> المقاطرة «الأيام» خاص:
- قيادات باللواء 4 سهلت للحوثيين التسلل وللتغطية لفقت تهمًا لمواطنين وأطفال
يواجه 25 معتقلا بينهم أطفال في سجون اللواء الرابع مشاة جبلي مصيرا مجهولا منذ ما يقارب العام تعرض خلالها المحتجزون خلال العام ومدة الإخفاء لانتهاكات خطيرة طالتهم وطالت أجسادهم حيث تعرضوا للتعذيب الوحشي بمختلف الوسائل وامتهان كرامتهم وآثار التعذيب لا تزال على أجساد معظم المحتجزين، ورغم نزول النيابة فمازال المحتجزون خارج نطاق الحماية القانونية فسجن اللواء أو المحور بحسب حقوقيين ليس قانونيا فكان الواجب نقلهم لمقرات احتجاز تابعة لوزارة الداخلية أو الإفراج عنهم.
ويمنع عن المحتجزين الاتصال بأهاليهم وكذلك يمنع أهلهم من زيارتهم منذ أكثر من عام تحت ذريعة "تفجير الطقم" ولا علاقة للمعتقلين بتفجير الطقم لأن من ارتكب الجريمة خلية حوثية اسمها خلية الإيذاء الحوثية اعترفت تفصيلا بالجريمة حيث نفذت عدة عمليات وتم القبض على أفرادها شهر 9/ 2023م وبثت اعترافاتهم على قناة اليمن.
الخلية وصلت للوادي وزرع العبوات والمتسبب هو قيادة اللواء الرابع الذي سحب أربعة مواقع عسكرية بوداي المقاطرة تمنع وصول الحوثي وذلك قبل التفجير بعدة أشهر.
تشير المصادر الحقوقية إلى أن إلى اللواء سحب المواقع قبل عدة أشهر وأفرغها من الجنود وهو من أفسح المجال للاختراق وهي جريمة عسكرية عقوبتها الإعدام، لكن قيادة اللواء تريد التغطية باتهام مواطنين بالتفجير رغم أن هناك من الذين وجهت له الاتهام كانوا خارج البلاد، وهو ما دفع محامي أهالي المحتجزين بطلب لجنة تحقيق محايدة من أجل الحقيقة مع قيادة اللواء ومع أفراد المواقع التي أفرغت وبتفجير الطقم ومع خلية الإيذاء الحوثية التي قبض عليها بالساحل الغربي وبالانتهاكات والجرائم التي طالت المحتجزين والمواطنين من قبل قيادة اللواء وأمن الشمايتين وأيضا التحقيق بالتعذيب الذي طال المحتجزين وإحالتهم إلى الطبيب الشرعي للكشف عن آثار التعذيب، إلا أنه لم تتم الاستجابة.
وكشفت تلك المصادر أن قائد اللواء الرابع كلف أخاه علوي علي الجبولي بقيادة حملة غير مختصة وقام باقتحام القرى واختطاف المواطنين من قرى المحرقة ونجد البرد والوادي المقاطرة واقتحام البيوت وترويع النساء والأطفال واقتياد المواطنين إلي سجون اللواء ابتداء من بداية شهر 8/ 2023م ثم توسع بالانتشار بالقرى علما بأن أبناء المناطق هم من قاتل الحوثي ومنعوه من دخول المقاطرة ومازالوا، وسقط العشرات من أبنائهم شهداء ثم توسع إلى الشمايتين والتربة ومعه أمن الشمايتين الذي كان يقبض على المواطنين والأطفال ويقيد حريتهم لأيام بالمخالفة للقانون ثم تسليمهم إلى اللواء الرابع جبلي الذي يقوم بحجزهم في سجونه ويخفيهم قسريا ولا يعلم أهلهم عنهم شيئا ولا يسمح لهم بالزيارة أو الاتصال بل لا يعلم أهلهم عنهم شيئا وهناك أطفال مضى على تقييد حريتهم حتى الآن أكثر من عام.
وقام اللواء وإدارة أمن الشمايتين بانتهاكات منها اقتحام البيوت وتفتيش البيوت دون أوامر قضائية، وأوضحت تلك المصادر أن التحقيق مع المحتجزين داخل اللواء تحت أعين من ارتكب الانتهاكات والتعذيب يمس بالعدالة خاصة بانحياز عضو النيابة إلى قيادة اللواء كما أنه لم يتم التحقيق في الشكاوى حتى الآن وفي حالة التحقيق فلن يستطيع أهالي المحتجزين إحضار أدلتهم وشهودهم إلى اللواء الذي مارس القمع والإرهاب مع العلم أن النيابة العسكرية غير مختصة نوعيا ومكانيا، وتقرير السجون يتضمن الإحالة إلى النيابات المختصة لكن رئيس النيابة يتذرع أن التقرير لم يصل إليه رغم أن المذكرة السابقة المؤرخة 14/ 7/ 2024م مذكور فيها إرفاق التقرير ومذكرات وتوجيهات النائب العام ولكن انحياز النيابة العسكرية لقيادة اللواء أصحاب النفوذ.

المعتقل عادل عبده احمد عون تاريخ الاعتقال ٥-٩-٢٠٢٣
وتشير تلك المصادر الحقوقية إلى أن بتاريخ 2/ 4/ 2024م تقدم أحد المواطنين ببلاغ للنائب العام بوجود سجن غير قانوني تابع لقائد اللواء الرابع مشاة جبلي ويحتجز المواطنين. النائب العام وجه لرئيس شعبة السجون بالنزول والتفتيش والرفع، لكن رئيس شعبة السجون بدل الانتقال فورا وإطلاق سراح المحتجزين أو نقلهم إلى النيابة المختصة لم ينتقل إلا بعد ثلاثة أشهر، وعند نزوله قام اللواء بعرض 19 من المعتقلين فقط ولم يعرضوا عليه الأطفال أحمد زائد ومحمد سلطان وأيضا آخرين بما فيهم المخفيين قسريا ياسر عبدالحافظ الناصري وشهاب علوان، وبعد نزول رئيس شعبة السجون بعد ثلاثة أشهر من التكليف له رفع تقريره إلى النائب العام بشأن السجون التابعة لقائد اللواء الرابع جبلي لعدد 19 محتجزا الذي تضمن رأي رئيس شعبة السجون بالإفراج عنهم بالضمان وأيضا تحديد النيابات المختصة بالتحقيق في التهم ووجه النائب العام رؤساء النيابات المختصة وبما في ذلك حررت مذكرات لمحامي عام النيابات العسكرية مدير القضاء العسكري.

المعتقل نائف سلطان تاريخ الاعتقال ١٧-١٠-٢٠٢٣
تكشف المصادر الحقوقية نزول عضو النيابة إلى اللواء وشرع بالتحقيق مع المحتجزين وقام بالتحقيق معهم وبحضور ضباط اللواء الذين عذبوا المحتجزين ولم يستجب للطلب بإخراجهم من غرفة التحقيق ورفض إثبات أي اعتراض وشرع باستجواب المحتجزين والضغط عليهم رغم أنهم دفعوا بتعرضهم للتعذيب من قبل شقيق قائد اللواء علوي الجبولي والضباط ومنهم من كسر فكه ومنهم من كسرت يده ومنهم من عذب وآثار التعذيب ظاهرة على جسده وبمختلف الوسائل بمرابيع خشبية وحدائد وأسلاك والصعق بصاعق كهرباء يدوي واللطم والتعليق والضرب والمعاملة القاسية مع العلم أن المحتجزين أكثرهم مدنيون وطفلان ومدرسان كما أن اللواء ليس له أي اختصاص باتخاذ إجراء قبل المدنيين فهناك أمن وهناك نيابة عامة وحجزهم يمثل جريمة.

المعتقل حسين طه محمد طارش تاريخ الاعتقال نهاية شهر ١٠/ ٢٠٢٣م تعرض لتعذيب وحشي
وكشف المواطن زائد سلطان حميد محمد تعرض ابنه أحمد زائد سلطان حميد البالغ من العمر 14 سنة وأخيه محمد سلطان حميد محمد البالغ من العمر 13 سنة ونسيبة نادر مرتضى نعمان عبدالله محمد أطفال قصر لم يتجاوزوا السن القانوني تم اعتقالهم ضمن المعتقلين وهم في طريقهم إلى المدرسة وتم الزج بهم في سجون مقر محور طور الباحة وتم تقييد حريتهم ومنعهم من التواصل مع أهاليهم ومغيبون في سجون محور طور الباحة لمدة أكثر من عام بدون أي مسوغ قانوني ولا أمر من النيابة، وذلك لفترة تتجاوز السنة وأكثر وتم الحرمان خلالها من زيارتهم أو الاطلاع على حالتهم والاطمئنان على صحتهم، وللعلم خلال فترة الأشهر التسعة الأولى لم يحالوا إلى النيابة وكانوا ومازالوا إلى هذه اللحظة محبوسين ومغيبين في غياهب سجون محور طور الباحة وفي حبس غير قانوني.

محمدحزام المقرمي تاريخ الاعتقال ١٤-٩-٢٠٢٣
وقال المواطن زائد: عند إحالتهم إلى النيابة العسكرية لم تتجاوب قيادة محور طور الباحة مع أوامر النيابة، وعندما تم رفع شكاوينا للنيابة بموضوع القصر لم يقم المحور بالاستجابة لتوجيهات النيابة العسكرية، ولا لجهات القضاء أولاً عندما زارهم المفتش العام للسجون في النيابة العسكرية لدى النائب العام القاضي ناصر الصبيحي، وطلب تحويلهم إلى جهات اختصاص أخرى فرفض أمره إلى الآن وتم المماطلة فيه، وتم تقديم طلب تحويلهم للطبيب الشرعي لمعرفة أعمارهم الحقيقية، فقام محور طور الباحة بالمماطلة واختلاق الأعذار، ورفض نقلهم إلى عدن لعمل الأشعة.. الآن الأطفال أضاعوا السنة الدراسية الأولى وهذه السنة الدراسية الثانية تضيع عنهم وهم مغيبون في غياهب سجون محور طور الباحة، ولدينا إثباتات بأنهم لم يتجاوزا الصف الثامن أو التاسع، وللإحاطة فقائد محور طور الباحة لم يستجيب للضغوطات الشعبية ولم يستجب للمناشدات ولم يستجيب للجهات القضائية، وعند محاولة الوسطاء الأفراج عنهم طرح عليهم أنهم رهائن ليسلم أخي مهيب نفسه لهم مع العلم أنه تمت تصفية اثنين من زملائه داخل السجن بالتعذيب، ولم يقم المحور بالإجابة على مصيرهم رغم مذكرات رفعت له من مكتب المدعي العسكري والنيابة العسكرية، فالمطلوب أن يسلم أخي نفسه ليقتل تعذيبا ليفرج على الأطفال، وطالب والد الأطفال بالإنصاف في قضية الأطفال القصر، وللعلم فالتهم الموجهة للأطفال القصر حسب الكلام الرسمي تهمة تفجير الطقم، وتهمة تفجير الطقم حسب الفيديو الموثق للخلية التي تم القبض عليها في الساحل الغربي، موضحا أن الخلية هي التي اعترفت أنها هي التي نفذت عملية تفجير الطقم أسفل نقيل هيجة العبد.

المعتقل غمدان عادل طالب ثانوي تاريخ الاعتقال بداية شهر ١٠/ ٢٠٢٣
أهالي المعتقلين يطالبون بالإفراج عن ذويهم ومحاسبة اللواء وقيادته وإخراجهم من سجون اللواء غير القانون والتزام النيابة بالقانون إما بالإفراج عن المعتقلين أو نقلهم إلى مقرات احتجاز تابعة للدولة وإحالتهم إلى النيابات المختصة، مع العلم أن الاتهامات من اللواء ملفقة وقد طالب الأهالي بتشكيل لجنة تحقيق.

الطفل نادر مرتضى تاريخ الاعتقال ٦-١١-٢٠٢٣
مصدر حقوقي أشار إلى أن القانون لم يمنح النيابة العامة سلطة مطلقة لحبس المواطنين وقيدها فقط بالحبس سبع أيام على ذمة التحقيق وإن زادت مدة الحبس عنها فتعتبر مخالفة والإجراءات باطلة ويبطل ما يترتب عليها من إجراءات أو تحقيق، وبعد انتهاء السبع الأيام يرفع الأمر للقاضي المختص لتجديد الحبس لمدة 45 يوما ويجب أن لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي عن ستة أشهر فما بالكم بأن من قام بالقبض على المواطنين وحبسهم وأخفاهم قسريا جهة غير مختصه لواء عسكري وقيد حرية المواطنين لأكثر من عام في انتهاك وجريمة توجب محاكمة قائد اللواء أيضا بالتعذيب من أجل انتزاع اعترافات كاذبة ليغطي على تواطؤه مع العدو بإفراغ المواقع على خط التماس ودخلت الخلية عبره وزرعت العبوات وتفجير طقم وتعريض حياة المواطنين للخطر في ظل غياب قوات اللواء فأراد إلصاق التهمة بالمواطنين، ولو شكلت لجنة تحقيق محايدة لتحمل قائد اللواء المسؤولية بإفراغ المواقع وتمكين العدو من الاختراق وتفجير طقم وسقوط ضحايا فهي جريمة عسكرية عقوبتها الإعدام، ولهذا ترفض قيادة اللواء بإصرار عدم إخراج المحتجزين أو نقلهم أو وجود لجنة للتحقيق أو التحقيق مع الخلية في الساحل لتستخدم نفوذها.

محمدسلطان تاريخ الاعتقال ١-١٢-٢٠٢٣ أحمد زائد تاريخ الاعتقال ١٠-١٠-٢٠٢٣