> زنجبار «الأيام» سالم حيدرة:
قال مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة أبين، يحيى اليزيدي، إنه يوجد 554 جمعية ومؤسسة بحاجة إلى إعادة تقييم عملها، لافتًا إلى أن بعض هذه المؤسسات أصبحت خاملة وغير فاعلة في الميدان.
وأوضح أن المكتب بدأ في يوليو الماضي بإيقاف فتح أي حسابات جديدة حتى يتمكن من تقييم عمل هذه الجمعيات والمؤسسات.
وأكد اليزيدي أن التقييم الشامل سيكون في بداية العام المقبل، حيث سيتم استثناء الجمعيات التي تتوفر فيها الشروط القانونية وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه غيرها. وأشار إلى أن هناك خطة عمل تتضمن تقييم الجمعيات والمؤسسات على ثلاثة مستويات: الفاعلة التي ستتم تعزيزها وتطويرها، والجمعيات التي تحتاج إلى تحريك العمل فيها، والجمعيات الخاملة التي ستقدم إلى السلطة المحلية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وتحدث اليزيدي عن الصعوبات التي تواجه أبين نتيجة الأحداث التي مرت بها، ولكنه أشار إلى أن السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ أبوبكر حسين سالم قد عملت على حل الكثير من المشكلات.
كما أضاف أن الخطط المستقبلية تشمل بناء مركز لحماية المرأة والطفل، مع شكر المحافظ على دعمه، ووعود بإعادة تأهيل المبنى في العام المقبل.
وأكد اليزيدي أن المكتب يهدف إلى إعادة تفعيل الإدارات في المكتب التي كانت خاملة، وكذلك تفعيل الأنشطة المجتمعية مثل الأسر المنتجة. وأوضح أن هناك تنسيقًا مع المنظمات الدولية التي تخضع لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، وكذلك مع منظمات المجتمع المدني التي تخضع لمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، مشيرًا إلى أن بعض المنظمات تم توقيفها وتقييم أعمالها بسبب الأخطاء والتجاوزات.
من جانبه، قال نائب مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل المحامي أكرم باجراد، إن المكتب يسعى إلى تقييم أعمال الجمعيات وفقًا للنظم المتبعة، بعيدًا عن الأعمال العشوائية، لضمان تقديم خدمات مجتمعية حقيقية.
وأكد على أن المكتب سيتابع كل ما تقوم به الجمعيات على مستوى مديريات المحافظة، ولن يتجاوز القوانين والأنظمة المعمول بها.
وأوضح أن المكتب بدأ في يوليو الماضي بإيقاف فتح أي حسابات جديدة حتى يتمكن من تقييم عمل هذه الجمعيات والمؤسسات.
وأكد اليزيدي أن التقييم الشامل سيكون في بداية العام المقبل، حيث سيتم استثناء الجمعيات التي تتوفر فيها الشروط القانونية وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه غيرها. وأشار إلى أن هناك خطة عمل تتضمن تقييم الجمعيات والمؤسسات على ثلاثة مستويات: الفاعلة التي ستتم تعزيزها وتطويرها، والجمعيات التي تحتاج إلى تحريك العمل فيها، والجمعيات الخاملة التي ستقدم إلى السلطة المحلية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وتحدث اليزيدي عن الصعوبات التي تواجه أبين نتيجة الأحداث التي مرت بها، ولكنه أشار إلى أن السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ أبوبكر حسين سالم قد عملت على حل الكثير من المشكلات.
كما أضاف أن الخطط المستقبلية تشمل بناء مركز لحماية المرأة والطفل، مع شكر المحافظ على دعمه، ووعود بإعادة تأهيل المبنى في العام المقبل.
وأكد اليزيدي أن المكتب يهدف إلى إعادة تفعيل الإدارات في المكتب التي كانت خاملة، وكذلك تفعيل الأنشطة المجتمعية مثل الأسر المنتجة. وأوضح أن هناك تنسيقًا مع المنظمات الدولية التي تخضع لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، وكذلك مع منظمات المجتمع المدني التي تخضع لمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، مشيرًا إلى أن بعض المنظمات تم توقيفها وتقييم أعمالها بسبب الأخطاء والتجاوزات.
من جانبه، قال نائب مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل المحامي أكرم باجراد، إن المكتب يسعى إلى تقييم أعمال الجمعيات وفقًا للنظم المتبعة، بعيدًا عن الأعمال العشوائية، لضمان تقديم خدمات مجتمعية حقيقية.
وأكد على أن المكتب سيتابع كل ما تقوم به الجمعيات على مستوى مديريات المحافظة، ولن يتجاوز القوانين والأنظمة المعمول بها.
