> الحوطة «الأيام» هشام عطيري:
كلف وكيل نيابة الأموال العامة الابتدائية لحج القاضي حنش الداعري، يوم أمس، البنك المركزي بالتحقيق في التزام محلات الصرافة في المحافظة لنص القانون واللوائح المعمول بها.
وجاء تكليف وكيل نيابة الأموال بناء على مذكرة رفعها للبنك المركزي بالمحافظة اطلعت "الأيام" على نسخة منها جاء فيها: "الأخ مدير البنك المركزي لحج..
الموضوع.. محلات الصرافة، استنادًا إلى أحكام القوانين النافذة منها المادة 3 من قانون مكافحة الفساد والمادة 21 من قانون الإجراءات الجزائية واللائحة التنفيذية لقانون الأموال وقانون الصرافة والقانون رقم 19 لعام 95 بشأن أعمال الصرافة وأحكام البنوك وكذلك بشأن الوظائف والمرتبات
ونظرًا للحالة المعيشية التي يعيشها المواطن والظروف الاستثنائية وتدهور العملة".
وأننا قررنا الاتي - تكليفكم بالتحقيق من التزام محلات الصرافة لنص القانون واللوائح المعمول بها، التحقق من وجود إبداعات لدى محلات الصرافة من مضاربة بالعملة وتمويلها وتهريبها أو ما شابه ذلك، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والرفع إلينا للتصرف وفقا للقانون، إفادتنا بشأن ما تم تنفيذه.
وجاء تكليف وكيل نيابة الأموال بناء على مذكرة رفعها للبنك المركزي بالمحافظة اطلعت "الأيام" على نسخة منها جاء فيها: "الأخ مدير البنك المركزي لحج..
الموضوع.. محلات الصرافة، استنادًا إلى أحكام القوانين النافذة منها المادة 3 من قانون مكافحة الفساد والمادة 21 من قانون الإجراءات الجزائية واللائحة التنفيذية لقانون الأموال وقانون الصرافة والقانون رقم 19 لعام 95 بشأن أعمال الصرافة وأحكام البنوك وكذلك بشأن الوظائف والمرتبات
ونظرًا للحالة المعيشية التي يعيشها المواطن والظروف الاستثنائية وتدهور العملة".
وأننا قررنا الاتي - تكليفكم بالتحقيق من التزام محلات الصرافة لنص القانون واللوائح المعمول بها، التحقق من وجود إبداعات لدى محلات الصرافة من مضاربة بالعملة وتمويلها وتهريبها أو ما شابه ذلك، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والرفع إلينا للتصرف وفقا للقانون، إفادتنا بشأن ما تم تنفيذه.
