> الضالع «الأيام» :

​تحت إشراف مباشر من قبل القاضي علي الجمل وكيل نيابة الأموال العامة بمحافظة الضالع وبحضور رئيس وفريق قسم الرقابة على البنوك بقيادة بسام الجعفري رئيس قسم الرقابة والتفتيش بفرع البنك المركزي الضالع نفذت نيابة الأموال العامة بمعية قوات الحزام الأمني بمحافظة الضالع أمس السبت الموافق 16 نوفمبر حملة لإغلاق عدد من محلات الصرافة المخالفة بمديرية قعطبة بمحافظة الضالع وذلك تطبيقا لإجراءات البنك المركزي ضد المصارف المخالفة.

وخلال الحملة اكد وكيل نيابة الأموال العامة بالضالع القاضي الجمل أن الحملة تأتي تنفيذا لتوجيهات النائب العام القاضي قاهر مصطفى، ورئيس نيابة استئناف محافظة الضالع القاضي محمد عبدالإله مشرح وبطلب من محافظ البنك المركزي المركز الرئيسي عدن الأستاذ أحمد غالب المعبقي حيث تم إغلاق عدد 8 محلات صرافة بمدينة قعطبة ووضع الأقفال واللحام عليها.

وأكد القاضي الجمل أن الهدف من الحملة ضبط محال الصرافة المخالفة من أجل الحد من التلاعب بأسعار الصرف أو مزاولة أعمال الصرافة وتحويل الأموال وبيع وشراء العملات دون ترخيص مما يجعلهم غير خاضعين لرقابة البنك المركزي بالمخالفة لأحكام قانوني الصرافة ومكافحة غسل الأموال.

مضيفا بأن الحملة تهدف لمعالجة المشاكل المتعددة والتي أسهمت في انهيار الريال اليمني وتوسيع المضاربة بالعملات الأجنبية في الضالع وبقية المناطق المحررة.. لافتا إلى استمرار الحملة حتى إغلاق كافة المحلات المخالفة في مختلف مديريات محافظة الضالع المحررة.

وثمن القاضي الجمل جهود قيادة قوات الحزام الأمني بالضالع على جهودهم ومساندتهم من اجل نجاح الحملة وضبط المخالفين.

وحذر وكيل نيابة الأموال العامة ملاك الصرافات التي تم إغلاقها بأن من يقوم بالفتح بدون موافقة النيابة والبنك سوف يخضع للمُساءلة القانونية، واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد كل من يخالف العمل بقانون الصرافة، أو تعليمات، وضوابط البنك المركزي، وسحب تراخيص مزاولة عمل الصرافة عنهم فوراً.