> «الأيام» عين عدن:

جاء إصدار وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري، بناء على توجيهات دولة رئيس الوزراء د. أحمد عوض بن مبارك، قرارًا بمنع إنشاء مصانع طحن الأسماك وتوقيف مصانع الطحن والتصدير في حضرموت والمهرة، وعدم منح تراخيص إنشاء مصانع إلا بموافقة الوزارة، ليثلج صدور المُتخصصين والمواطنين، حيث سيسهم القرار في تنظيم تصدير منتجات مسحوق وزيت الأسماك وحماية الثروة السمكية وتأمين السوق المحلي بكميات كافية من الأسماك الطازجة، إلا أن الأمر يحتاج إلى التنفيذ، حيث صدرت التوجيهات لمحافظي حضرموت والمهرة لتنفيذ قرار الإغلاق.


  • تفاصيل الأزمة
تتلخص أزمة مصانع طحن الأسماك في حضرموت والمُهرة، حسب خُبراء ومراقبين، في أن هُناك ما يُعرف بمصانع تعليب الأسماك، هذه المصانع تترك مخلفات الأسماك التي يتم تعليبها مثل "الرأس والأحشاء وكُل ما يتم الاستغناء عنه"، هذه المُخلفات تتطلب إقامة مصانع لطحنها للاستفادة منها، حيث تقوم هذه المصانع بطحن المخلفات ويُصنع منها طحين السمك الذي يُصدر للخارج كأعلاف لتسمين الحيوانات، أو يُستخرج منها الزيوت.
  • مصانع تطحن كُل الأسماك
فإذا توقفت مهمة مصانع طحن الأسماك على طحن مُخلفات مصانع التعليب فلا مٌشكلة في ذلك (حسب خُبراء ومُختصين)، لكن ما يحدث في المُهرة وحضرموت هو أن مصانع طحن الأسماك على أراضيها لا تعتمد على مُخلفات مصانع التعليب، وإنما أصبحت تطحن كُل الأسماك لتصديرها، وهو ما يؤثر على الأمن الغذائي للسُكان، فقد شهدت دول غرب أفريقيا مثل السنغال وموريتانيا وغامبيا واحدة من أبشع الكوارث بسبب مصانع طحن الأسماك التي انتشرت فيها في مطلع الألفية الثالثة، حيث تحولت سواحلها والمدن التي أقيمت فيها هذه المصانع إلى أشبه بمكب للنفايات لدرجة أن سكان مدن بأكملها أُجبروا على النزوح بسبب ما لحقته هذه المصانع من تلوث وانتشار الأمراض التنفسية.


  • عَلف لتسمين الخنازير
ووفق خُبراء، فإن طحين الأسماك الذي يُصدر للخارج يتم تقديمه علفًا لتسمين الخنازير في أوروبا والصين، أي أن أصحاب مصانع طحن الأسماك تحولوا إلى تُجار لتوفير العلف لمزارع الخنازير على حساب الإخلال بالأمن الغذائي للمُجتمع وإلحاق الأضرار بالمصايد السمكية بما يُهدد بانقراض الأسماك من مياهنا الإقليمية.


  • إنجاز يُحترم
من جانبه، أشاد الصحفي صالح الحنشي، بقرار وزير الزراعة والري والثروة السمكية واعتبره إنجاز يحترم، حيث أشار الحنشي من قبل إلى أن مصانع طحن الأسماك في المهرة وحضرموت تهلك آلاف الأطنان من الأسماك لتقوم بطحنها لاستخراج زيوتها لتقوم بتصدير هذه الزيوت للخارج، مُشيراً إلى أن في العالم كُله مصانع طحن الأسماك تقوم بطحن مخلفات مصانع تعليب الأسماك، وإذا أقيمت مصانع لاستخراج زيوت الأسماك تقام تحت رقابة شديدة يتم من خلالها تحديد سقف الإنتاج من الزيوت، أي تحديد سقف الاصطياد لهذه الأسماك التي تستخرج منها الزيوت، بما يضمن عدم الإضرار بالبيئة البحرية، وأشار إلى اختفاء أسماك السردين في مواسم صيده "ديسمبر ويناير"، وهذا مؤشر على الأضرار الفادحة التي لحقت بهذا النوع من الأسماك خصوصاً وأنها أكثر الأسماك استهدافاً من قبل مصانع طحن الأسماك التي أقيمت في حضرموت والمهرة.


  • قرار جَيد
وقال الناشط مازن باوزير، عبر حسابه على منصة "إكس": "قرار جيد لأن هذه المصانع تدمر الثروة السمكية وسلاسل الإمداد للمخزون السمكي، وقرار إيقافها سيساهم في تواجد الأسماك الكبيرة وتوفيرها"، مُشيراً إلى أن الأسماك العلفية الصغيرة التي يتم صيدها بشكل مفرط لصالح مصانع طحن السمك مثل السردين والجدب تعد جزءاً أساسياً في السلسلة الغذائية للحياة البحرية، والكثير من الأسماك الأكبر تقتات عليها مثل سمك الثمد، وصيدها بنحو جائز يقلل كمياتها ويتسبب بخلل في التوازن البيئي.


  • قرار سليم
وأشار الناشط وضاح العوسجي، عبر حسابه على "إكس": "قرار سليم نتمنى من كل المحافظات التي يتواجد بها هذا النوع المصانع التصدي لها بحزم وقوة، فمنذ انتشار هذه المصانع في العام 2020 - 2021م انخفض معدل الإنتاج السمكي بأكثر من 20 %، وكذلك الصادرات وهذا انعكس أيضاً على شحة الأسماك في السوق المحلي، مما أدى إلى نتائج سلبية على المخزون والأحياء البحرية والبيئة.