> «الأيام» الشرق الأوسط:
رحّب الفلسطينيون، في السلطة الفلسطينية وكذلك في حركة حماس، بالأمر القضائي لمحكمة العدل الدولية، بفرض تدابير مؤقتة ضد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وبقبول الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا، حول تهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وعدّته الرئاسة الفلسطينية في رام الله قرارًا تاريخيًّا.
وأكدت الرئاسة باسم دولة فلسطين، أمس الجمعة، أن القرار المصيري لمحكمة العدل الدولية، يذكّر العالم بألا دولة فوق القانون، وأن العدل يسري على الجميع، ويضع هذا القرار حدًّا لثقافة الإجرام والإفلات من العقاب لإسرائيل، والتي تمثلت بعقود من الاحتلال، والتطهير العرقي، والاضطهاد، والفصل العنصري.
وأشارت الرئاسة إلى فشل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في تقديم أي دليل مقنع للمحكمة بأنها لا تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، بل قدمت للقضاة أكاذيب وروايات مسيسة ومفضوحة، والقضاة بدورهم قيّموا بموضوعية ما بين أيديهم من حقائق مستندة إلى القانون، كما قدمتها جنوب أفريقيا، وكما تعكسها جسامة الأوضاع على أرض الواقع في فلسطين، وهو ما حدا بهم إلى إقرار التدابير الاحترازية، فإسرائيل اليوم متهمة بتدمير شعب بأكمله، والآن تمثُل كمتهمة بجريمة الإبادة الجماعية، جريمة الجرائم.
