> "الأيام" العرب اللندنية:
أعادت الجزائر الإسباني جيلبير نافارو خواكيم، المختطف على أراضيها والمحرر من طرف جبهة تحرير الأزواد إلى بلده، لكن الغموض لا زال يكتنف ظروف وملابسات العملية، فبعدما توجهت الأنظار إلى واحدة من الجماعات الجهادية، توحي التطورات بفرضية مجموعة من الجيش المالي أو على صلة به، كانت تنوي بيعه لجماعة إسلامية، هي التي اختطفته، قبل أن تجهض العملية من طرف مسلحي جبهة تحرير الأزواد.
وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، عن استلام مصالحها الأمنية للإسباني المختطف منذ الرابع عشر من شهر يناير الجاري، بالمنطقة الحدودية الجزائرية – المالية على مستوى إقليم الناحية العسكرية السادسة، من طرف عصابة مسلحة مكونة من خمسة أفراد.
ولم يشير البيان إلى الجهة التي سلمته لها، في رسالة تنطوي على عدم اعتراف الجزائر بها، ولو أن جبهة تحرير الأزواد، أكدت في بيان لها أنها قامت بتحرير الرعية من أيدي الخاطفين، وقد تم تسليمه إلى السلطات الجزائرية.
وذكر بيان وزارة الدفاع الجزائرية بأن “المعني تم نقله على متن طائرة خاصة، من مطار تينزواتين بالناحية العسكرية السادسة (محافظة تمنراست) نحو القاعدة الجوية ببوفاريك بالناحية العسكرية الأولى (محافظة العاصمة)، تحسبا لتسليمه إلى سلطات بلاده.”
ولفت إلى أن “هذه العملية تؤكد مرة أخرى الاحترافية الفعالة للمصالح الأمنية للجيش الوطني في مكافحة شتى أشكال الجريمة المنظمة عبر كامل التراب الوطني.”
وفي المقابل أفادت معلومات أخرى، أن الرعية الإسباني تم اختطافه في محافظة تمنراست الجزائرية، من طرف مجموعة مسلحة تتكون من خمسة أفراد، وتم اقتياده إلى الشمال المالي على مسافة تقدر بـ800 كلم، 500 منها تقع داخل التراب الجزائري، الأمر الذي يعد اختراقا أمنيا يوحي بتراخ غير مرغوب في ظل الظروف الأمنية التي تعيشها المناطق الحدودية.
وذهبت إلى أن الخاطفين لا ينتمون إلى أيّ فصيل جهادي، وأنهم يتبعون أحد الضباط السامين في الجيش المالي، وأن الغرض من العملية كان بيعه إلى واحد من التنظيمات الجهادية المختصة في الاختطافات والتفاوض حول الفدى، وهو ما يعكس حالة من الانفلات وعدم الانضباط داخل الجيش المالي، الذي يرافع للحرب على الإرهاب ومناهضة القوى التقليدية في بلاده.
لكن بعضها لم يستبعد فرضية الفعل المعزول داخل بنية الجيش المالي، وأن العملية لا تمثل سلوكا أو قرارا ترتيبيا، بغرض الإساءة للجزائر، ولو أن ذلك لا ينفي انتسابه للجيش المذكور، والقيام بفعل يتنافى مع ما يروّج له في الخطاب السياسي.
وفي تغريدة للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، على حسابه الخاص في منصة إكس، قال “أشكر مصالحنا الأمنية وإطارات وزارة الدفاع الوطني على تحلّيهم بالفعالية والسرّية، خلال عملية تحرير المواطن الإسباني جيلبير نافارو.”
وفي ندوة صحفية نشطها الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية لوناس مقرمان، مع سفير إسبانيا في الجزائر فرناندو موران، أكد خلالها أن بلاده، “لم تدخر أيّ جهد في تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية لتحرير الرهينة الإسبانية.”
وجدد المتحدث، “إدانة الجزائر لكل الممارسات العنيفة والجماعات الإرهابية في كل أصقاع العالم بكل أصنافها، كما شدد على ضرورة توحيد الجهود للقضاء على الإرهاب وكل الأعمال التي تشكل رافدا لتمويله.”
ولفت إلى أن “مختلف السلطات الأمنية الجزائرية، بذلت جهودا مكثفة مع شركاء أمنيين بالمنطقة، تم خلالها تسخير كل الإمكانيات البشرية واللوجستية لتحرير الرهينة الإسبانية، ومنذ الوهلة الأولى لعملية الاختطاف، أسدت السلطات العليا في البلاد تعليمات سامية لبذل قصارى جهدها وحشد كل الإمكانيات للوصول إلى المختطف وتحريره والحرص على سلامته.”
وكان وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف قد أكد في كلمة له بمجلس الأمن، أن الإرهاب في القارة الأفريقية يشهد تطورا خطيرا من حيث التسليح والإستراتيجيات العسكرية، وأن القارة أصبحت بؤرة للإرهاب العالمي، حيث تتركز أكثر من 48 في المئة من الوفيات المرتبطة بالإرهاب في منطقة الساحل الصحراوي.
وأشار إلى أن الإرهاب لم يعد يقتصر على مجموعات صغيرة، بل تحوّل إلى جيوش إرهابية بفعل الأعداد المتزايدة، وأن القارة شهدت زيادة صادمة في الهجمات الإرهابية بنسبة 400 في المئة خلال العقد الماضي، مع ارتفاع الوفيات بنسبة 237 في المئة، وأنه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، سجلت أفريقيا أكثر من 3200 هجوم أودى بحياة أكثر من 13 ألف شخص.
ولفت المتحدث إلى أن الجماعات الإرهابية أصبحت تسيطر على أكثر من 60 في المئة من الأقاليم الوطنية لبعض الدول، وتديرها كسلطات أمر واقع، وأن هذه الجماعات طورت وسائل تمويلها، حيث لم تعد تعتمد فقط على الجرائم التقليدية مثل الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، بل لجأت إلى استخدام التكنولوجيا والابتكارات المالية، مما جعل تعقبها أمرا بالغ الصعوبة.
وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، عن استلام مصالحها الأمنية للإسباني المختطف منذ الرابع عشر من شهر يناير الجاري، بالمنطقة الحدودية الجزائرية – المالية على مستوى إقليم الناحية العسكرية السادسة، من طرف عصابة مسلحة مكونة من خمسة أفراد.
ولم يشير البيان إلى الجهة التي سلمته لها، في رسالة تنطوي على عدم اعتراف الجزائر بها، ولو أن جبهة تحرير الأزواد، أكدت في بيان لها أنها قامت بتحرير الرعية من أيدي الخاطفين، وقد تم تسليمه إلى السلطات الجزائرية.
وذكر بيان وزارة الدفاع الجزائرية بأن “المعني تم نقله على متن طائرة خاصة، من مطار تينزواتين بالناحية العسكرية السادسة (محافظة تمنراست) نحو القاعدة الجوية ببوفاريك بالناحية العسكرية الأولى (محافظة العاصمة)، تحسبا لتسليمه إلى سلطات بلاده.”
ولفت إلى أن “هذه العملية تؤكد مرة أخرى الاحترافية الفعالة للمصالح الأمنية للجيش الوطني في مكافحة شتى أشكال الجريمة المنظمة عبر كامل التراب الوطني.”
وفي المقابل أفادت معلومات أخرى، أن الرعية الإسباني تم اختطافه في محافظة تمنراست الجزائرية، من طرف مجموعة مسلحة تتكون من خمسة أفراد، وتم اقتياده إلى الشمال المالي على مسافة تقدر بـ800 كلم، 500 منها تقع داخل التراب الجزائري، الأمر الذي يعد اختراقا أمنيا يوحي بتراخ غير مرغوب في ظل الظروف الأمنية التي تعيشها المناطق الحدودية.
وذهبت إلى أن الخاطفين لا ينتمون إلى أيّ فصيل جهادي، وأنهم يتبعون أحد الضباط السامين في الجيش المالي، وأن الغرض من العملية كان بيعه إلى واحد من التنظيمات الجهادية المختصة في الاختطافات والتفاوض حول الفدى، وهو ما يعكس حالة من الانفلات وعدم الانضباط داخل الجيش المالي، الذي يرافع للحرب على الإرهاب ومناهضة القوى التقليدية في بلاده.
لكن بعضها لم يستبعد فرضية الفعل المعزول داخل بنية الجيش المالي، وأن العملية لا تمثل سلوكا أو قرارا ترتيبيا، بغرض الإساءة للجزائر، ولو أن ذلك لا ينفي انتسابه للجيش المذكور، والقيام بفعل يتنافى مع ما يروّج له في الخطاب السياسي.
وفي تغريدة للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، على حسابه الخاص في منصة إكس، قال “أشكر مصالحنا الأمنية وإطارات وزارة الدفاع الوطني على تحلّيهم بالفعالية والسرّية، خلال عملية تحرير المواطن الإسباني جيلبير نافارو.”
وفي ندوة صحفية نشطها الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية لوناس مقرمان، مع سفير إسبانيا في الجزائر فرناندو موران، أكد خلالها أن بلاده، “لم تدخر أيّ جهد في تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية لتحرير الرهينة الإسبانية.”
وجدد المتحدث، “إدانة الجزائر لكل الممارسات العنيفة والجماعات الإرهابية في كل أصقاع العالم بكل أصنافها، كما شدد على ضرورة توحيد الجهود للقضاء على الإرهاب وكل الأعمال التي تشكل رافدا لتمويله.”
ولفت إلى أن “مختلف السلطات الأمنية الجزائرية، بذلت جهودا مكثفة مع شركاء أمنيين بالمنطقة، تم خلالها تسخير كل الإمكانيات البشرية واللوجستية لتحرير الرهينة الإسبانية، ومنذ الوهلة الأولى لعملية الاختطاف، أسدت السلطات العليا في البلاد تعليمات سامية لبذل قصارى جهدها وحشد كل الإمكانيات للوصول إلى المختطف وتحريره والحرص على سلامته.”
وكان وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف قد أكد في كلمة له بمجلس الأمن، أن الإرهاب في القارة الأفريقية يشهد تطورا خطيرا من حيث التسليح والإستراتيجيات العسكرية، وأن القارة أصبحت بؤرة للإرهاب العالمي، حيث تتركز أكثر من 48 في المئة من الوفيات المرتبطة بالإرهاب في منطقة الساحل الصحراوي.
وأشار إلى أن الإرهاب لم يعد يقتصر على مجموعات صغيرة، بل تحوّل إلى جيوش إرهابية بفعل الأعداد المتزايدة، وأن القارة شهدت زيادة صادمة في الهجمات الإرهابية بنسبة 400 في المئة خلال العقد الماضي، مع ارتفاع الوفيات بنسبة 237 في المئة، وأنه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، سجلت أفريقيا أكثر من 3200 هجوم أودى بحياة أكثر من 13 ألف شخص.
ولفت المتحدث إلى أن الجماعات الإرهابية أصبحت تسيطر على أكثر من 60 في المئة من الأقاليم الوطنية لبعض الدول، وتديرها كسلطات أمر واقع، وأن هذه الجماعات طورت وسائل تمويلها، حيث لم تعد تعتمد فقط على الجرائم التقليدية مثل الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، بل لجأت إلى استخدام التكنولوجيا والابتكارات المالية، مما جعل تعقبها أمرا بالغ الصعوبة.
