> «الأيام» وكالات:
يجري البرلمان والسلطة القضائية في إيران مراجعة للقانون الذي يفرض على النساء وضع غطاء للرأس والذي أطلق شرارة احتجاجات دامية تشهدها البلاد منذ أكثر من شهرين، وفق ما أعلن المدعي العام.
يأتي هذا في وقت يقول فيه مراقبون إن هذه الخطوة تعكس عجز إيران عن مواجهة الاحتجاجات، ولأجل ذلك فهي تلجأ إلى خطوة لتخفيف الضغوط في الداخل والخارج، خاصة بعد أن توسعت دائرة مشاركة النساء في المظاهرات وحققن انتصارا رمزيا على النظام المحافظ.
وأضاف المراقبون أن قضية الحجاب حساسة لدى النظام، ومن الصعب أن يفتح فيها أيّ ثغرة يمكن أن تستفز المتشددين الذين يسيطرون على مختلف المؤسسات الحساسة من القضاء إلى مجلس الشورى إلى الحرس الثوري، فضلا عن المرشد علي خامنئي، معتبرين أن فكرة مراجعة قانون الحجاب موجهة إلى الخارج أيضا في محاولة للتخفيف من حملات المنظمات الحقوقية والتضامن الواسع مع المرأة الإيرانية.
وتشهد إيران تحرّكات احتجاجية منذ وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني البالغة 22 عاما بعدما أوقفتها "شرطة الأخلاق" في 16 سبتمبر الماضي لمخالفتها قواعد اللباس الصارمة في إيران، ودخلت في غيبوبة بعد وقت قصير، ثم توفيت بعد ثلاثة أيام.
وأصبح الحجاب إلزاميا في إيران اعتبارا من أبريل 1983، أي بعد أربع سنوات على الثورة الإسلامية التي أطاحت بنظام الشاه.
ولم يشأ منتظري تحديد ما الذي يمكن تعديله في القانون، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" الجمعة.
والأربعاء التقت الهيئة المكلفة بالمراجعة باللجنة الثقافية في البرلمان، وقال المدعي العام إن النتائج ستصدر في غضون أسبوع أو أسبوعين.
وبعد أن أصبح الحجاب إلزاميا ومع تغيّر معايير اللباس بات من الشائع رؤية نساء يرتدين الجينز الضيق والحجاب الفضفاض الملون.
لكن في يوليو من العام الحالي، دعا رئيسي المحافظ المتشدد جميع مؤسسات الدولة لفرض قانون الحجاب، مع ذلك واصلت نساء عديدات تحدي الأنظمة.
وتتّهم إيران الولايات المتحدة وحلفاء واشنطن، لاسيما بريطانيا وإسرائيل والسعودية وفصائل كردية خارج البلاد، بالتحريض على أعمال العنف التي تشهدها شوارع إيران والتي تصفها السلطات الإيرانية بأنها "أعمال شغب".
والسبت أصدر مجلس الأمن القومي الإيراني بيانا أعلن فيه مقتل "أكثر من 200 شخص" في الاضطرابات.
وأشار مجلس الأمن القومي الإيراني إلى أنه بالإضافة إلى حصيلة القتلى تقدر الأضرار التي نجمت عن أعمال العنف بالملايين من الدولارات.
والأسبوع الماضي قال المفوّض السامي الأممي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن 14 ألف شخص بينهم أطفال أوقفوا في حملة قمع الاحتجاجات.
إلى ذلك أعلن المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، أن واشنطن تعتزم التركيز على "منع تزويد إيران روسيا بالأسلحة، ودعم الاحتجاجات في إيران، عوضا عن إحياء الاتفاق النووي مع طهران".
وأشار إلى أن واشنطن تشكك في الفائدة من مواصلة العمل على إحياء الاتفاق النووي الإيراني، بالنظر إلى أن طهران نفسها غير مهتمة بذلك.
وتابع: "ما الفائدة؟ لماذا يجب أن نركز على هذا ما دامت إيران نفسها عادت إلى طاولة المفاوضات بمطالب غير مقبولة؟ في الوقت الحالي لن نركز على الاتفاق النووي لأننا لا نستطيع التراجع والسماح بالتلاعب بنا".
وتزعم الدول الغربية أن "إيران تزود روسيا بطائرات مسيرة تستخدمها في أوكرانيا"، مستندة بذلك إلى التشابه الخارجي بين طائرة "جيرانيوم" الروسية وطائرة "شاهد" الإيرانية التي يعود مشروعها لمكاتب التصميم الأوكرانية الموروثة عن الاتحاد السوفيتي.
