نفت النيابة العامة ما يتناول بمواقع التواصل الاجتماعي من أخبار مضللة ليس لها أساس من الصحة، بأن يزعم مصدر أمني بالداخلية دائرة الإنتربول والتعاون الدولي بأن النيابة العامة لم تصدر أوامر قبض على المتهمين الهاربين خارج الوطن أو على الهاربين والمخفين داخل الوطن.
والحقيقة... أن النيابة العامة باشرت التحقيق بفريق قضائي برئاسة القاضي عزام إبراهيم فور صدور قرار النائب العام رقم (9) لسنة 2024 واستلمت محاضر الاستدلالات من اللجنة الأمنية للتصرف فيها وفق القانون بما ذلك مباشرة كل أعمال التحقيق استنادًا للمواد 23/ 109/110/116/117/118 مباشرة التحقيق الوجوبي في الجرائم الجسيمة وندب وتكليف من ترى من مأموري الضبط القضائي لإجراء أي عمل من أعمال التحقيق كالتفتيش والقبض والضبط ماعدا الاستجواب مع المتهمين مخول لسلطات التحقيق النيابة العامة) حصرًا.
وبناء عليه:
فقد أصدرت النيابة العامة بقضية علي عشال أوامر قبض للمتهمين الذين وردت أسماؤهم في البيان الأمني ومحاضر الاستدلالات المحالة إلى النيابة العامة من اللجنة الأمنية وأصدرت النيابة العامة أوامر قبض بهم تفتيش وضبط بكل ما يتعلق بأدوات الجريمة وأماكن المتهمين وتوقيف وتحريز أي وثائق أو مستندات أو تسجيلات صوتيه أو فيديوهات لها علاقة بجريمة الاختطاف والإخفاء للمواطن علي عشال وآخرين.
وتخاطبت النيابة العامة للمرة الثانية بعد إصدار أوامر القبض مع الداخلية في إطار الإقليم اليمني مع رسالة دائرة التعاون الدولي والشرطة الجنائية الإنتربول بوزارة الداخلية وحررت أوامر قبض خارجية بالمتهمين مع إرسال بياناتهم الشخصية وبيان مختصر عن وقائع الجرائم المنسوبة للمتهمين المطلوب القبض عليهم عن طريق الإنتربول الدولي مع أوامر ضبط خارجية للقبض عليهم ومازال فريق التحقيق القضائي في النيابة العامة يباشر التحقيقات الجدية في قضية علي عشال دون كلل أو تهاون.
لما كان ذلك فإن النيابة العامة ترفض أي تصريحات إعلامية من كائن من كان يراد منها إسقاط واجب أو التأثير على مسار التحقيق القضائي بحجة خلط الأوراق بوجود قصور وهذا ما تنفيه النيابة جملة وتفصيلا.
والحقيقة... أن النيابة العامة باشرت التحقيق بفريق قضائي برئاسة القاضي عزام إبراهيم فور صدور قرار النائب العام رقم (9) لسنة 2024 واستلمت محاضر الاستدلالات من اللجنة الأمنية للتصرف فيها وفق القانون بما ذلك مباشرة كل أعمال التحقيق استنادًا للمواد 23/ 109/110/116/117/118 مباشرة التحقيق الوجوبي في الجرائم الجسيمة وندب وتكليف من ترى من مأموري الضبط القضائي لإجراء أي عمل من أعمال التحقيق كالتفتيش والقبض والضبط ماعدا الاستجواب مع المتهمين مخول لسلطات التحقيق النيابة العامة) حصرًا.
وبناء عليه:
فقد أصدرت النيابة العامة بقضية علي عشال أوامر قبض للمتهمين الذين وردت أسماؤهم في البيان الأمني ومحاضر الاستدلالات المحالة إلى النيابة العامة من اللجنة الأمنية وأصدرت النيابة العامة أوامر قبض بهم تفتيش وضبط بكل ما يتعلق بأدوات الجريمة وأماكن المتهمين وتوقيف وتحريز أي وثائق أو مستندات أو تسجيلات صوتيه أو فيديوهات لها علاقة بجريمة الاختطاف والإخفاء للمواطن علي عشال وآخرين.
وتخاطبت النيابة العامة للمرة الثانية بعد إصدار أوامر القبض مع الداخلية في إطار الإقليم اليمني مع رسالة دائرة التعاون الدولي والشرطة الجنائية الإنتربول بوزارة الداخلية وحررت أوامر قبض خارجية بالمتهمين مع إرسال بياناتهم الشخصية وبيان مختصر عن وقائع الجرائم المنسوبة للمتهمين المطلوب القبض عليهم عن طريق الإنتربول الدولي مع أوامر ضبط خارجية للقبض عليهم ومازال فريق التحقيق القضائي في النيابة العامة يباشر التحقيقات الجدية في قضية علي عشال دون كلل أو تهاون.
لما كان ذلك فإن النيابة العامة ترفض أي تصريحات إعلامية من كائن من كان يراد منها إسقاط واجب أو التأثير على مسار التحقيق القضائي بحجة خلط الأوراق بوجود قصور وهذا ما تنفيه النيابة جملة وتفصيلا.
