> عدن «الأيام» خاص:
طلب رئيس اللجنة الإشرافية العليا وكيل محافظة عدن عبدالرؤوف السقاف، من كبار مستوردي المواد الغذائية، موافاة اللجنة بأسعار المواد الأساسية من المصنعين الأصل، تنفيذًا لقرار محافظ عدن أحمد حامد لملس، القاضي بضبط التعاملات السعرية والإيرادية في العاصمة عدن، ومراقبة وضبط الأسعار.
جرى ذلك، خلال اجتماع الوكيل عبدالرؤوف السقاف، برئيس الغرفة التجارية بالعاصمة عدن، وكبار مستوردي المواد الغذائية، ناقش فيه السقاف قائمة أسعار المواد الغذائية وتحديث قائمة الأسعار بشكل دوري تزامنًا مع تحسن قيمة العملة المحلية، وإمكانية تحديد هامش ربح محدود لكبار مستوردي المواد الغذائية وتجار الجملة والتجزئة لضمان وصول المواد الغذائية إلى المواطنين بأقل الأسعار.
وخلال اللقاء، ناشد السقاف الحاضرين من التجار التحلي بالأخلاق الإنسانية ومساندة المواطنين في ظل هذه الظروف.
كما بحث اللقاء كافة الإشكاليات سواءً كان عن المستوردين أو كبار التجار أو حتى عند تجار التجزئة.
وأبدى كبار التجار استعدادهم لأي إجراءات ستستهم في الحلول مع التأكيد على أن ضبط سعر العملة هو الضامن لاستقرار الأسعار نتيجة نزول سعر صرف العملة.
وخلال الاجتماع طرح مناقشة الصعوبات والعراقيل التي واجهت الجميع أثناء تعديل الأسعار بما يتوافق مع سعر الصرف، حيث كان هناك تبادل للآراء حول كيفية ضبط قائمة الأسعار وتوحيدها وإيجاد معايير تتناسب مع الوضع التي تشهده المحافظة في ظل الظروف الاستثنائية.
وخرج المجتمعون بمخرجات الاجتماع من خلال تشكيل لجنة متخصصة بوجود الغرفة التجارية والصناعية ومكتب الصناعة والتجارة وتحديد هامش الربح للتجار من المستوردين إلى تجار التجزئة وتفعيل دور الرقابة من خلال الجهات المختصة.
جرى ذلك، خلال اجتماع الوكيل عبدالرؤوف السقاف، برئيس الغرفة التجارية بالعاصمة عدن، وكبار مستوردي المواد الغذائية، ناقش فيه السقاف قائمة أسعار المواد الغذائية وتحديث قائمة الأسعار بشكل دوري تزامنًا مع تحسن قيمة العملة المحلية، وإمكانية تحديد هامش ربح محدود لكبار مستوردي المواد الغذائية وتجار الجملة والتجزئة لضمان وصول المواد الغذائية إلى المواطنين بأقل الأسعار.
وخلال اللقاء، ناشد السقاف الحاضرين من التجار التحلي بالأخلاق الإنسانية ومساندة المواطنين في ظل هذه الظروف.
كما بحث اللقاء كافة الإشكاليات سواءً كان عن المستوردين أو كبار التجار أو حتى عند تجار التجزئة.
وأبدى كبار التجار استعدادهم لأي إجراءات ستستهم في الحلول مع التأكيد على أن ضبط سعر العملة هو الضامن لاستقرار الأسعار نتيجة نزول سعر صرف العملة.
وخلال الاجتماع طرح مناقشة الصعوبات والعراقيل التي واجهت الجميع أثناء تعديل الأسعار بما يتوافق مع سعر الصرف، حيث كان هناك تبادل للآراء حول كيفية ضبط قائمة الأسعار وتوحيدها وإيجاد معايير تتناسب مع الوضع التي تشهده المحافظة في ظل الظروف الاستثنائية.
وخرج المجتمعون بمخرجات الاجتماع من خلال تشكيل لجنة متخصصة بوجود الغرفة التجارية والصناعية ومكتب الصناعة والتجارة وتحديد هامش الربح للتجار من المستوردين إلى تجار التجزئة وتفعيل دور الرقابة من خلال الجهات المختصة.
