> «الأيام» قسم الأخبار:
وضعت منصة تحريات أمنية "بي تي أو سي" P.T.O.C كلا من القيادي في الحرس الثوري عبد الرضا شهلائي ونجل رئيس النظام الإرتيري أفورقي على رأس قائمة مافيا دولية لتهريب السلاح الإيراني والمقاتلين إلى الحوثيين في اليمن.
وكشف تقرير أصدرته أمس منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن "بي تي أو سي" P.T.O.C معلومات خطيرة مسربة وفي غاية الحساسية صادرة عن جهاز الأمن والمخابرات التابع لجماعة الحوثية الموالية لإيران، حول تهريبها للأسلحة من القرن الأفريقي إلى اليمن.
ويؤكد التقرير الذي حمل عنوان "تهريب الأسلحة والمقاتلين"، أن جماعة الحوثي تعتمد بشكل كبير على تهريب الأسلحة بواسطة القوارب عبر البحر الأحمر، من خلال مهرّبين ومافيا أفريقية، تحت إشراف الحرس الثوري الإيراني، إذ يتم إيصاله إلى عدد من الدول المطلة على البحر الأحمر مثل الصومال، إريتريا، جيبوتي، السودان قبل تجميعه وإيصاله إلى الحوثيين عبر ميناء الحديدة.
وأشار التقرير إلى تورّط "أبرهام أسياسي" نجل الرئيس الإرتيري أسياسي أفورقي في أنشطة تهريب الأسلحة إلى جماعة الحوثيين.
وعززت المنصة اليمنية والمتخصّصة في رصد وتعقّب جرائم الحوثيين المالية والإرهابية، تقريرها بالوثائق والمعلومات التفصيلية التي كشفت عن وجود شبكة واسعة لتهريب السلاح إلى بعض الدول الأفريقية عبر الحديدة بعد أن وصلت إليها قادمة من إيران، بهدف تغذية عناصرها الاستخباراتية في تلك الدول.
وأكدت المنصة أن جيبوتي ارتبطت بجهات فاعلة خبيثة مثل إيران والحوثيين، واتهمت بالضلوع في أنشطة مختلفة في السوق السوداء، بما في ذلك غسل الأموال، والتمويل غير المشروع، وتهريب النفط، والإتجار بالأسلحة وأصبحت نقطة عبور لتهريب الأسلحة لصالح إيران ووكلائها في اليمن والمنطقة.
ويقود خلية التوسّع الحوثي في القرن الأفريقي المدعو عبد الواحد أبو رأس وجهاز الأمن والمخابرات وما يسمى المكتب "الجهادي" الحوثي الذي ينوّع مصادر الأسلحة إلى الحوثي، ويعمل على الحصول على السلاح من الهند وباكستان، ومن ثم يقوم بعملية تهريبه إلى الحوثيين في اليمن.
وتوصّل التقرير إلى قائمة تجّار السلاح الذين يقومون بإعادة تهريب السلاح من السودان إلى اليمن وذلك بنقله إلى الجزر الإريترية، ومن ثم يقوم المهرّبون بنقله من الجزر الإرتيرية عبر البحر إلى الحديدة ومنها يتم نقله إلى الحوثي.
ويعد عبدالرضا شهلائي ممولاً وقائداً رئيسياً في اليمن، وأحد القادة الإيرانيين المسؤولين عن عمليات تهريب الأسلحة إلى اليمن، وكان هدفاً لضربة أمريكية لم تنجح، ويُعد أحد أبرز القادة العسكريين الإيرانيين المتواجدين في اليمن، وهو أحد القيادات البارزة لـ "فيلق القدس".
وتزايدت وتيرة تهريب الأسلحة إلى الحوثيين عبر البحر على خلفية الحرب التي تشنّها إسرائيل ضد قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، إذ زوّدت إيران الحوثيين بالصواريخ الباليستية والمجنّحة والطائرات المسيّرة لاستهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر منذ 19 نوفمبر الماضي.
وأوضحت منصة تعقب الجرائم المنظمة أن إيران تستخدم ميناءي بندر عبّاس وجاسك لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين عبر مسارات تبدأ من إيران عبر سواحل محافظة المهرة ثم من الصومال وجيبوتي إلى ميناء الحديدة.
وتقول المصادر الاستخباراتية التي أوردتها المنصة إنه يتم شحن الأسلحة من إيران إلى دول شرق آسيا، ومنها إلى اليمن، إذ يستخدم المهربون الإيرانيون هذه الطريقة لأنه لا يوجد تركيز على البضائع القادمة من شرق آسيا إلى الموانئ اليمنية.
ولفت التقرير إلى أن محافظة حضرموت تُعد أحد خطوط التهريب الرئيسية للأسلحة الإيرانية سواء القادمة عبر المنافذ البرية من عُمان، أو القادمة بحراً من سواحل عُمان والمهرة المجاورة، أو القادمة بحراً من سواحل الصومال وجيبوتي، أو تلك التي يجري شحنها إلى قوارب صغيرة عبر النقل العابر في عرض البحر.
ويتم الأسلحة إلى مخازن سرية مجاورة لتبدأ بعدها عملية تهريبها براً على شكل دفعات، وعلى متن شاحنات ومركبات نقل البضائع التجارية وصولاً إلى مناطق سيطرة الحوثيين في صنعاء وصعدة.
وتعمل جماعة الحوثي عبر شبكة المهربين إلى نقل وتهريب المهاجرين الأفارقة من وإلى اليمن ودول الخليج المجاورة وتفرض إتاوات مالية على النازحين يتحصّلها المهربون وتسلّم للقيادات الحوثية الأمنية، حيث تصل تكلفة تهريب الفرد ما بين 200 - 500 دولار.
ويشرف مسؤول ملف التوسّع الخارجي والقرن الأفريقي عبد الواحد أبو رأس، ومعه عناصر وقيادات جهاز الأمن والمخابرات الحوثية على تدريب العناصر الأفريقية استخباراتياً وعسكرياً وفكرياً في معسكرات بمحافظات الحديدة والجوف وصعدة وصنعاء.
ويحذّر التقرير من مخاطر استمرار تهريب الأسلحة من وإلى الحوثي، داعياً إلى زيادة الدوريات البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن لمنع تهريب الأسلحة والإتجار بالبشر، وفرض عقوبات دولية على الأفراد والكيانات المرتبطة بتهريب الأسلحة والإتجار بالبشر لصالح جماعة الحوثيين.
المصدر/ "منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن"
وكشف تقرير أصدرته أمس منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن "بي تي أو سي" P.T.O.C معلومات خطيرة مسربة وفي غاية الحساسية صادرة عن جهاز الأمن والمخابرات التابع لجماعة الحوثية الموالية لإيران، حول تهريبها للأسلحة من القرن الأفريقي إلى اليمن.
ويؤكد التقرير الذي حمل عنوان "تهريب الأسلحة والمقاتلين"، أن جماعة الحوثي تعتمد بشكل كبير على تهريب الأسلحة بواسطة القوارب عبر البحر الأحمر، من خلال مهرّبين ومافيا أفريقية، تحت إشراف الحرس الثوري الإيراني، إذ يتم إيصاله إلى عدد من الدول المطلة على البحر الأحمر مثل الصومال، إريتريا، جيبوتي، السودان قبل تجميعه وإيصاله إلى الحوثيين عبر ميناء الحديدة.
وأشار التقرير إلى تورّط "أبرهام أسياسي" نجل الرئيس الإرتيري أسياسي أفورقي في أنشطة تهريب الأسلحة إلى جماعة الحوثيين.
وعززت المنصة اليمنية والمتخصّصة في رصد وتعقّب جرائم الحوثيين المالية والإرهابية، تقريرها بالوثائق والمعلومات التفصيلية التي كشفت عن وجود شبكة واسعة لتهريب السلاح إلى بعض الدول الأفريقية عبر الحديدة بعد أن وصلت إليها قادمة من إيران، بهدف تغذية عناصرها الاستخباراتية في تلك الدول.
وأكدت المنصة أن جيبوتي ارتبطت بجهات فاعلة خبيثة مثل إيران والحوثيين، واتهمت بالضلوع في أنشطة مختلفة في السوق السوداء، بما في ذلك غسل الأموال، والتمويل غير المشروع، وتهريب النفط، والإتجار بالأسلحة وأصبحت نقطة عبور لتهريب الأسلحة لصالح إيران ووكلائها في اليمن والمنطقة.
ويقود خلية التوسّع الحوثي في القرن الأفريقي المدعو عبد الواحد أبو رأس وجهاز الأمن والمخابرات وما يسمى المكتب "الجهادي" الحوثي الذي ينوّع مصادر الأسلحة إلى الحوثي، ويعمل على الحصول على السلاح من الهند وباكستان، ومن ثم يقوم بعملية تهريبه إلى الحوثيين في اليمن.
وتوصّل التقرير إلى قائمة تجّار السلاح الذين يقومون بإعادة تهريب السلاح من السودان إلى اليمن وذلك بنقله إلى الجزر الإريترية، ومن ثم يقوم المهرّبون بنقله من الجزر الإرتيرية عبر البحر إلى الحديدة ومنها يتم نقله إلى الحوثي.
ويعد عبدالرضا شهلائي ممولاً وقائداً رئيسياً في اليمن، وأحد القادة الإيرانيين المسؤولين عن عمليات تهريب الأسلحة إلى اليمن، وكان هدفاً لضربة أمريكية لم تنجح، ويُعد أحد أبرز القادة العسكريين الإيرانيين المتواجدين في اليمن، وهو أحد القيادات البارزة لـ "فيلق القدس".
وتزايدت وتيرة تهريب الأسلحة إلى الحوثيين عبر البحر على خلفية الحرب التي تشنّها إسرائيل ضد قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، إذ زوّدت إيران الحوثيين بالصواريخ الباليستية والمجنّحة والطائرات المسيّرة لاستهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر منذ 19 نوفمبر الماضي.
وأوضحت منصة تعقب الجرائم المنظمة أن إيران تستخدم ميناءي بندر عبّاس وجاسك لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين عبر مسارات تبدأ من إيران عبر سواحل محافظة المهرة ثم من الصومال وجيبوتي إلى ميناء الحديدة.
وتقول المصادر الاستخباراتية التي أوردتها المنصة إنه يتم شحن الأسلحة من إيران إلى دول شرق آسيا، ومنها إلى اليمن، إذ يستخدم المهربون الإيرانيون هذه الطريقة لأنه لا يوجد تركيز على البضائع القادمة من شرق آسيا إلى الموانئ اليمنية.
ولفت التقرير إلى أن محافظة حضرموت تُعد أحد خطوط التهريب الرئيسية للأسلحة الإيرانية سواء القادمة عبر المنافذ البرية من عُمان، أو القادمة بحراً من سواحل عُمان والمهرة المجاورة، أو القادمة بحراً من سواحل الصومال وجيبوتي، أو تلك التي يجري شحنها إلى قوارب صغيرة عبر النقل العابر في عرض البحر.
ويتم الأسلحة إلى مخازن سرية مجاورة لتبدأ بعدها عملية تهريبها براً على شكل دفعات، وعلى متن شاحنات ومركبات نقل البضائع التجارية وصولاً إلى مناطق سيطرة الحوثيين في صنعاء وصعدة.
وتعمل جماعة الحوثي عبر شبكة المهربين إلى نقل وتهريب المهاجرين الأفارقة من وإلى اليمن ودول الخليج المجاورة وتفرض إتاوات مالية على النازحين يتحصّلها المهربون وتسلّم للقيادات الحوثية الأمنية، حيث تصل تكلفة تهريب الفرد ما بين 200 - 500 دولار.
ويشرف مسؤول ملف التوسّع الخارجي والقرن الأفريقي عبد الواحد أبو رأس، ومعه عناصر وقيادات جهاز الأمن والمخابرات الحوثية على تدريب العناصر الأفريقية استخباراتياً وعسكرياً وفكرياً في معسكرات بمحافظات الحديدة والجوف وصعدة وصنعاء.
ويحذّر التقرير من مخاطر استمرار تهريب الأسلحة من وإلى الحوثي، داعياً إلى زيادة الدوريات البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن لمنع تهريب الأسلحة والإتجار بالبشر، وفرض عقوبات دولية على الأفراد والكيانات المرتبطة بتهريب الأسلحة والإتجار بالبشر لصالح جماعة الحوثيين.
المصدر/ "منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن"
