> الحوطة «الأيام» هشام عطيري:
- 20 حكما في قضايا بسط على أراضي الدولة والمتهمون أصحاب نفوذ وفارون من العدالة
- الأجهزة الأمنية لم تنفذ 90% من أوامر الإحضار القهري
وأشار القاضي الطيب أن الغرض من إنشاء المحكمة والنيابة هي للنظر في قضايا نوعية تتمثل في قضايا الاعتداء على أراضي الدولة والجرائم الماسة بالمال العام وما في حكمها والجرائم الواقعة على أموال الأوقاف والتهرب الضريبي والجمركي وجرائم ترويج وتزييف العملة والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد وجميع الجرائم المنصوص عليها فيما ذكر أعلاه.
وأوضح أن القضايا المنظورة في المحكمة قضايا جسيمة تمس الاقتصاد الوطني والمال العام لافتا إلى أن قرار إنشاء محكمة الأموال العامة هدفت لتخفيف الضغط على المحاكم الأخرى بالمحافظة وتكونت من رئيس محكمة وقاضٍ وحيد ينظر في جميع القضايا، فيما كان من سابق يوجد في محكمة الأموال أربعة قضاة، وبين فضيلة القاضي في محكمة الأموال العامة أن المحكمة أصدرت خلال هذه السنة القضائية 20 حكمًا كلها عبارة عن أحكام هامة تتعلق بالاعتداء على أراضي الدولة وجرائم السرقات وخيانة الأمانة فيما يتعلق بالمال العام يعتبر إنجازا للمحكمة كونها نوعية وقضاياها مهمة ومعقدة بالرغم من الاهتمام الذي يوليه مجلس القضاء الأعلى ممثلة بفضيلة القاضي محسن يحي طالب والنائب العام قاهر مصطفى ورئيس التفتيش القضائي القاضي ناظم باوزير وبدورنا نقدم لهم الشكر الجزيل لاهتمامهم والإشراف المباشر وتلمس الإشكاليات وتذليل الصعاب التي تواجه المحكمة.
وبين فضيلة القاضي محمد الطيب أن هناك ملاحظة فيما يتعلق بتفاعل الجهات الأمنية ومدى استجابتها للأوامر الصادرة من المحكمة والنيابة كاشفًا أن معظم المتهمين في قضايا اختلاس أو قضايا اعتداء على مال عام أو أراضي الدولة فارون من وجه العدالة ومعظمهم أصحاب نفوذ وبعضهم تجار وبعضهم قيادات أمنية فعندما يتحقق لدينا بعدم أمتثالهم وخضوعهم لقرارات المحكمة وعدم حضورهم للدفاع عن أنفسهم أمام المحكمة باعتبارهم متهمين فنحرر أوامر إحضار قهرية إلا أن أجهزة الأمن وأقسام الشرطة لم تنفذ 90 % أو أكثر من تلك الأوامر الخاصة بالإحضار القهري للمتهمين وهذا سبب أن معظم أحكامنا تصدر غيابيا وفقا لقانون الإجراءات الجزائية.
وتابع فضيلة القاضي حديثه بالقول هذا ما سبب لنا إشكاليات حيث إن بعض المتهمين يحضرون للمحكمة بأنفسهم بعد إصدار الأحكام القهرية لإحضارهم يقول المتهمون أنهم لم يستلموا إشعارات النيابة ولا يعلمون بوجود قضايا ضدهم أصلًا وهذا بسبب تقاعس الجهات الأمنية أن أداء واجبهم في تنفيذ أوامر المحكمة.
وأشار فضيلة القاضي محمد الطيب أن لدى محكمة الأموال العامة أكثر من 100 ملف، في قضايا الأموال العامة المعقدة وهي ليست كأي قضية في المحاكم الأخرى من القضايا الشخصية والمدنية والجنائية فمحكمة الأموال تقوم بفحص وتدقيق ودراسة مستفيضة لتلك القضايا باعتبارها قضايا معقدة وتتعلق بها حقوق للغير.
مشيرًا إلى أن 85 % من القضايا التي تنظرها المحكمة تتعلق بالاعتداء على أراضي الدولة فيما ال15 % تتوزع على قضايا مهنة الصرافة بدون ترخيص والسرقة وخيانة الأمانة.
وأكد القاضي محمد الطيب أن أهم إشكالية تواجه المحكمة عدم تفاعل واستجابة الجهات الأمنية لأوامر الإحضار القهرية التي لا تنفذ ولا يتم النزول للمواقع المعتدى عليها.
وقال إنه تواصل مع مدير الأمن المعين حديثا العميد ناصر الشوحطي وتم رفع مذكرات لأقسام الشرطة بضرورة الحفاظ على المال العام الذي يعد شيئًا مقدسًا في جميع أنحاء العالم ويتمتع بحماية وحصانة إلا في الجمهورية اليمنية والمناطق المحررة رغم الجهد الذي يقوم به مجلس القضاء الأعلى والمحكمة والنيابة إلا أن الأجهزة الأمنية لازالت تتقاعس عن عملها لافتًا إلى وجود جدية لدى مدير الأمن المعين حديثا العميد ناصر الشوحطي لتنفيذ قرارات المحكمة والنيابة وإصلاح أخطاء الماضي.
