في ظل المشهد اليمني المعقد، تتزايد التحديات القانونية والسياسية التي تواجه الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا. ومن أبرز هذه التحديات، الانتقادات المتكررة بشأن ضعف استجابتها للقرارات الدولية، وافتقارها إلى آليات قانونية فعّالة تعزز موقفها أمام المحافل الدولية. تقرير صادر مؤخرًا أشار إلى أن القرارات الدولية ذات الصلة باليمن، بما في ذلك العقوبات على جماعة الحوثي، تُعد "قرارات بلا أنياب"، وهو توصيف يعكس غياب أدوات فعّالة لضمان تنفيذ هذه القرارات.
أمام هذا الواقع، أصدر مجلس القيادة الرئاسي قرارًا بتشكيل فريق قانوني، يهدف ظاهريًا إلى تعزيز الأداء القانوني للحكومة في مواجهة هذه التحديات. إلا أن هذا القرار، على أهميته النظرية، يواجه عدة إشكاليات عملية تهدد بقاءه ضمن سياق الإجراءات الشكلية التي تفتقر إلى التنفيذ العملي.
أولًا: تشكيل الفريق القانوني لم يترافق مع تحديد اختصاصات واضحة. لم يوضح القرار ما إذا كان دور الفريق يقتصر على تقديم الاستشارات القانونية، أو يشمل إعداد ملفات للدفاع عن الموقف الحكومي أمام الهيئات الدولية. كما لم يتم الإعلان عن خطة استراتيجية تربط عمل الفريق بالأولويات الوطنية، مثل مواجهة الانتهاكات الحوثية أو تعزيز التزامات الحكومة تجاه القانون الدولي.
ثانيًا: غياب الشفافية في الإعلان عن معايير اختيار أعضاء الفريق وخبراتهم الدولية يثير تساؤلات حول مدى كفاءتهم في التعامل مع قضايا ذات تعقيد قانوني دولي. في الوقت نفسه، لم يظهر أي ارتباط بين عمل الفريق والمؤسسات التنفيذية الأخرى، مثل وزارة الخارجية أو وزارة العدل، مما يعزز مخاوف من تحول الفريق إلى كيان معزول بلا تأثير فعلي.
ثالثًا: لا يمكن إغفال الأثر السلبي لعدم امتلاك القرارات الدولية "أنيابًا" حقيقية. القرارات، بما فيها قرار مجلس الأمن 2216، لا تزال تعتمد على ضغوط سياسية أكثر من آليات تنفيذية فعّالة. ومع ذلك، يمكن للفريق القانوني أن يلعب دورًا مهمًا في تحويل هذه القرارات إلى أدوات ضغط حقيقية، من خلال إعداد تقارير قانونية تفند الانتهاكات الحوثية، وتعزز موقف الحكومة أمام المجتمع الدولي.
