> الحوطة "الأيام" هشام عطيري:

​كشفت قيادة المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد فرع لحج، عن وجود دراسات لإنشاء محطة للطاقة الشمسية في مساحة حقل بئر ناصر بقدرة تصل إلى 30 ميجاوات إلا أن هناك عدم جدية من قبل الجهات المختصة بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات وتفعيل عمل المشروع عقب شهور من مذكرة وزير الكهرباء لمحافظ لحج والذي طالب فيها ببدء إجراءات تسوية وتسوير الموقع كونه أحد الشروط المسبقة المتمسكة بها الشركة لاستكمال إجراءات التعاقد وتنفيذ المشروع.

وأوضح رئيس المفوضية بالمحافظة حسين محمد الزغير، أن قيادة المفوضية التقت أمس الأربعاء، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة للاطلاع على الإجراءات التي تمت حتى اليوم ليرى هذا المشروع النور، مشيرا إلى أن وكيل الزوار أكد على ضرورة تواصل المفوضية مع السلطة المحلية لتوفير مساحة أكبر تتسع للمشروع. 

وأوضح الزغير أن المفوضية تبذل جهود وعقد لقاءات مع السلطة المحلية في سبيل إنجاز هذا المشروع وتذليل كثير من الصعوبات، ودعا الزغير السلطة المحلية بالمحافظة بسرعة تجهيز الموقع المزمع إنشاء محطة الطاقة الشمسية فيه.

وأوضح تقرير لمفوضية مكافحة الفساد بالمحافظة بأنه لا وجود لأي جهود حول إنشاء محطة الطاقة الشمسية في محافظة لحج، كاشفا أن مسؤولين في كهرباء لحج أفادوا بأنه لا يوجد أي اعتماد حاليا لأي مشروع أو مراسلات مع أي جهة حول مشروع الطاقة الشمسية في المحافظة في تناقض واضح مع مذكرة وزير الكهرباء الذي أشار في مضمونها بحسب التقرير إلى متطلبات إكمال إجراءات التعاقد مع شركة لإنشاء مشروع محطة الطاقة الشمسية.

وبيّن التقرير عدم الإفصاح من قبل الجهات المختصة حول أي جهود أو أعمال إنشائية في الموقع المزمع إنشاء المحطة تم تنفيذها من قبل السلطة المحلية بناء على مذكرة وزير الكهرباء.

وقال التقرير، إن هذا الأمر ألقى بضلال من الشكوك حول توجهات قيادة المحافظة والكهرباء حول مشروع محطة الطاقة الشمسية في ظل ارتفاع عجز التوليد إلى 75 %.

وأكد التقرير على دعم جهود وزارة الكهرباء للانتقال المرحلي إلى مصادر الطاقة المتجددة، وحث كهرباء لحج على تنسيق المواقف والجهود لإنجاح مشروع الطاقة الشمسية.

وكان وزير الكهرباء والطاقة قد وجه مذكرة لمحافظ لحج قبل أكثر من أربعة أشهر، أشار فيها أن الوزارة تسير في إجراءات التعاقد مع الشركة المنفذة لإقامة مشروع محطة الطاقة الشمسية بالمحافظة.