وشدد وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، على الجماعات المتطرفة بالإعلان عن هويتها باعتبارها فصيلًا صوماليًا، وأن تؤكد أنها لا تنوي مهاجمة البلدان المجاورة أو الحليفة، وأن تضع السلاح جانبًا، وأن تنفي أي ولاء لتنظيم "القاعدة" الإرهابي، والاعتراف رسميًا بالعلم الوطني الصومالي للإشارة إلى قبولها للسيادة، والاعتذار رسميًا للشعب عن العنف والمعاناة التي تسببت فيها هجماتهم الانتحارية الدموية، واتخاذ إجراءات ملموسة تعكس التزامًا حقيقيًا بالسلام والمصالحة، وأن يكون أي حوار قائمًا على الالتزام الصادق بإنهاء العنف وتعزيز سيادة القانون. وأكد أنه لن ينظر في احتمالات الدخول في محادثات سلام إلا عندما تتحقق هذه الشروط.

وقال إنه مع تحسن الوضع الأمني في مقديشو والمناطق المحيطة بها، يتقدم الصومال بثبات نحو عقد انتخابات شعبية، والوفاء بالتزام الحكومة تجاه شعبها، مما يمثل لحظة محورية في رحلة الأمة نحو الاستقرار والحكم الديمقراطي، وتبذل الجهود لحل التحديات الداخلية من خلال المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية، بهدف خلق إجماع سياسي ضروري لنجاح الانتخابات، وتشارك الحكومة بنشاط مع مختلف الولايات وهو أمر بالغ الأهمية لشرعية العملية الانتخابية، إلى جانب ذلك، يتم تنفيذ المبادرات لتعزيز المؤسسات العامة وتعزيز سيادة القانون، وضمان أن تكون العملية الانتخابية شفافة وعادلة لجميع المواطنين. وتابع "يأمل الشعب الصومالي أن تؤدي هذه الانتخابات إلى فصل جديد من السلام والتنمية للبلاد، إذ يلعب الشركاء الدوليون والمنظمات الإقليمية أيضًا دورًا داعمًا في هذا التحول الحاسم".

لم يخل حديث وزير الخارجية الصومالي من الإشارة إلى ما تواجهه الحكومة الفيدرالية من التحديات الكبيرة أثناء استعدادها للانتخابات، إذ تتنقل عبر ديناميكيات سياسية معقدة قائمة على العشائر، والتي شكلت منذ فترة طويلة حوكمة البلاد، بينما تعالج أيضًا التهديد المستمر الذي تشكله حركة "الشباب"، والتي تستمر في تقويض السلام والاستقرار، وتبذل الجهود لتوجيه ضربة حاسمة لهذه الجماعة الإرهابية عبر تدابير أمنية مستهدفة وعمليات استراتيجية، وفي الوقت نفسه تعمل الحكومة على تعزيز مؤسساتها وتعزيز قدرتها على إدارة وحل النزاعات الداخلية، والتغلب على هذه العقبات أمر بالغ الأهمية لضمان عملية انتخابية سلمية وناجحة.

يؤمن الصومال أيضًا بالحاجة الملحة إلى تحالف الدول المتشاطئة على البحر الأحمر باعتباره عضوًا فيها، وفي ظل تصاعد التهديدات البحرية يسعى إلى معالجة التهديدات الإقليمية والتخفيف منها، من خلال الجهود التعاونية. وفي ضوء المخاوف المتزايدة في شأن التوسع الإثيوبي وتأثيراته المحتملة على استقرار منطقة البحر الأحمر، وفقًا للوزير معلم.

وأشار إلى أن الصومال يعتزم الدعوة إلى عقد اجتماع عاجل لوزراء خارجية جميع الدول المتشاطئة على البحر الأحمر بهدف تعزيز الاستجابة الموحدة وصياغة استراتيجية دفاع جماعية تعالج التحديات الناشئة التي تفرضها هذه الطموحات التوسعية وتعكس الحاجة الملحة لهذا الاجتماع المخاوف المتزايدة بين الدول الأعضاء في شأن التأثيرات المزعزعة للاستقرار المحتملة للسياسات الإقليمية لإثيوبيا مع تصاعد التوترات والنتائج غير المتوقعة التي تسهم في خلق بيئة من عدم اليقين وانعدام الأمن.

ويهدف الصومال أيضاً من خلال الدعوة إلى هذا الحوار رفيع المستوى إلى حشد موقف دفاعي عسكري منسق يعزز إطار الأمن الجماعي لتحالف البحر الأحمر من خلال نهج موحد يمكن للدول الأعضاء تعزيز قدراتها الدفاعية وتنسيقها الاستراتيجي مع تعزيز الثقة المتبادلة والتعاون، وهذا الإجراء الاستباقي ليس فقط استجابة للتهديدات الفورية، ولكن أيضًا استراتيجية طويلة الأجل لضمان الاستقرار الإقليمي وحماية سيادة وسلامة أراضي جميع الدول الأعضاء في منطقة البحر الأحمر.