> واشنطن «الأيام» إلين ميتشل:

المشرعون يقدمون قرارا لإنهاء التدخل العسكري الأمريكي في اليمن
قدم ما يقرب من 50 نائبًا في مجلس النواب يوم الأربعاء (صباح الخميس الماضي بتوقيت مدينة عدن) قرارًا من الحزبين لمحاولة إنهاء التدخل العسكري الأمريكي بشكل كامل في الحرب الأهلية في اليمن.

قرار سلطات حرب اليمن، المدعوم من 48 راعٍ مشارك، سينهي كل الدعم الأمريكي لحرب التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

مشروع القانون، بقيادة النواب براميلا جايابال (ديمقراطية من واشنطن) وبيتر ديفازيو (ديموقراطي) ونانسي ميس (جمهوري من كاليفورنيا) وآدم شيف (ديمقراطي من كاليفورنيا)، سيكون المرة الثالثة التي يكون فيها المشرعون التذرع بقوى الحرب الخاصة بهم أثناء الصراع.

من المتوقع أن يقدم السناتور بيرني ساندرز نسخة مصاحبة في مجلس الشيوخ عندما يستأنف الجسد الأسبوع المقبل.

سيتطلب القرار موافقة أغلبية الثلثين في كل من مجلسي النواب والشيوخ.

وقد اندلعت الحرب الأهلية في اليمن منذ عام 2014، عندما استولى المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران على العاصمة صنعاء، مما أثار صراعًا عسكريًا بين الحوثيين والتحالف الذي تقوده السعودية يدعم الحكومة اليمنية.

أنهى الرئيس بايدن في شهره الأول في منصبه الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية التي تقودها السعودية في اليمن، لكن عددًا صغيرًا من القوات الأمريكية لا يزال يشارك في الضربات الجوية وعمليات مكافحة الإرهاب ضد القاعدة والجماعات التابعة لها في البلاد.

كما تواصل الإدارة الأمريكية بيع الأسلحة للسعودية، واصفة العلاقات بين واشنطن والرياض بأنها حيوية وتؤكد أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالدفاع عن السعودية.

ومع ذلك، اتهم المنتقدون الإدارة بمواصلة دعم الولايات المتحدة للصراع من خلال توفير صيانة الطائرات وتبادل المعلومات الاستخباراتية، والتي يقولون إنها لا تزال تتيح العمليات الهجومية التي قتلت الآلاف من المدنيين.

ويسعى القرار الجديد إلى منع ذلك من خلال وضع حد لتبادل المعلومات الاستخباراتية الأمريكية التي تمكّن من شن ضربات هجومية بقيادة السعودية ووقف الدعم اللوجستي مثل توفير الصيانة وقطع الغيار لأعضاء التحالف المنخرطين في التفجيرات ضد الحوثيين.

كما أنه سيحظر على الأفراد الأمريكيين "تكليفهم بقيادة أو تنسيق أو المشاركة في تحركات أو مرافقة قوات التحالف التي تقودها السعودية المنخرطة في الأعمال العدائية دون تفويض قانوني مسبق محدد من الكونجرس"، وفقًا لبيان بشأن القرار.

وقال ديفازيو في بيان: "الكونجرس، وليس الفرع التنفيذي، لديه السلطة الوحيدة لإعلان الحرب والسماح بمشاركة القوات الأمريكية في النزاعات الخارجية، بما في ذلك إدخال القوات الأمريكية كمستشارين للمساعدة في الأعمال العدائية التي تقودها جهات أجنبية".

عن "ذا هيل".