كثير ما ذكر الباحثون والكتاب معلومات عديدة عن السلطنة الكثيرية وسيطرة الجبهة القومية على العاصمة سيئون إلا أن التاريخ عندما يكتب في لحظة ربما يكون هناك نقاط قد لا تظهر وتسقط أثناء العجالة لذا فإن الوثيقة أدناه تؤكد كيفية السقوط، وكيفية التسليم.

لقد كانت الأوضاع حينها الكل يطلب السلام المجتمعي بين الجميع بعيدًا عن العنف الذي لن يخلف إلا الانتقام وهكذا كان الحضارم أكثر وعيًا في سيئون حيث عاصمة الدولة الكثيرية.

وبعد الاتفاق بين السادة  عبدالله بن عبدالعزيز سكرتير الدولة الكثيرية، كمال علي الكثيري المساعد الإداري لسكرتير الدولة، والقائد صالح بن سلعان قائد الشرطة المسلحة المفوضين عن السلطنة الكثيرية (بتفويض من نائب السلطان) وفيصل العطاس وعباس العيدروس عضوي اللجنة الشعبية العليا للجبهة القومية بحضرموت وصالح سالم الصيعري ويحيى عبدالرحمن السقاف عضوين قياديين في الجبهة القومية الممثلين للجبهة القومية لتحرير الجنوب اليمني المحتل والمفوضين عنها في هذا الاتفاق على تسليم السلطة من قبل الطرف الأول عن السلطنة الكثيرية للطرف الثاني عن الجبهة القومية وذلك:

- ابتداء من الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الثاني من أكتوبر 1967م وقد تم بعونه تعالى وتفهمًا من الطرفين لأوضاع البلاد أيمانًا منهما بتقديم المصلحة العامة على جميع ما عداها على ما يلي:

(1) القوات المسلحة:

(ب) يكون قائد الشرطة المسلحة القائد صالح بن سلعان عضوًا في اللجنة الشعبية بسيئون عليه ما يسري على قرار الوحدات.

(أ) يعترف بالتعيينات الحالية للموظفين ويطبق عليهم النظام الوظيفي الحالي.

(ب) لن يتخذ أي إجراءات ضد أي من الموظفين ولن يحاكم أحدهم إلا بتهمة وله الحق الدفاع عن نفسه مباشرة أو بواسطة محام.

(ج) في حالة الاستغناء عن أي موظف يعطى حقوقه من إجازات ومكافآت ومستحقات كاملة.

(د) لن نتخذ إجراءات انتقامية ضد أي عضو بمجلس الدولة السابق.

( أ) جميع أفراد السلطان وأقاربه تضمن سلامتهم وتتعهد الجبهة القومية لتحرير جنوب اليمن المحتل بعدم المساس بممتلكاتهم الخاصة.

(ب) سوف يرفع علم الجبهة القومية على مدخل الحصن المعروف بالحصن الشرقي وسوف لا يستغل هذا المدخل من قبل ساكنيه كما سيعوض ملاك الحصن الشرعيون وملاك البيوت الأخرى الداخلة بسوره إذا احتج له أولها أما أذا ثبت أن الحصن قد بني بواسطة الدولة أو بأموال من خزينة الدولة فيعتبر ملكًا حكوميًا.

(ج) جميع الموظفين من أسرة السلطان يعاملون معاملة الموظفين الأخرين وإذا استغنى عن أي منهم تعطى لهم حقوقهم من إجازات ومكافآت أو معاشات كاملة حسب قانون المعاش المطبق حاليًا على الموظفين.

(د) أفراد عائلة السلطان بما في ذلك السلطان نفسه الموجودون حاليًا بالخارج لهم حق في العودة إلى حضرموت كمواطنين عاديين ولن تتخذ ضدهم أي خطوات مترتبة على مواقف سابقة.

(ز) لن يجري أي تفتيش لأي بيت من بيوت عائلة السلطان أو أقاربه مالم توجد ضد صاحب البيت تهم تخل بالأمن إلا في الحالات التي تحتاج فيها تفتيش عام في البلاد.

(ح) في حالة طلب تسجيل الأسلحة في البلاد يسجل أفراد عائلة السلطان وأقاربه أسلحتهم كغيرهم من المواطنين.