أكد الخبير الاقتصادي اليمني، مصطفى نصر، أن التحسن الإيجابي لسعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، يعود لأسباب معنوية "ارتفاع ثقة بالإدارة الجديدة"، مستبعدًا تأثر الريال بالإجراءات الحكومية.

وقال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، إن "التحسن الإيجابي الذي حدث في سعر الريال اليمني خلال الأيام القليلة أنهى فقاعة المضاربة التي أوصلته إلى 1700 للدولار الواحد، لكن المؤكد حتى اللحظة أن السعر في السوق ليس

السعر الحقيقي وفقا للمعطيات الاقتصادية!".

وأضاف: "حتى الآن ما حدث هو نتيجة ترقب لدعم خارجي وارتفاع في مستوى الثقة، أو لنقل تفاؤل بالإدارة الجديدة، لكن اذا ما استثنينا قرار حصر توزيع المشتقات النفطية على شركة النفط اليمنية، لا إجراءات عملية من شأنها تعزيز استقرار الريال اليمني حتى الآن".

وتابع نصر في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر أمس: "في أزمات اقتصادية من هذا النوع يمكن البناء على هذه الحالة إذا ما توفرت الإرادة للتغيير، وبالتالي الحفاظ على هذا المكسب بضبط سعر الريال عند مستوى 600 ريال للدولار".

وعبّر الخبير الاقتصادي، عن مخاوفه من "الارتدادات العكسية" التي قال إنه عادة ما يكون المحرك لها سياسي، وهوامير لهم ارتباطات بالجانب السياسي.

ومنذ تعيين قيادة جديدة للبنك المركزي في السادس من الشهر الجاري، شهدت العملة اليمنية تحسنا ملحوظا.