> عدن "الأيام":
دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإنقاذ حياة
الموظفين العاملين في الإغاثة والعمل الإنساني المختطفين والمخفيين قسرا في
معتقلات الحوثيين.
وأعرب بيان صادر وزارة حقوق الإنسان، عن بالغ القلق ازاء مصير ما يقارب 70 ناشطاَ مدنياَ، اختطفتهم قوات الحوثي من منازلهم مطلع يونيو 2024م بينهم 5 ناشطات، وما يزيد عن 18 منهم من موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الدولية وأكثر من 50 ناشط من منظمات المجتمع المدني، لافتا إلى أن هؤلاء المختطفين مازالوا حتى اللحظة مخفيين قسرياَ ولم يستطيع اهاليهم الوصول إليهم أو معرفة اماكن احتجازهم في انتهاك صارخ لحقهم في الحياة والحرية والأمن الشخصي.
وذكر البيان أن سجل الانتهاكات الخاص بالميليشيا الحوثية أظهر أنها تعمل على احتجاز المختطفين في سجون سرية وتعرضهم لأصناف من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللا إنسانية بما في ذلك الحرمان من الغذاء والدواء والنوم ووضعهم في أماكن مظلمة لإجبارهم على الأدلاء بأقوال واعترافات تدينهم، مشيرا إلى أن انتهاكات المليشيات لم تتوقف عند هذا الحد بل رافقها وتبعها ترويج المنابر الاعلامية للميليشيا لمعلومات مضللة تشوه العمل الانساني والادوار الانسانية للمختطفين ومن ذلك اتهامهم بالتجسس لصالح اسرائيل وامريكا واستهداف المعتقدات والقيم الاجتماعية.
وأكد البيان إن هذه الانتهاكات الخطيرة بحق المعتقلين تؤثر أيضًا على عائلاتهم ومجتمعاتهم وتترك آثارًا نفسية عميقة على أطفالهم، موضحا أن العائلات الخائفة على حياة أبنائها تعيش في حالة من القلق وتتعرض لمعاناة نفسية واجتماعية واقتصادية كبيرة.
وأشار البيان إلى أن هذه الممارسات غير القانونية تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية والتي تحمي حقوق المدنيين في النزاعات المسلحة، كما تمثل انتهاكًا صارخًا للإعلان العالمي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان، وتشكل انتهاكاَ جسيماَ وخطيراَ وترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تستوجب مساءلة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية.
وأهاب البيان بوسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية الوطنية والاقليمية والدولية تسليط الضوء على هذه الانتهاكات التي تجاوزت كل الحدود الإنسانية والقانونية، مجددا الدعوة للأمم المتحدة والاليات الدولية والمجتمع الدولي وفي المقدمة مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المعتقلين.
وأعرب بيان صادر وزارة حقوق الإنسان، عن بالغ القلق ازاء مصير ما يقارب 70 ناشطاَ مدنياَ، اختطفتهم قوات الحوثي من منازلهم مطلع يونيو 2024م بينهم 5 ناشطات، وما يزيد عن 18 منهم من موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الدولية وأكثر من 50 ناشط من منظمات المجتمع المدني، لافتا إلى أن هؤلاء المختطفين مازالوا حتى اللحظة مخفيين قسرياَ ولم يستطيع اهاليهم الوصول إليهم أو معرفة اماكن احتجازهم في انتهاك صارخ لحقهم في الحياة والحرية والأمن الشخصي.
وذكر البيان أن سجل الانتهاكات الخاص بالميليشيا الحوثية أظهر أنها تعمل على احتجاز المختطفين في سجون سرية وتعرضهم لأصناف من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللا إنسانية بما في ذلك الحرمان من الغذاء والدواء والنوم ووضعهم في أماكن مظلمة لإجبارهم على الأدلاء بأقوال واعترافات تدينهم، مشيرا إلى أن انتهاكات المليشيات لم تتوقف عند هذا الحد بل رافقها وتبعها ترويج المنابر الاعلامية للميليشيا لمعلومات مضللة تشوه العمل الانساني والادوار الانسانية للمختطفين ومن ذلك اتهامهم بالتجسس لصالح اسرائيل وامريكا واستهداف المعتقدات والقيم الاجتماعية.
وأكد البيان إن هذه الانتهاكات الخطيرة بحق المعتقلين تؤثر أيضًا على عائلاتهم ومجتمعاتهم وتترك آثارًا نفسية عميقة على أطفالهم، موضحا أن العائلات الخائفة على حياة أبنائها تعيش في حالة من القلق وتتعرض لمعاناة نفسية واجتماعية واقتصادية كبيرة.
وأشار البيان إلى أن هذه الممارسات غير القانونية تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية والتي تحمي حقوق المدنيين في النزاعات المسلحة، كما تمثل انتهاكًا صارخًا للإعلان العالمي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان، وتشكل انتهاكاَ جسيماَ وخطيراَ وترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تستوجب مساءلة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية.
وأهاب البيان بوسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية الوطنية والاقليمية والدولية تسليط الضوء على هذه الانتهاكات التي تجاوزت كل الحدود الإنسانية والقانونية، مجددا الدعوة للأمم المتحدة والاليات الدولية والمجتمع الدولي وفي المقدمة مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المعتقلين.
وأضاف أنه بعد مرور أكثر من 70 يوما على اختطافهم دون أي معلومات عنهم بات
هناك قلق كبير حول مصيرهم وحياتهم، داعيا كل المعنيين بحماية حقوق الإنسان
في العالم إلى ادانة هذه الانتهاكات وممارسة الضغط اللازم من أجل الإفراج
الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، وضمان محاسبة جميع المسؤولين عن
هذه الجرائم.
وفي نفس السياق قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، أن اقدام الحوثيين، على اقتحام مقر مفوضية الأمم المتحدة لحقوق
الإنسان في العاصمة المختطفة صنعاء، والاستيلاء عليه ونهب محتوياته من
وثائق وأثاث ومركبات، امتداد لنهجها في التضييق على المنظمات الدولية، دون
اكتراث للاوضاع الإنسانية الصعبة في مناطق سيطرتها.
وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي أن هذا التطور الخطير يأتي بعد قرابة شهرين من موجة الاختطافات التي شنتها مليشيا الحوثي وطالت العشرات من موظفي الأمم المتحدة والوكالات الاممية التابعة لها، وعدد من المنظمات الدولية والمحلية العاملين في العاصمة المختطفة صنعاء وعدد من المحافظات الخاضعة بالقوة لسيطرتها، بينهم اربع نساء.
وأشار الإرياني الى ان مليشيا الحوثي الإرهابية اعتبرت المواقف الدولية المترددة، ضوء أخضر لتصعيد إجراءاتها القمعية تجاه المنظمات الدولية والانسانية العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والموظفين المحليين العاملين فيها، دون أي اكتراث بالآثار الكارثية لتلك الممارسات على الأوضاع الاقتصادية والانسانية الصعبة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
مضيفا أن موقف المجتمع الدولي المتراخي ساهم في التعامل مع مليشيا الحوثي طيلة السنوات الماضية، وغض الطرف عن ممارساتها الاجرامية، إلى الوصول لهذه المرحلة الخطيرة التي تقتحم فيها المليشيا مقار المنظمات الدولية، وتتعامل مع موظفيها ك "جواسيس، وعملاء"، وتقتادهم بالعشرات إلى المعتقلات، وتتخذهم على طريقة "داعش، والقاعدة" أدوات للدعاية والضغط والابتزاز والمساومة.
وكرر الإرياني الدعوة لبعثة الأمم المتحدة، وكافة الوكالات الاممية، والمنظمات الدولية العاملة في اليمن، وبعثة الامم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "اونمها"، لنقل مقراتها الرئيسية فورا إلى العاصمة المؤقتة عدن، والمناطق المحررة، لضمان المناخ الملائم لأداء مهامها الإنسانية بأمان وبشكل أكثر فعالية لخدمة المحتاجين، وحفاظا على أرواح العاملين فيها.
وطالب الإرياني بموقف دولي حازم ازاء هذه الممارسات التي تمثل انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتخاذ اجراءات قوية ورادعة تتناسب مع الجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي، وممارسة ضغوط حقيقية على المليشيا لاطلاق كافة المحتجزين قسرا في معتقلاتها من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية، والشروع الفوري في تصنيفها منظمة إرهابية عالمية.
وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي أن هذا التطور الخطير يأتي بعد قرابة شهرين من موجة الاختطافات التي شنتها مليشيا الحوثي وطالت العشرات من موظفي الأمم المتحدة والوكالات الاممية التابعة لها، وعدد من المنظمات الدولية والمحلية العاملين في العاصمة المختطفة صنعاء وعدد من المحافظات الخاضعة بالقوة لسيطرتها، بينهم اربع نساء.
وأشار الإرياني الى ان مليشيا الحوثي الإرهابية اعتبرت المواقف الدولية المترددة، ضوء أخضر لتصعيد إجراءاتها القمعية تجاه المنظمات الدولية والانسانية العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والموظفين المحليين العاملين فيها، دون أي اكتراث بالآثار الكارثية لتلك الممارسات على الأوضاع الاقتصادية والانسانية الصعبة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
مضيفا أن موقف المجتمع الدولي المتراخي ساهم في التعامل مع مليشيا الحوثي طيلة السنوات الماضية، وغض الطرف عن ممارساتها الاجرامية، إلى الوصول لهذه المرحلة الخطيرة التي تقتحم فيها المليشيا مقار المنظمات الدولية، وتتعامل مع موظفيها ك "جواسيس، وعملاء"، وتقتادهم بالعشرات إلى المعتقلات، وتتخذهم على طريقة "داعش، والقاعدة" أدوات للدعاية والضغط والابتزاز والمساومة.
وكرر الإرياني الدعوة لبعثة الأمم المتحدة، وكافة الوكالات الاممية، والمنظمات الدولية العاملة في اليمن، وبعثة الامم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "اونمها"، لنقل مقراتها الرئيسية فورا إلى العاصمة المؤقتة عدن، والمناطق المحررة، لضمان المناخ الملائم لأداء مهامها الإنسانية بأمان وبشكل أكثر فعالية لخدمة المحتاجين، وحفاظا على أرواح العاملين فيها.
وطالب الإرياني بموقف دولي حازم ازاء هذه الممارسات التي تمثل انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتخاذ اجراءات قوية ورادعة تتناسب مع الجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي، وممارسة ضغوط حقيقية على المليشيا لاطلاق كافة المحتجزين قسرا في معتقلاتها من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية، والشروع الفوري في تصنيفها منظمة إرهابية عالمية.
