علاوة على ذلك قال فريق خبراء الأمم المتحدة إن الحوثيين أصدروا توجيهات لبعض الشركات بتخصيص وإيداع 1 في المئة من فواتير الاتصالات في حساب صندوق رعاية أسر قتلى الجماعة المسلحة.

• إيرادات مهولة

ولفت إلى أن الشرعية تحتاج "لقرار سياسي شجاع بالسيطرة على القطاع ونقله للعاصمة الموقتة عدن، وأيضاً استقطاب الكفاءات الهندسية والإدارية والفنية لفعل ذلك".

• تجسس واستخدام حربي

ويلفت إلى أن الحوثيين "يضغطون على جبهات القتال عبر التحكم في اغلاق وفتح خدمات الاتصالات في أماكن المواجهات بما يخدم تعزيز قدرات الميليشيا وتفوقها على حساب القوات الشرعية"، مضيفاً: "هم أيضاً يسخّرون خدمات الاتصالات كأداة من أدوات خطابهم الإعلامي من خلال حجب المواقع والتطبيقات، وإجبار المواطنين على متابعه المواقع والأخبار التابعة للميليشيا بغرض تجريف الهوية اليمنية وشحن المجتمع بمعتقداتهم وأفكارهم الهدامة".

• عائق النقل إلى عدن

ويضيف: "مركزية التحكم بالشبكة كان هو العائق في نقل التحكم بقطاع الاتصالات إلى عدن".
ويرى الباحث أنه "كان بإمكان السلطات الشرعية العمل مبكراً على إيجاد البدائل التي كانت وبلا شك ستتغلب من حيث الجودة على الخدمات المتوفرة حالياً، ومن ثم انتقال المستخدمين والمؤسسات للخدمات الجديدة وبالتالي الحد من العائدات التي يحصل عليها الحوثي حتى من المناطق المحررة فقط"، مشيراً إلى أنه يمكن للحكومة الشرعية أيضاً طرح الاتصالات كواحدة من أهم النقاط في المفاوضات التي تجري برعاية أممية لاستعادة السيطرة الكلية على المنافذ الدولية والكابلات البحرية مثل الكابل AAE-1 ، الذي تم ربطه في عدن ولم تستطع الحكومة الشرعية تشغيله.

• 30 % من موازنة الدولة

ويتابع الباحث: "يعتبر قطاع الاتصالات من أهم الموارد التي كانت ترفد موازنة الدولة سنوياً بما لا يقل عن 30 % ولذا فإن سيطرة الحوثي على هذا القطاع في ظل الطلب المتزايد والاستهلاك المستمر لخدمات الاتصالات تعتبر بلا شك مورداً مالياً مهماً للحوثي، بحكم ملكية الدولة التي انقلب عليها لقطاع الاتصالات وانفرادها بمعظم خدمات الاتصالات والانترنت".
 
المصدر "النهار العربي"