغطيتها من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية».
