وذلك نتيجة  عدم بناء مسار وطني مسؤول لمعالجة قضايا الخدمات العامة المرتبطة بحياة الناس اليومية ( كهرباء ومياه مجاري طرقات ..تعليم وصحة..الخ)  وياتي في مقدمتها صرف الرواتب للجيش والأمن كاستحقاق دستوري وقانوني ملزم للحكومة .
ومع ذلك فإننا نجدها فرصة أخيرة لأن تكسب هذه الحكومة دعما  شعبياً فيما إذا اقدمت على حل تلك المشكلات وان تقدم تصورا واقعياً ينطلق من العمل الجاد لمعالجة تلك القضايا التي تراكمت خلال السنوات الماضية ولازالت تثقل كاهل المواطن الغلبان.
..
أن المظاهرات وبرغم محدوديتها ومايعتريها من بعض الاعمال الخارجة وعن سياقها...الا اننا نرى أن هناك قطاعا واسعا يتزايد من الناس غير راض عن ماتقدمه الحكومة الذي ظل غيابها عن ارض الواقع ولفترة طويلة هذا التزايد سيشكل نتائج كارثية حيت سيعبى الشارع ضد الكل..
كما أن المجلس الانتقالي معني ايضا بتقديم معالجات حقيقية تسهم في حل المعضلات  للوضع الاقتصادي الراهن وعليه أن ينحاز إلى الناس اذ لم يجد آستجابة من منظومة الحكم والسلطة القائمة..
وان يكون عاملاً رئيسياً يتصدر الفعل السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
أن الناس لاتريد أن تبقى أسيرة التصريحات الرنانة والشعارات الطنانة..التي لا تعالج المعالجة الحقيقية للازمة..بقدر ماهي بحاجة إلى الفعل الملموس لمعالجة اوضاعها المأساوية التي حلت عليها في السنوات الأخيرة وازدادت معاناتها خلال الأشهر الماضية.انما يتطلب الامر الانتقال من الخطب والشعارات  إلى العمل الملموس لمعالجة الوضع الاقتصادي لتلك المشاكل...حينها ستكسب الحكومة والانتقالي ثقة الناس وتاييدهم ..أنه أمر منوط بهم...