> عدن «الأيام» خاص:
شكا لـ "الأيام" عدد من موظفو منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية العاملة في العاصمة عدن، من ضياع حقوقهم وتعرضهم للتعسفات وفصلهم من أعمالهم من قبل إدارة المنظمة بعدن، فيما أسموه بارتكاب عدة مخالفات بحقهم.
وقال مقدمو الشكوى "إنهم يواجهون الفصل التعسفي، وإنهاء عقود عملهم بصورة مخالفة لقانون العمل رقم (5) لعام 1995م وتعديلاته. وأيضًا إيقاف علاج من هم مثبتة إصاباتهم واتخاذ إجراءات تعسفية بحقهم رغم امتلاكهم لقرار من اللجنة التحكيمية العمالية باستمرار مرتباتهم حتى عرضهم على اللجنة الطبية العليا بقرار نهائي، وإيقاف صرف مرتباتهم بصورة تعسفية وكذا إيقاف صرف تأميناتهم الصحية، كما أنهم حرموا من مستحقاتهم المقررة وفقا لقانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية، وعدم اعتماد إصابات العمل التي تم الإبلاغ عنها لدى المدير الطبي وطبيب الموظفين في المنظمة وربطها بموافقة الإدارة العامة للمنظمة في صنعاء، كما أنه يتم استقطاع مبالغ التأمين والضرائب من رواتبهم بالدولار وتوريدها للتأمينات والضرائب بالريال اليمني وعلى صرف 250 ريالًا يمنيًا والفوارق تستفيد منها المنظمة حارمة الموظفين من حقهم فيها".
وبحسب شكوتهم بأن لدى المنظمة مخالفات منها قانون العمل فيما يخص احتساب ساعات العمل الإضافية وحرمان الموظف من حقه فيها، إلى جانب هناك مخالفات تم تحديدها بناءً على الزيارة الميدانية لمفتشي العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتاريخ 6 / 11 / 2024م والمتمثلة: بعقود العمل غير معتمدة ومختمة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. ومخالفتهم لنظام الصحة والسلامة المهنية. وممارستهم التعسف الإداري المخالف لقانون العمل رقم (5)، وعدم أشعار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أثناء التوظيف والفصل والتوقيف لأي موظف، وكذا عدم إحضارهم نسخ عقود الموظفين واللائحة التنظيمية إلى الوزارة على الرغم من إشعارهم مسبقا. وأيضًا مخالفتهم لقانون العمل فيما يخص احتساب ساعات العمل الإضافية وحرمان الموظف من حقه فيها. وكل هذه المخالفات تثبت صحة شكوانا وقد تواصلنا بشأنها مع المنظمة بمذكرات لم ترد عليها واستمرت في إجراءاتها التعسفية.
وختموا شكواهم مناشدين جهة الاختصاص والمتمثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بممارسة دورها في ظل غياب وتوقف عمل اللجنة التحكيمية العمالية، وكذا وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومحافظ عدن والمجلس الانتقالي الجنوبي لإنصاف الموظفين من أبناء عدن المهدورة حقوقهم، ووضع حد لعجرفة واستهانة المنظمة بالقوانين اليمنية التي يفترض أن تعمل تحت مظلتها في اليمن. كما نناشد المركز الرئيسي للمنظمة في باريس لوضع حد لهذه المخالفات والتعامل اللاإنساني مع الموظفين بإعطائهم حقوقهم وإنصافهم ومعالجة المصابين بإصابات عمل وفقا للتشريعات اليمنية. وكلنا ثقة في تفهم شكوانا وإيصال مطالبنا للجهات المختصة.
وقال مقدمو الشكوى "إنهم يواجهون الفصل التعسفي، وإنهاء عقود عملهم بصورة مخالفة لقانون العمل رقم (5) لعام 1995م وتعديلاته. وأيضًا إيقاف علاج من هم مثبتة إصاباتهم واتخاذ إجراءات تعسفية بحقهم رغم امتلاكهم لقرار من اللجنة التحكيمية العمالية باستمرار مرتباتهم حتى عرضهم على اللجنة الطبية العليا بقرار نهائي، وإيقاف صرف مرتباتهم بصورة تعسفية وكذا إيقاف صرف تأميناتهم الصحية، كما أنهم حرموا من مستحقاتهم المقررة وفقا لقانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية، وعدم اعتماد إصابات العمل التي تم الإبلاغ عنها لدى المدير الطبي وطبيب الموظفين في المنظمة وربطها بموافقة الإدارة العامة للمنظمة في صنعاء، كما أنه يتم استقطاع مبالغ التأمين والضرائب من رواتبهم بالدولار وتوريدها للتأمينات والضرائب بالريال اليمني وعلى صرف 250 ريالًا يمنيًا والفوارق تستفيد منها المنظمة حارمة الموظفين من حقهم فيها".
وبحسب شكوتهم بأن لدى المنظمة مخالفات منها قانون العمل فيما يخص احتساب ساعات العمل الإضافية وحرمان الموظف من حقه فيها، إلى جانب هناك مخالفات تم تحديدها بناءً على الزيارة الميدانية لمفتشي العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتاريخ 6 / 11 / 2024م والمتمثلة: بعقود العمل غير معتمدة ومختمة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. ومخالفتهم لنظام الصحة والسلامة المهنية. وممارستهم التعسف الإداري المخالف لقانون العمل رقم (5)، وعدم أشعار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أثناء التوظيف والفصل والتوقيف لأي موظف، وكذا عدم إحضارهم نسخ عقود الموظفين واللائحة التنظيمية إلى الوزارة على الرغم من إشعارهم مسبقا. وأيضًا مخالفتهم لقانون العمل فيما يخص احتساب ساعات العمل الإضافية وحرمان الموظف من حقه فيها. وكل هذه المخالفات تثبت صحة شكوانا وقد تواصلنا بشأنها مع المنظمة بمذكرات لم ترد عليها واستمرت في إجراءاتها التعسفية.
وختموا شكواهم مناشدين جهة الاختصاص والمتمثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بممارسة دورها في ظل غياب وتوقف عمل اللجنة التحكيمية العمالية، وكذا وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومحافظ عدن والمجلس الانتقالي الجنوبي لإنصاف الموظفين من أبناء عدن المهدورة حقوقهم، ووضع حد لعجرفة واستهانة المنظمة بالقوانين اليمنية التي يفترض أن تعمل تحت مظلتها في اليمن. كما نناشد المركز الرئيسي للمنظمة في باريس لوضع حد لهذه المخالفات والتعامل اللاإنساني مع الموظفين بإعطائهم حقوقهم وإنصافهم ومعالجة المصابين بإصابات عمل وفقا للتشريعات اليمنية. وكلنا ثقة في تفهم شكوانا وإيصال مطالبنا للجهات المختصة.
