> عدن «الأيام» خاص:
كشف المجلس الانتقالي الجنوبي عن أوامر قهرية من النيابة العامة بالقبض على المتهمين باختطاف المقدم علي عشال الجعدني ، وتسليمهم للقضاء.
وقدم رئيس اللجنة الأمنية بالعاصمة عدن المحافظ أحمد لملس، أمس الأول، إحاطة خلال اجتماع لهيئة رئاسة الانتقالي الجنوبي، كشف فيها أن ملف القضية والمتهمين قد أحيلوا إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأكدت الهيئة في هذا الشأن مواصلة المجلس الانتقالي جهوده لمساعدة النيابة بكل إمكانياته للوصول إلى الحقيقة، وتسريع إجراءاتها للكشف عن مصير المقدم عشّال.
وحذّرت الهيئة في السياق من استمرارية التدخلات الحوثية وغيرها من القوى المعادية، التي تواصل العمل وبقوة لحرف مسار القضية، مشيرة إلى أن واجب الجميع فضح هذه التدخلات الهادفة لتعكير صفو الأمن بالعاصمة عدن، وإثارة الفتنة بين أبناء الجنوب.
وكانت اللجنة الأمنية العليا التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، قد أقرت الثلاثاء 9 يوليو 2024م، بـ "جريمة اختطاف" الشيخ والضابط في الجيش اليمني "علي عشال الجعدني"، وعممت أسماء 4 متهمين باختطافه على الأجهزة والنقاط الأمنية والعسكرية لضبطهم.
جاء ذلك في اجتماع للجنة، عقد في عدن برئاسة رئيس اللجنة وزير الدفاع "محسن الداعري" للوقوف أمام ملابسات ومستجدات حادثة اختطاف الجعدني والإجراءات التي قامت بها الأجهزة الأمنية لكشف الجناة وتحرير المختطف.
وعممت اللجنة الأمنية أسماء المتهمين للقبض عليهم، وهم "سميح عيدروس النورجي - تمام محمد غالب حسن "البطة" - بكيل مختار محمد سعد - محمود عثمان سعيد الهندي".
وأقرت إيقاف قائد قوات مكافحة الإرهاب في محافظة عدن، "يسران المقطري" عن العمل وإحالته للتحقيق. بالإضافة لتسليم المشتبه بهم الى أمن عدن وتشكيل لجنة تحقيق مشتركة من أمن عدن، وأمن أبين، والبحث الجنائي، والحزام الأمني، والاستخبارات، وجهاز مكافحة الإرهاب.
وزارة الداخلية كانت قد أصدرت تعميما بمنع المتهمين إضافة إلى قائد وحدة مكافحة الإرهاب بعدن العقيد يسران المقطري من السفر.
وقدم رئيس اللجنة الأمنية بالعاصمة عدن المحافظ أحمد لملس، أمس الأول، إحاطة خلال اجتماع لهيئة رئاسة الانتقالي الجنوبي، كشف فيها أن ملف القضية والمتهمين قد أحيلوا إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأكدت الهيئة في هذا الشأن مواصلة المجلس الانتقالي جهوده لمساعدة النيابة بكل إمكانياته للوصول إلى الحقيقة، وتسريع إجراءاتها للكشف عن مصير المقدم عشّال.
وحذّرت الهيئة في السياق من استمرارية التدخلات الحوثية وغيرها من القوى المعادية، التي تواصل العمل وبقوة لحرف مسار القضية، مشيرة إلى أن واجب الجميع فضح هذه التدخلات الهادفة لتعكير صفو الأمن بالعاصمة عدن، وإثارة الفتنة بين أبناء الجنوب.
وكانت اللجنة الأمنية العليا التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، قد أقرت الثلاثاء 9 يوليو 2024م، بـ "جريمة اختطاف" الشيخ والضابط في الجيش اليمني "علي عشال الجعدني"، وعممت أسماء 4 متهمين باختطافه على الأجهزة والنقاط الأمنية والعسكرية لضبطهم.
جاء ذلك في اجتماع للجنة، عقد في عدن برئاسة رئيس اللجنة وزير الدفاع "محسن الداعري" للوقوف أمام ملابسات ومستجدات حادثة اختطاف الجعدني والإجراءات التي قامت بها الأجهزة الأمنية لكشف الجناة وتحرير المختطف.
وعممت اللجنة الأمنية أسماء المتهمين للقبض عليهم، وهم "سميح عيدروس النورجي - تمام محمد غالب حسن "البطة" - بكيل مختار محمد سعد - محمود عثمان سعيد الهندي".
وأقرت إيقاف قائد قوات مكافحة الإرهاب في محافظة عدن، "يسران المقطري" عن العمل وإحالته للتحقيق. بالإضافة لتسليم المشتبه بهم الى أمن عدن وتشكيل لجنة تحقيق مشتركة من أمن عدن، وأمن أبين، والبحث الجنائي، والحزام الأمني، والاستخبارات، وجهاز مكافحة الإرهاب.
وزارة الداخلية كانت قد أصدرت تعميما بمنع المتهمين إضافة إلى قائد وحدة مكافحة الإرهاب بعدن العقيد يسران المقطري من السفر.
