> عبير علي:
بملامح تمتلئ بالوجع والقهر والظلم - في وقتٍ لم يعد يجد فيه المظلوم إنصافًا، حتى من القضاء - تحكي فاطمة أحمد (اسم مستعار)، لـ"خيوط"، عن تعرض ابنة أخيها - ذات الستة أعوام - للاغتصاب من قبل ذئبٍ بشريّ خمسيني، استغلّ براءة الطفلة وثقتها؛ لمعرفتها الجيدة به، وانتهك طفولتها في لحظةٍ تجرَّدَ فيها من كل شيءٍ عدا وحشيَّته .
هكذا تروي فاطمة التفاصيل لـ"خيوط"، بعينَين دامعتين، والغصّة ملء حلقها: "خرجت أمل (اسم مستعار) لكي تلعب وتلهو مع أقرانها كما اعتادت، لم نتوقع مطلقًا أن تتعرّض لأيّ أذى؛ فقد اعتدنا خروجها للعب بجانب البيت بشكل آمن".
ويتعرض الأطفال في اليمن، لمختلف أنواع الانتهاكات في عموم المحافظات، ومنها أبين (جنوب البلاد) التي تشهد تزايد أرقام ضحايا الاعتداءات بحق الأطفال، كما تكشف إحصائية لاتحاد نساء اليمن، والتي وصلت خلال العام 2022، إلى 34 حالة.
أرقام تؤكِّد أنّ الوضع أصبح أكثرَ صعوبةً، ويحتاج إلى تحرك جاد وحقيقي من قبل الجهات المعنية، لكن مع تردِّي الأوضاع في البلاد، وتخاذل السلطات القضائية في حسم أمور كهذه، يجعل حالات الانتهاكات في تزايدٍ مستمر.
وقع الخبر على العائلة المفجوعة كالصاعقة، وأصبح كلُّ شيء ضبابيًّا أمامهم، امتزج وجعهم بالغضب، والكثير من التساؤلات التي لا تلبث أن تزيدهم حيرة وقهرًا، كما قالت هذه المرأة الموجوعة، وبقيت العائلة يومَين في انتظار تحسُّن حالة الطفلة -التي كانت قاب قوسين من الموت- انتظارًا كله قهر وتيه .
ارتفاع معدل الانتهاكات في محافظة أبين، جعل الأهالي يعيشون حالة من الذُّعر، التي أجبرتهم والكثير من الناشطين، على تنظيم وقفة احتجاجية؛ للمطالبة بمحاسبة المعتدين على الأطفال، وإنزال أقصى العقوبات بهم.
مستويات مرتفعة
في سياق متصل، تشير نور أحمد (اسم مستعار)، إلى تعرّض ابنتها لمحاولة تحرّش، نجت منها بأعجوبة، وتَأسَف لضعف استجابة الجهات المعنية للبلاغ الذي قدّمته ضدّ الشخص الذي حاول الاعتداء على ابنتها، مؤكّدة نفاذ المتحرش من العقوبة، بعد تخاذُل المعنيّين في سير القضية، وعدم القيام بأيّ إجراءٍ يُذكر .
يستمرّ أطفال اليمن في دفع ثمنٍ باهظٍ للوضع الراهن الذي أنتجته الحرب والصراع المحتدم في البلاد، منذ العام 2015، مع تعدُّد صور الانتهاكات التي يتعرّضون لها، من قتلٍ وتشويه وتجنيد وعنف جنسيّ.
وتؤكِّد الخضر في تصريح لـ"خيوط"، على تقديم اتحاد نساء اليمن في أبين، الدعمَ اللازم لحالات الانتهاكات التي يتم رصدها، من دعمٍ نفسيّ وماديّ وقانونيّ، حيثُ يتكفّل الاتحاد برفع القضايا على المتحرشين ومتابعتها، كما يقوم بتقديم الدعم النفسي للأطفال عبر مختصّين نفسيين واجتماعيين، لمساعدة الطفل على تجاوز أزمته النفسية، والعودة إلى ممارسة حياته بشكلٍ طبيعيٍّ قدر الإمكان.
وتكشف الأمم المتحدة في تقرير صادر عام 2012، عن ارتكاب 4418 انتهاكًا جسيمًا في حق 1287 طفلًا في اليمن (944 فتى، و343 فتاة)، والتحقق من وقوع 63 انتهاكًا جسيمًا في حقّ 54 طفلًا (43 فتى، و11 فتاة) في السنوات السابقة، والتي تشهد فيها البلاد حربًا وصراعًا مُسلّحًا، منذ نحو ست سنوات. وقفات مُندِّدة
في السياق، تلفت بشرى السعدي - ناشطة مجتمعية، ورئيسة مؤسسة (معًا نرتقي) للمرأة والطفل، إلى ارتفاع معدل انتهاكات الأطفال - مؤخرًا - في مختلف مناطق محافظة أبين، وسطَ غياب تامٍّ لدور الجهات المختصة .
وتؤكِّد السعدي لـ"خيوط"، على استمرار الترتيبات -من قبل مؤسستهم المعنية بشؤون المرأة والطفل- للتصعيد وتحريك قضايا انتهاك الأطفال، لإيقاع أقصى العقوبات على المعتدين، محاولين التنسيق مع السلطات المحلية، وصنّاع القرار في المحافظة، لأخذ القضايا على محمل الجدّ، واستشعار الخطر الذي يهدّد أطفال المحافظة، والوقوف على عتبة حلول تفضي إلى تحجيم الظاهرة التي تفشّت في المجتمع الأَبْيَنيّ بشكل يدعو للقلق .
الخوف من العار
ويُترك الطفل المعتدَى عليه على قارعة الوجع، يتجاذبه الخوف والذعر، والكثير من المشاعر والتساؤلات، حيثُ يصرّ البعض على إلقاء اللوم على الأطفال؛ الأمر الذي يعرّضهم للخوف، وكبح جماح البوح إذا ما تعرّض أحدهم لمكروهٍ ما، ما يجعلهم لقمةً سائغة في أفواه الذئاب المختلة نفسيًّا .
الظلم الذي يتعرّض له الطفل المعتدَى عليه من المجتمع، والعار الذي يلاحقه، أجبرَ الكثيرَ من الأهالي على الهروب من مجتمعاتهم الصغيرة، للنجاة بأطفالهم من سوط المجتمع القاسي، الأمر الذي يجعل الجناة غير آبهين بالجرم المُرتكب، وسيجعلهم يكررون الواقعة مع أطفال آخرين.
قانون لا يُطبَّق
إلّا أنّ الانفلات الأمنيّ الذي تمرّ به البلاد عمومًا، جرّاء الحرب وتداعياتها التي ألقت بظلالها على مختلف مناحي الحياة، ونخرت مفاصل الدولة والقانون، أدّى إلى أن تؤول الأمور إلى غير مآلها الطبيعي، وجعل الكثير من الحقوق تُسلب دونما عقوبات رادعة، ما جعل معدلات انتشار الجريمة في ارتفاعات متواصلة .
تدعو اليونيسف أطراف النزاع وأولئك الذين بإمكانهم التأثير عليهم، إلى حماية المدنيّين حيثما كانوا، إضافة إلى ضرورة الحفاظ على سلامة ورفَه الأطفال، وضمان حمايتهم في كافة الأوقات.
ويؤكِّد الهندي على انعكاس المتغيرات السياسية في البلاد، على كل مرافق الدولة الرسميّة، بما فيها الأمن والقضاء، اللذان أصبحت تتدخل في شؤونهما جهاتٌ غير مخوّلة قانونيًّا في التعاطي مع قضايا كهذه، حيثُ تقوم بمباشرة إجراءات جمع الاستدلال والحبس غير القانوني؛ الأمر الذي يعرّض هذه الإجراءات للبطلان، ويؤدّي إلى عرقلة سير القضايا ومتابعتها.