> فردوس العلمي:
- زوجات يدخلن عُمان بصفة خادمة أو عاملة
- الخارجية: استلمنا أكثر من ألف حالة زواج في عام 2024م
- العدل والأوقاف: هناك 459 عقد زواج من عمانيين منذ بداية 2024
- الداخلية: الزواج القانوني يكفل للفتيات حقهن داخل البلاد وخارجها
- المحامية الحريري: الحكومة والرئاسة عاجزة عن كل شيء حتى سترنا في بلدنا
- المحامية الصراري: النساء تتعرض للمتاجرة، وهذا عيب يجب أن نواجهه
- الناشط الكثيري: أرجوكم، احتضنوا أعراضكم ولا تبيعوا أخواتكم وبناتكم للغرباء
- عزيز التميمي: توجيهات رئاسية لوقف أي إجراءات تتعلق بزواج العمانيين من اليمنيات
- القاضي عبد الكريم باعباد: زادت حالات الزواج من عمانيين منذ بداية عام 2024
- د. سلوى بريك: هناك متاجرة بالبنات واستغلال ظروفهن المعيشية
- العميد باعش: الفقر الشديد والجهل بالقانون يوقعان الأسر في فخ الزواج المختلط
كثيرة هي القصص المثيرة التي تروى عن زواج اليمنيات من عمانيين، حيث دفعت الحاجة والفقر والحرب بعض الفتيات إلى الوقوع في براثن وسطاء لا يخافون الله، هدفهم الربح على حساب معاناة النساء. يحصل هؤلاء الوسطاء في بعض الحالات على مبلغ يصل إلى 1000 ريال سعودي عن كل زواج يُعقد.
إحدى ضحايا هذه الزيجات كانت فتاة يمنية خُدعت من قِبَل "دلالة" أوهمتها بعريس ثري وحياة مرفهة. أظهرت لها صورة العريس وكأنه في الخمسينات من عمره، لكن الصدمة كانت عندما وصلت الفتاة إلى سلطنة عُمان، لتكتشف أن العريس شيخ في الثمانين من عمره ومقعد طريح الفراش.
"الأيام" تسلط الضوء على هذا الظاهرة التي أصبحت تشكل قلقًا وخطرًا يهدد الأسرة.
منذ القدم، كان الرجل اليمني والمرأة اليمنية يتزوجون من أجانب، خاصة من القرن الأفريقي، ومن هذه الزيجات الصادقة تكوّنت أسر عاش أفرادها بسلام، وتمتعت الزوجة اليمنية أو الزوج اليمني بكافة الحقوق. في الوقت الحالي، انفتح الزواج على دول الخليج بشكل عام، لا سيما سلطنة عمان، بعد أن أصدرت السلطات العمانية قرارًا يتيح للرجل العماني الزواج من أجنبية دون الحاجة إلى تصريح، مما ألغى اختصاص وزارة الداخلية في تنظيم زواج العمانيين من أجانب.
وقد أصدر السلطان هيثم بن طارق مرسومًا يقضي بإزالة القيود المفروضة سابقًا على زواج العمانيين من أجانب، وهي قيود كانت تشكّل معضلة حقيقية أمام المواطنين الراغبين في الارتباط بغير العمانيات. وبذلك تم إلغاء المرسوم السلطاني رقم (58/93) الصادر في عهد السلطان الراحل قابوس بن سعيد، والذي كان يسمح فقط لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمصابين بإعاقات ذهنية أو العقم بالزواج من أجنبيات.
إلا أن هذه الزيجات الجديدة لا تهدف غالبًا إلى تكوين أسرة مستقرة، بل تتخذ أحيانًا شكل نزوات عابرة وتجارب مؤقتة، مما يؤدي في كثير من الحالات إلى عودة الفتاة مطلقة أو معلّقة في فندق أو شقة سكنية، مثقلة بهموم لا تُحصى. وتكون المحظوظة من بينهنّ هي التي لا تنجب من هذا الزواج، فتتمكن من النجاة بأقل الخسائر.
القاضي عبد الكريم أحمد باعباد، وكيل وزارة العدل لقطاع المحاكم والتوثيق، تحدث عن دور وزارة العدل في تنظيم الزواج المختلط، موضحًا: "وزارة العدل هي جهة متلقية للمعاملات من وزارة الداخلية، باعتبارها الجهة المعنية بمنح تصاريح الزواج المختلط وفقًا للقانون. وقد صدر قرار تنظيم الزواج المختلط عام 2005 كرد فعل على انتشار ظاهرة الزواج السياحي في 2005/2004 بعد الوحدة اليمنية، حيث كان بعض الخليجيين يقدمون إلى اليمن للزواج ثم يتركون الزوجة في فندق أو شقة، مما تسبب في ظهور حالات كثيرة من هذا النوع".
القاضي باعباد
وأشار القاضي باعباد إلى أن "هناك زيادة ملحوظة في حالات الزواج من عمانيين منذ بداية 2024، بعد صدور مرسوم من سلطان عمان هيثم بن طارق، يقضي بإزالة القيود المفروضة سابقًا على زواج العمانيين من يمنيات. في السابق، كان يُسمح بهذا الزواج فقط في حالات استثنائية، مثل وجود مرض أو عقم لدى الزوج. أما الآن، فقد أُعطي العمانيون الحق في الزواج من يمنيات بحرية أكبر".
وأضاف: "حالة الحرب والظروف الاقتصادية في البلاد دفعت العديد من النساء إلى العمل كخاطبات، خاصة في محافظة المهرة، حيث تحولت هذه المهنة إلى وسيلة بحث عن زوج بمواصفات محددة. تنتشر هؤلاء الخاطبات من المهرة إلى باقي المحافظات، ويقوم بعضهن بالتواصل مع الفتيات في الأماكن العامة والحدائق، واعدين إياهن بإيجاد أزواج مغرية الشروط".
وعن الآثار السلبية للزواج المختلط، أوضح القاضي: "منها عدم معرفة الزوجة بمن ستتزوج، أو بأخلاقياته، نظرًا لأن الزواج يتم عبر وسطاء أو خاطبات، إضافة إلى عدم الالتزام بالإجراءات القانونية. وقد أدى ذلك إلى تزايد زواج كبار السن بفتيات صغيرات في سن 18 أو 19 عامًا، مما يتسبب غالبًا في انتهاء هذه الزيجات بالطلاق".
وبيّن باعباد أن "ليس كل الزيجات المختلطة سيئة، فهناك حالات زواج ناجحة لأشخاص جادين يسعون إلى حياة زوجية مستقرة بناءً على علاقات نسب سابقة. بعض العمانيين يأتون فعلًا بهدف الزواج والاستقرار وليس لتحقيق نزوات عابرة".
وأشار القاضي إلى أن "عدم الالتزام بالإجراءات القانونية يؤدي أحيانًا إلى دخول الزوجة إلى بلد الزوج كخادمة أو عاملة، مما يسقط حقوقها القانونية ويجعلها غير قادرة على المطالبة بضماناتها".
وأفاد باعباد أن "الإحصائيات تشير إلى تسجيل 459 حالة زواج مختلط في المحافظات المحررة منذ بداية 2024، جميعها من جنسية عمانية".
وتحدث القاضي عن بعض التجاوزات القانونية قائلًا: "هناك منتحلون لصفة مأذون شرعي يقومون بإجراء عقود زواج دون الحصول على موافقة الجهات المختصة. وقد تم إحالة بعضهم إلى النيابة العامة للتحقيق. وأحد هؤلاء الأشخاص، المقيم في عدن، ينشط بين محافظات المهرة وعدن ويقوم بإجراء عقود زواج خارج الإطار القانوني".
المحامية عفراء الحريري قالت: "يا بَختُهن، يبحثن لأطفالهن عن مستقبل جديد، وقبل ذلك يسعين لأنفسهن وراء حياة أفضل، وهذا هو لسان حال أحلام فتياتنا".
وأضافت: "ليس لأحد الحق في كبح طموح كهذا، فقد قُتلت أحلامنا جميعًا في هذه المدينة التعيسة، ولم يتبقَّ لهذا الجيل سوى الحلم بالرحيل، بالخروج من هذا البلد".
وتابعت: "يعتقد الكثيرون أن الزواج من أجنبي هو أحد الحلول لهذه المشكلة". واستطردت قائلة: "مشكلة الزواج من أجنبي تشبه شراء فاكهة تبدو نظيفة وجميلة، لكن محتواها مليء بالديدان، يعني كل فتاة وحظها".
عفراء حريري
وقالت: "ربما أكون ضد فكرة الزواج بالأجنبي لأسباب عديدة، لكني لا أعترض على اعتقاد البعض بأنه حل لمشاكلهم وأزماتهم، في ظل عجز الرئاسة والحكومة عن معالجة القضايا التي تمس المواطنين والمواطنات، وانشغالها بزيادة رأس مالها عبر الفساد على حساب الضحايا. والدليل هو تسهيل الزواج من أجنبي وفتحه على مصراعيه، سواء بالقانون أو بطرق غير قانونية، لإرضاء المواطنين الخليجيين تحديدًا".
وأضافت: "كما أن الحكومة أغفلت حقوق المواطنة اليمنية المتزوجة من أجنبي، إذ لا تمنح أبناءها الجنسية، رغم أنه حق مستحق. والمؤسف أن الجهات المعنية، ممثلة في الحكومة والرئاسة، عاجزة عن تقديم أي حلول، حتى فيما يتعلق بحفظ كرامتنا داخل بلدنا".
المحامية تهاني الصراري قالت: "زواج الأجانب له أضرار كبيرة متى ما اختلت الإجراءات، إذ إن الزواج من أجنبي يخضع لإجراءات وشروط محددة نص عليها القانون، من بينها موافقة وزارتي الداخلية والخارجية، وتقديم طلب من الزوجة، إضافة إلى ضرورة التأكد من قدرة الزوج على الإنفاق وتوفير السكن، والتحقق من خلوه من السوابق الجنائية، فضلًا عن التثبت من حالته الصحية".
وأضافت: "للأسف، هناك نقص في الوعي، ما يؤدي إلى عدم إتمام الإجراءات بشكل صحيح. وتُنجز المعاملات أحيانًا عبر سماسرة، مع وجود قصور في دور وزارتي الداخلية والخارجية".
وتابعت: "الصعوبات في الزواج المختلط أو من أجنبي تظهر بسبب نقص الإجراءات وقلة الوعي القانوني حول كيفية إتمامها بطريقة صحيحة. كما أن هذا النوع من الزواج يتم غالبًا عبر خاطبات أو دلالات غير معروفات، لا يملكن معلومات كافية عن الزوج المتقدم، على عكس الزواج من أبناء البلد الذي يتيح معرفة خلفية الشخص وأسرته وسمعته، وهل لديه سوابق جنائية أم لا. هذه التفاصيل تجهلها أو تتجاهلها الخاطبة عن عمد".
[img]المحامية تهاني الصراري copy.webp[/img]وأشارت الصراري إلى أن "عدم استقرار الوضع السياسي يجعل كثيرًا من الأزواج يرفضون القدوم إلى اليمن بحجة الخوف، مما يؤدي إلى فقدان معلومات مهمة عنهم، كالحالة الصحية أو الاجتماعية. وغالبًا ما تكون التقارير الصحية المرفقة مزيفة، وقد يتبين أن الزوج ليس لديه سكن".
وأوضحت: "في بعض الأحيان تتعرض النساء للاتجار، وهذه ظاهرة من العيب أن يتم إخفاؤها".
وتروي الصراري قصة مؤلمة قائلة: "انتشرت قبل فترة على مواقع التواصل الاجتماعي حالة لزوج مصري، وهذه ليست تعميمًا على المصريين، بل حالة فردية بحتة، إذ قام هذا الزوج بتطليق زوجته بعد شهرين فقط، ليزوجها من شخص آخر، ثم طلقها الزوج الثاني بعد شهر واحد، وكأنها أصبحت ضحية مشروع اتجار بالبشر".
وأضافت: "هناك حالات زواج لا تدوم سوى أسبوع أو عشرة أيام أو عشرين يومًا، قبل أن يُطلق الزوج المرأة ويتاجر بها".
وأشارت إلى أنها تلقت شكوى من امرأة لم يستمر زواجها سوى خمسة أيام ولم تحصل حتى على ورقة العقد.
وتابعت الصراري: "من الصعوبات الأخرى ضعف الرقابة على الأمناء الشرعيين في منافذ وزارتي العدل والأوقاف، ويمكن معالجة هذه الظاهرة بإجراءات أكثر صرامة".
وأكدت أن "الوضع الاقتصادي المتدهور يدفع بعض الأسر إلى تزويج بناتهن رغم ما يترتب عليه من أضرار اجتماعية كبيرة. وهناك فتيات يتعرضن للاستغلال ويفررن إلى السفارات طلبًا للحماية، إذ يُصادر بعض الأزواج جوازات سفرهن، بينما يدخلن بلدان الأزواج بصفة خادمة لا زوجة".
الناشط المجتمعي سالم الكثيري قال: "نحن أمام ظاهرة خطيرة تمس مجتمعنا اليمني دون استثناء، وهي ما يُعرف بزواج اليمنيات من العمانيين. وبمنتهى الشفافية، هذا الأمر لا يمكن تسميته إلا ببيع البنات اليمنيات للعمانيين. نحن كشعب يمني ليس لدينا أي مشكلة في زواج اليمنية من أي جنسية، بل العكس، نحن من أكثر الشعوب تعايشًا واحتكاكًا مع مختلف الجنسيات. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 'إذا أتاكم من ترضون دينه فزوجوه'، دون النظر إلى الجهة أو النشأة، المهم أن يكون مسلمًا موحدًا، لكن بعد السؤال والتحري والتثبت".
سالم الكثيري
وأوضح: "لا شك أن ظروف الحياة الصعبة دفعت بعض الآباء والإخوة إلى تزويج بناتهم بسرعة ودون تدقيق، بدافع الزواج بالحلال. لكن تذهب الفتاة، وغالبًا ما تكون من المطلقات أو الأرامل، لتتفاجأ بظروف استثنائية، كأن يكون الزوج مسنًا أو يعاني من عاهات أو من ذوي الاحتياجات الخاصة".
وبيّن الكثيري أن "بعض الفتيات يجدن أنفسهن زوجات ثالثة أو رابعة، وعندما يحاولن الرفض يصطدمن بأمر واقع لا مفر منه. حينها تقع الكارثة، فلا تجد الفتاة من تستنجد به في بلاد الغربة، وتعود إلى وطنها مكسورة، تحمل معها تجربة قاسية من الذل والقهر".
وأكد أن "كثيرًا من الأسر التي خاضت هذه التجارب تتجنب الإفصاح عنها بسبب الخزي والإحراج، لكن شجاعة البعض فجرت هذه القضية الحساسة، التي تستلزم من الجميع الوقوف بحزم ضدها، سواء من قبل الدولة، أو الإعلاميين، أو نشطاء المجتمع المدني، وحتى أئمة المساجد".
وناشد الكثيري الحكومة والجهات المعنية والأسر قائلًا: "لا تجعلوا الشعب اليمني عرضة لهذه الظواهر التي تمس كرامته، فالشعب اليمني معروف بكرمه وأصالته".
وفي ختام حديثه، وجه الكثيري رسالة للآباء والإخوة قائلًا: "أرجوكم، احتضنوا أعراضكم، ولا تبيعوا أخواتكم وبناتكم للغرباء بدافع الفقر وسوء الأوضاع الاقتصادية والضغوط الاجتماعية، فالعواقب وخيمة".
الإعلامي عزيز التميمي، المختص بالشؤون الإعلامية في وزارة الخارجية، تحدث عن الإجراءات والشروط المتعلقة بمنح الموافقة على زواج اليمنيات من أجانب. وأوضح قائلًا: "الموافقة لا تأتي من وزارة الخارجية، بل تصدر بتوجيهات وموافقة من وزير الداخلية لصالح مصلحة الهجرة والجوازات، ثم تُحال إلى وزارة الخارجية، التي بدورها تحيلها إلى السفارة المعنية".
عزيز التميمي
وأضاف التميمي: "إجمالي عدد تصاريح الزواج منذ بداية العام يشير إلى أكثر من 1000 حالة زواج من عمانيين، مع ملاحظة أن هذه الإحصائية ليست كاملة. وقد استهدفت هذه الزيجات بشكل خاص مناطق مثل عدن، حضرموت، المهرة، وبعض المناطق في شمال البلاد".
وعن الحماية المقدمة للمرأة اليمنية الراغبة في الزواج من أجنبي، أكد التميمي أن "وزارة الخارجية تنفذ إجراءات الزواج وفق الشروط القانونية المذكورة، وهي تهدف إلى حماية المرأة اليمنية".
وأضاف: "هناك متابعة مستمرة من قيادة الوزارة، ممثلة بوزير الخارجية د. شائع الزنداني، لضمان الالتزام بالأسس القانونية، من خلال التعاون بين الوزارة والبعثات الدبلوماسية والجهات ذات العلاقة".
وتحدث التميمي أيضًا عن الإشكاليات والصعوبات التي تعيق عمل وزارة الخارجية في هذا الملف، قائلًا: "نحتاج إلى تعزيز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مثل مصلحة الهجرة والجوازات، والتقيد بالشروط المقررة. وحسب ما نُشر في الإعلام، صدرت توجيهات من رئيس الوزراء لكل الدوائر الأمنية، بما في ذلك الهجرة والجوازات والأمن القومي، بوقف أي إجراءات تتعلق بزواج العمانيين من اليمنيات. لكننا في وزارة الخارجية نواصل متابعة هذه الإجراءات، ونعمل على تعميم التعليمات على بعثاتنا في الخارج".
د. سلوى بريك، مدير عام المرأة والطفل في وزارة العدل، شكرت في بداية حديثها صحيفة "الأيام" على جهودها في تناول القضايا الاجتماعية.
سلوي بريك
وأكدت د. سلوى أهمية حسن اختيار الزوج قائلة: "أنصح الفتيات المقبلات على الزواج، خاصة من أجنبي، بالتأني والسؤال عن أخلاق الزوج ودينه وأسرته. ويجب أن يكون هناك تقارب عمري ووعي بالمسؤوليات لبناء أسرة مستقرة". كما شددت على ضرورة احترام أسرة الزوج، خاصة الوالدين، والعمل مع الزوج كفريق لتحقيق استقرار الحياة الزوجية، بما في ذلك تنظيم الأمور المالية.
وحذرت من الاستعجال في الزواج من أجنبي، قائلة: "في ظل الظروف الحالية، أصبح الزواج لفترة قصيرة يعقبه طلاق. لذا أنصح الفتيات بعدم التسرع والابتعاد عن الاعتماد على خاطبات يلعبن دور الوسيط مقابل عمولات كبيرة تصل أحيانًا إلى ملايين الريالات".
وأشارت د. سلوى إلى ضرورة نزول العريس شخصيًا لإتمام الزواج بحضور الداخلية والسفارة والتأكد من صحة وسلامة العريس النفسية والعقلية. وأضافت: "يجب على ولي أمر الفتاة التحقق من ظروف المعيشة التي ستعيش فيها العروس بعد الزواج".
العميد عبدالقوي باعش، مدير عام العلاقات العامة والتوجيه المعنوي في وزارة الداخلية، تحدث عن الإجراءات المتبعة لمنح الموافقة على الزواج المختلط، موضحًا أن المواطن اليمني الراغب في الزواج من أجنبي يجب أن يقدم طلبًا مرفقًا بالمستندات التالية: صورة هوية الزوج والزوجة وموافقة سلطات بلد الزوج ووثيقة حسن سيرة وسلوك وشهادة صحية وإثبات القدرة المالية للزوج والتأكد من أن ديانة الزوج هي الإسلام في حال كانت الزوجة يمنية و أن لا يتجاوز فارق السن بين الزوجين 20 عامًا.
وأضاف: "يتم مقابلة مقدمات الطلب مع أولياء أمورهن أثناء تقديمه، وبعد استيفاء الشروط، تحال الوثائق إلى مكتب الوزير لإقرار الطلب أو رفضه".
وأكد العميد باعش أن الحماية المقدمة للمرأة اليمنية تبدأ بضمان توثيق الزواج داخل البلاد بعد استيفاء الإجراءات مع وزارتي العدل والخارجية. وحذر من غياب الوعي لدى بعض الأسر، مشيرًا إلى أن "الفقر يدفع بعض الأسر للوقوع في فخ الزواج المختلط دون اتباع الإجراءات القانونية، مما يؤدي إلى مشاكل مستقبلية يصعب فيها إثبات حقوق الفتيات".
العميد باعش
وفيما يتعلق بقرار منع الزواج من القادمين من سلطنة عمان، قال باعش: "ليس لدينا معلومات مؤكدة عن هذا القرار، لكن الموافقة على الزواج المختلط تخضع للدراسة والمراجعة وفق الشروط المعمول بها".
وفي ختام حديثه، شكر العميد باعش كل من ساهم في تسليط الضوء على ظاهرة الزواج المختلط، معتبرًا أن هذه الظاهرة تستنزف حياة فتيات لا ذنب لهن سوى أنهن من أسر فقيرة أصبحت ضحية الفقر والحرب.
