> عدن «الأيام» خاص:
- مستثمرون نافذون يستصدرون قرارًا وزاريًّا بوقف مصانع أسماك منافسة
- السقطري يوقف مصانع طحن الأسماك التالفة ورديئة الجودة.. ما الدافع؟
> وصف تجار ومستثمرون من ملاك مصانع طحن الأسماك في محافظتي المهرة وحضرموت إن قرار وزير الزراعة والثروة السمكية سالم السقطري الذي قضى بإيقاف عمل مصانع مسحوق وزيت السمك.. بأنه إجراء كيدي بني على فرضيات وادعاءات غير منطقية رفعها مستثمرون نافذون تضرروا من عمل تلك المصانع.
وقال أحد مديري تلك المصانع الموقوفة إن قرار الوزير استند إلى توصيات لجنة وزارية زعمت أن مصانع طحن مخلفات الأسماك تضر بالمخزون السمكي واستدامة البيئة البحرية، لافتا إلى أن "تلك اللجنة نزلت بناء على شكوى كيدية كاذبة تقدم بها متنفذون يملكون مصانع أسماك منافسة، يرون بأنهم متضررون من عمل مصانع الطحن".
وقال نحن حريصون على الحفاظ على المخزون السمكي ومستعدون للتعاون مع الوزارة لتنفيذ أي إجراءات تضمن استدامة الموارد السمكية".
وأضاف أن "القرار جائر وغير مبرر ويفتقر إلى أي أسباب ومبررات حقيقية وعلمية" موضحا أن "الادعاء بأن مصانع الطحن تشكل هدر للثروة السمكية ادعاء باطل وغير صحيح بالمطلق، وأن مثل هذه الادعاءات تفتقر إلى الأدلة العلمية ولا تستند إلى دراسات معتمدة"، لافتا إلى أن تحديد تأثير المصانع على المخزون السمكي يتطلب دراسات علمية دقيقة تجريها جهات مختصة باستخدام أدوات متطورة.
وبين أن مصانع الطحن تستفيد من مخلفات الأسماك التي لا تصلح للاستهلاك الآدمي، مثل الأسماك ذات الجودة المتدنية، أو تلك التي ليس لها قيمة تجارية في السوق، في صناعة مسحوق وزيت الأسماك". مؤكدا أن وجود مصانع مسحوق وزيت السمك يوفر منفذًا إضافيًّا للصيادين لبيع منتجاتهم، مما يسهم في استقرار أسعار الأسماك ويعزز القدرة التنافسية للمصانع في الأسواق العالمية.
ودعا ملاك مصانع الطحن في محافظتي حضرموت والمهرة وزير الثروة السمكية إلى وقف هذا القرار بشكل عاجل، مشيرين إلى أن استمراره سيلحق أضرارًا مادية جسيمة ليس فقط بالمصانع، بل أيضًا بالصيد والاقتصاد الوطني بشكل عام وستتضرر آلاف الأسر التي يعمل معيلوها في مصانع الطحن.
وفي 12 أغسطس أصدر وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم عبدالله السقطري القرار الوزاري رقم (23) لعام 2024م، بشأن منع إقامة أو إنشاء أية مصانع خاصة لطحن الأسماك، وتوقيف مصانع الطحن الموجودة في محافظتي، حضرموت، المهرة، وتنظيم تصدير منتجات مسحوق وزيت الأسماك الناتجة عن هذه المصانع قبل صدور هذا القرار، وتصدير النسبة المسموح بها بموجب هذا القرار وفقًا للقانون.
ووجه الوزير السقطري رؤساء الهيئة العامة للمصائد السمكية في، خليج عدن، والبحر الأحمر، والبحر العربي، والمهرة، بإيقاف العمل في المصانع الموجودة حاليًا، وكذا الجديدة، ومنع منح تراخيص أنشاء مصانع أخرى لطحن الأسماك، أو أية تصاريح مزاولة لها، إلا بعد أخد الموافقة من وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، باعتبارها الجهة المعنية بالأمر.
ويوم 29 أغسطس الماضي عقد الوزير السقطري اجتماعا مع ملاك مصانع الطحن بحضور وكيل الوزارة لقطاع الإنتاج والتسويق السمكي غازي لحمر، ورؤساء هيئات مصائد الأسماك في البحر الأحمر المهندس خالد الشمسي، والبحر العربي المهندس يسلم بابلغوم، والمهرة المهندس عبدالناصر كلشات، والمستشارين ومدراء العموم في الوزارة لمناقشة القرار ومتابعة تنفيذه.
وخلال الاجتماع أوضح السقطري أن اليمن "تمتلك شريطًا ساحليًّا شاسعًا، يحوي ثروة سمكية متنوعة وفريدة، إلا أنها تعرضت للتدمير بشكل شبه كلي نتيجة الحرب.. لافتًا إلى الاستنزاف المفرط للثروة السمكية بسبب عدّة عوامل مثل الاصطياد الجائر، وانتشار مصانع طحن الأسماك غير المرخصة، بالإضافة إلى ما سببته الكوارث الطبيعية والذي أدى إلى ضعف الإنتاج السمكي وأصبح لا يلبي احتياجات الأسواق المحلية".
