• السفيرة الفرنسية تؤكد أهمية المشاريع الأوروبية في تحسين جودة الحياة باليمن
  
• وزير المياه والبيئة: مشروع تأهيل المحطة في مشفى الجمهورية يمثل إنجازا مهما
• الوزير الشرجبي لـ"الأيام": هدف المشروع إغلاق ممرات الصرف الصحي إلى البحر
• باخبيرة: العمل في المحطة الجديدة كان صعبا ذلك لأن عمقها تحت الأرض 7 أمتار
• السقاف: يجب احترام صرح مشفى الجمهورية لأنه الأقدم في الجزيرة العربية

وفي تصريح صحفي خاص لـ "الأيام" أوضحت سفيرة الجمهورية الفرنسية لدى اليمن "Catherine Corm Kammoun" أنها جاءت بمعية مجموعة سفراء من دول الاتحاد الأوروبي لدى اليمن وهم سفراء دول (ألمانيا، وهولندا، ورومانيا، واليونان) في زيارة لمدة 3 أيام من أجل الاطلاع على المشروعات التي يمولها الاتحاد الأوروبي في اليمن.

وأضافت "كاثرين" أن تلك المشروعات التي يستهدفها الاتحاد الأوروبي هي بدرجة أساس التي لها تأثير مباشر على المواطنين بشكلٍ عام، مشيرةً إلى أن هذا ما يهم الأوروبيون.

وقالت السفيرة الفرنسية "إن هناك مجالات أخرى كثيرة يدعم إنشائها الاتحاد الأوروبي مثل الصحة، والمياه، والصرف الصحي، والزراعة، واصطياد الأسماك"، لافتةً إلى أن أهم ما يرغب الاتحاد الأوروبي دعمه هي مشروعات الشباب بإنشاء شركات منتجة والتي تعرف بـ (المشروعات الصغيرة).


"الأيام" بدورها التقت بوزير المياه والبيئة المهندس توفيق عبدالواحد الشرجبي، حيث قال "تم تمويل مشروع محطة ضخ الصرف الصحي لمستشفى الجمهورية التعليمي العام عن طريق منظمة "Triangle" الفرنسية بحضور سفيرة فرنسا لدى الجمهورية اليمنية"، مضيفًا أنه والوفد الدبلوماسي الأوروبي جاؤوا لتفقد الأعمال النهائية للمشروع والذي سيخدم المستشفى والمناطق المحيطة به.

وأعاد الوزير الشرجبي بالأذهان إلى الوراء وتحديدًا في العام 1991م كانت مستشفى الجمهورية تعاني من طفح المجاري، وكذا التأثيرات الكبيرة بالنسبة للآثار الصحية والتي تنعكس على مرضى ومرافقيهم والطواقم الطبية والتمريضية بل والسكان القاطنين في المناطق المجاورة بسبب مياه الصرف الصحي في سور المستشفى لفترة زمنية طويلة.

وأكد وزير المياه والبيئة أن العمل تم إنجازه بكفاءة عالية، وسيتم تركيب محركات المضخة وسيتبعها أعمال الـ "كهروميكانية" خلال الأسابيع القليلة القادمة على أن تُـحل هذه المشكلة بصورة نهائية.


وأضاف الوزير الشرجبي أن مشروعات كبيرة للصرف الصحي ستنفذ بإذن الله تعالى من مديريات التواهي إلى المعلا وصيرة، وكذا خط مديرية خور مكسر والامتداد الرئيس لمنطقة العريش التابعة لذات المديرية من أجل إغلاق صرف المياه العادمة إلى البحر، والتي استمرت لفترات طويلة بعد سقوط الخط الناقل إلى العريش بعد ضرب المحطة أثناء المواجهات المسلحة، مشيرًا إلى أن بعض تلك الإنشاءات تحت التجهيز والبعض الآخر منها قد اكتملت تنفيذها وسيتكمل إنجازها خلال الأشهر القادمة إن شاء الله.

من جهته قال المدير العام للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي المهندس محمد بن محمد باخبيرة في العاصمة عدن "إن محطة الصرف الصحي القديمة كانت منذ عهد بناء مستشفى الجمهورية، بينما هذه المحطة التي نجري فيها اللقاء مع "الأيام" حديثة وسوف تقدم خدمة الصرف الصحي لجميع المنازل في المنطقة المحيطة لمستشفى الجمهورية وللمستشفى كذلك وبالتالي ستظل تعمل لفترة زمنية طويلة في المستقبل بإذن الله تعالى وخصوصًا أن هذا الموقع كان يعاني كثيرًا من اختناقات المجاري".

وكشف باخبيرة أن العمل في المحطة الجديدة كان صعبًا لحد كبير ذلك لأن عمقها تحت الأرض 7 متر، مضيفًا أنه من المعروف عن مديرية خور مكسر أنها تحت مستوى سطح البحر بمتر ونصف، وبالتالي فإن المهام الإنشائية كانت تتم تحت مستوى سطح البحر، وما وصلت إليه هذه المرحلة يعتبر تقدم كبير وإنه لأمر مشرف.



ومضى رئيس هيئة مستشفى الجمهورية قائلًا "إنه عندما توظف في المستشفى في العام 1991م كانت تعاني منذ تلك الفترة من المجاري وطفحها أي قبل 33 سنة، وللأسف لم يهتم بها أحد بنظرة مسؤولية"، مستدركًا أنه وحاليًا أتت فرصة كبيرة جدًّا من خلال الأصدقاء في منظمة "تري آنجل" الفرنسية والذين أخذوا على عاتقهم هذا الموضوع الشائك وهو أمر مهم، لنرى النتيجة واضحة عبر تحديث البنية التحتية للمستشفى، وكذلك إنشاء الخزان المائي الجديد بدلًا عن البريطاني الذي أصابه الصدأ نظرًا لأنه كان مصنوعًا من الحديد وهو بتمويل من منظمة "كير" وما تُـميَّـزه الألوان الزاهية وشكله الجميل، وهو عبارة عن خزان مركزي يضخ لجميع أنحاء المستشفى، وهو ما سيجعلنا نستغني عن الخزانات المائية المصنعة من مادة الـ "فيبر جلاس" والتي يتسرَّب منها الماء باستمرار.

وقال د. محمد السقاف "إن المستشفى كان يعاني من الإهمال، ولكن بفضل الخطة التطويرية التي دعمها وزير الدولة محافظ العاصمة عدن ومن قبله رئيس مجلس الوزراء بدأنا نجري تعديلات على السور، حيث كان موقع المستشفى من الداخل مُـباح لاحتوائه على أبواب سكنية للمواطنين وهو ما لا يليق بصرح طبي كبير وعريق مثله وخصوصًا عندما يدخل الشخص إلى حرم المستشفى فيشاهد أشياء لا تليق به".


وتحدث د. السقاف عن أنه حتى إذا وُجِـدَ من يمول هذه المشروعات الطبية لكن ضمان استمراريتها هي الأهم من خلال أخلاق السكان، وسلوكياتهم، وآدابهم، وثقافتهم، وهذا للأسف الشديد شيء متدني هنا جدًا، لافتًا إلى أن الإعلام لا يتطرَّق لمثل هذه الأمور التي يحتاج أن يفهمها المجتمع.

ودعا مدير هيئة مستشفى الجمهورية الحكومة إلى أن تركز دعمها على المستشفى فهي الأساس على مستوى مستشفيات الجنوب كلها، فإذا انعدم الدعم لن تستقيم أمور المستشفى، مضيفًا أن هناك أنظمة وقوانين يجب أن تُـصاغ من جديد من أجل سير العمل، والحفاظ على ما تم إنجازه، لكن الأمور في هذه الفترة الحالية مترهلة، وستقدم هيئة المستشفى ما عليها سائلًا الله التوفيق.

وبخصوص البناء الجديد لمشروع مضخة مجاري مستشفى الجمهورية والأحياء المجاورة لها أفاد المهندس زكي عبده عمر حداد نائب مدير عام المؤسسة المحلية للمياه لشؤون الصرف الصحي في العاصمة عدن أن المضخة مرَّت بمراحل متعددة، حيث كانت في بداية الأمر تحت عهدة المستشفى، ثم آلت بعد ذلك إلى مسؤولية المؤسسة في العام 2008م، وجدنا لها دعم من منظمة تري آنجل التابعة للجمهورية الفرنسية، فقامت بإعادة بناء محطة جديدة بمواصفات متطورة وعالمية.

وتحدث ك. زكي حداد بلغة الأرقام قائلًا "بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 380 ألف "دولار أمريكي"، يشمل بناء المضخة، وخزان، وغرفة حراسة، وإضاءة، ومواد كهربائي بقوة 30 كيلو وات من أجل حالات الطوارئ عند انقطاع الكهرباء لظروف خارجة عن الإرادة، وبالتالي فهي مضخة متكاملة"، مشيرًا إلى أن من فوائد المشروع الحد من طفح مياه المجاري في الأحياء السكنية، وكذا في "بدروم" المستشفى.