أوقفت محكمة ونيابة طور الباحة الابتدائية العمل منذ يوم الأربعاء الماضي بسبب عدم توفر الحماية الأمنية الكافية، معلنين أن العمل القضائي متوقف في المديرية حتى إشعار آخر انطلاقاً من الواجب وعملاً باستقلالية القضاء والسلطة القضائية وأحقيتها المشروعة واللازمة للحماية الأمنية الكافية من الجهات التنفيذية لتنفيذ القرارات والأحكام وحماية القضاة وكادر الموظفين في داخل مقر المحكمة والنيابة.


وكشف البيان الذي اطلعت "الأيام" على نسخة منه الاعتداءات التي تعرض لها القضاء والموظفون داخل المحكمة خلال فترات سابقة ومنها:

- اعتداء على الموظف في داخل مقر النيابة العامة عبدالوارث وكان ذلك من مواطن.

- اعتداء على الموظف نفسه عبدالوارث أثناء نزوله على محل تجاري بموجب تكليف من وكيل النيابة وجاء بعدها بأيام.

- اعتداء ليلاً بالتعرض في الشارع العام على عضو نيابة طور الباحة القاضي ذوالنون أحمد محمد وهو يستقل سيارته من قبل شيخ منطقة كان شاهداً في قضية قد ترافع فيها عضو النيابة.

- اعتداء على قاضي المحكمة القاضي صدام الصالحي بالتعدي عليه برفع الصوت على القاضي في المكتب من قبل مواطن والذهاب إلى منزل القاضي نفسه صدام الصالحي من قبل مواطنين والتلفظ على القاضي وتهديده إضافة إلى اعتداء من قبل شيخ قبيلة بخبط الماسة ورفع الصوت والتلفظ بالكلام غير المشروع وعدم احترام هيئة المحكمة وكان ذلك أثناء تواجد كل من رئيس المحكمة القاضي عبدالسلام الأحمدي والقاضي صدام الصالحي وموظفي قلم الكتاب في داخل مكتب قلم الكتاب.

- حدوث جريمة الشروع بالقتل من قبل اثنين من المشايخ بالطعن بالسلاح الأبيض (الجنبية) في داخل ساحة المحكمة ومن أمامهم تعقد جلسات جنائية في قاعة المحكمة للقاضي صدام الصالحي وعضو النيابة محمد أحمد سلام وكذا تعقد جلسات تحقيق لعضو النيابة ذوالنون أحمد في مكتب النيابة العامة وفي أثناء الجريمة تدخل عضو النيابة ذوالنون أحمد وهو من قام بالإمساك بالمتهمين وإيداعهم السجن وإثبات الواقعة وكان ذلك لعدم تواجد إلا جندي واحد لا يملك غير العصا التي لا تفي بالغرض.

- عرقلة دائمة لسير الجلسات أغلب الأوقات مصحوبة بالتهديد بالاختطافات للقضاة.

- اعتداء أخير طال منزل عضو النيابة العامة القاضي ذوالنون أحمد محمد بالاعتداء ورمي الأحجار ليلاً وآخرها ما حدث يوم الأربعاء الماضي من اعتداء أمام هيئة المحكمة أثناء سير الجلسات للقاضي صدام الصالحي وعضو النيابة محمد أحمد سلام بقيام أطراف قضية باعتداء كل واحد على الآخر دون احترام لهيئة المحكمة وعدم مراعاة نظام الجلسات.

وأرجع البيان أسباب ما حدث أنه ناتج عن عدم توافر الحماية الأمنية الكافية، وأشار البيان إلى تقديم السلطة القضائية بالمديرية المحكمة والنيابة بعدة مذكرات مخاطبة لجهات الاختصاص من السلطة المحلية وإدارة الشرطة بالمديرية والحملة الأمنية بتوفير الحماية الأمني.

وكشف البيان عقد اجتماع الاثنين الماضي في مقر النيابة العامة بحصور وكيل النيابة القاضي هاني عبدالوالي ورئيس المحكمة القاضي عبدالسلام الأحمدي وأعضاء النيابة ومدير عام المديرية رئيس اللجنة الأمنية عفيف الجعفري ونائب مدير الأمن الرائد توفيق عبود والعديد من الضباط بعد أن كثرت الاعتداءات وآخرها الاعتداء على منزل القاضي ذوالنون أحمد عضو نيابة طورالباحة، حيث خرج الاجتماع بتوفير الحماية الأمنية الكافية للقضاة داخل المحكمة وإن لزم الأمر خارجها حفاظاً على القضاة، بحيث أنهم مرفق في ظل الأوضاع الراهنة لما هي تحت نظرهم من قضايا قيد التحقيق في النيابة وكذا في المحكمة من محاكمة للسجناء التي يتم إيداعهم في سجن شرطة طورالباحة.

وقال البيان إن -حفاظاً على هيبة القضاء والقضاة ومراعاة لكثرة القضايا والملفات المتواجدة داخل مبنى المحكمة والنيابة وحفاظاً على الحقوق المواطنين- تعلن محكمة ونيابة طورالباحة الابتدائية توقيف العمل لعدم توفر الحماية الأمنية الكافية حتى إشعار آخر.

وعلمت "الأيام" أن مدير عام المديرية عفيف الجعفري وجه في مذكرة رسمية شرطة المديرية بتوفير الحماية اللازمة للمجمع القضائي في المديرية بالتنسيق مع الحملة الأمنية.

وأشارت المذكرة إلى أنه تم اعتماد الحماية من قبل الحملة الأمنية عقب اللقاء في مصنع الحديد جمع السلطة المحلية والأمنية والقضائية، وطالب الجعفري شرطة المديرية بسرعة توفير الحماية الأمنية اللازمة بالتنسيق مع الحملة الأمنية لسير العمل بالمجمع القضائي بالشكل المطلوب.

من جانبه، وجه مدبر شرطة المديرية قائد الحملة الأمنية بتوفير الحماية الأمنية للمجمع القضائي بحسب توجيهات المدير العام.