ما حصل للأخ العقيد "علي عشال الجعدني " مدان قانونيا ومجتمعيا وسياسيا، إنه من أعمال عصابات المخدرات في خطف أو تصفية أو اغتيال خصومها، وهو مدان من الجميع مهما اختلفت مشاربهم وأجنداتهم، ومهما كانت الأسباب، فالسماح بإرساء السلوكيات الشاذة عن القانون والأعراف هي قتل للمجتمع الذي يجد حمايته في الأمن والقانون والأعراف.
المشكلة بين اثنين الجامع بينهما نهب أراضٍ، فتلك المناطق ليست "إرث جد" لأي منهما، وكلٌ يريد أن يسطو على ما نهب الآخر فوصل بهم الحال إلى أن أحدهما أتّبع وسيلة مرعبة لأخذ ما هو غير قانوني له، لكن إخراج القضية من المستوى الشخصي وتحويلها إلى قضية بين " أبين" و"المثلث" أو غير المثلث عمل مدان مثله مثل الخطف بل أكثر خطرًا منه، فلا تُؤخَذ المناطق والمحافظات بمّا اقترفه سفهاء أو مأجورون منها، فالجرائم قضايا شخصية ومن ينفخ فيها مناطقيا لا يهمه المخطوف ولا يهمه المجتمع بل يهمه الأجندة التي ملتزم لها والتي وجدت متنفسا في الخطف.
ما حصل هو سلوك يفتت المجتمع ويخلق الإحن فمهما كانت الأسباب وعلى فرضية إنه خلاف أراضٍ فإن النيابات والمحاكم هي مكان التقاضي وإعطاء كل ذي حقٍ حقه أما الاختطاف فشريعة غاب مرفوضة ومدانة - حتى لو افترضنا أن المخطوف باغٍ ظالم - فلا يوجد مسوغ ومبرر لخطفه ، عدا أنه في هذه المرحلة شكل من أشكال الحرب على مشروع الجنوب اشد من حرب الخدمات من كهرباء وماء وراتب....إلخ.
إخفاء العقيد جرم مدان يوجب إنزال العقوبة على من ارتكب ذلك ومن دعمه أو سهّل خروج المتهم وكل من شارك فيه، طالما المختفي لا أحد يعلم له مصير، فهذا إنسان ليس سيارة خردة، فما صار للجعدني أثبت أن أفرادًا صاروا دولة يسجنون ويخفون ولا يخشون أحد.
