> زنجبار «الأيام» خاص:
أكدت مصادر محلية بمحافظة أبين أمس أن أحد منتسبي إدارة الأمن العام بالمحافظة يقبع في السجن المركزي بمدينة زنجبار منذ عشرة أيام بتهمة إطلاق سراح إثيوبي متهم بقضية قتل زميله في منطقة شقرة الساحلية.
وبحسب المصادر فإن إدارة الأمن العام أقدمت على إيداع النقيب محمد أحمد السعدي أحد ضباط البحث الجنائي السجن المركزي بتهمة إطلاق سراح إثيوبي من السجن الاحتياطي بإدارة الأمن.
وبحسب المصادر فإن "السعدي لا يملك أي سلطة على السجن الذي كان يحتجز فيه المهاجر الإثيوبي بتهمة القتل سوى أنه رجل بحث ولفقت له تهمة إطلاق سراحه".
وبتصريح للصحيفة، قال النقيب محمد أحمد السعدي: "إن قرار الإفراج عن المحتجز الإثيوبي صدر من قبل المسؤولين عن السجن الاحتياطي ولا علاقة لي بذلك بسبب أنني كنت في إجازة بمنزلي بالعاصمة عدن".
وأكد النقيب السعدي أن اعتقاله وإيداعه السجن يعتبر "خرقًا للقانون العسكري والأمني كونه لا توجد علي أي تهمة وكان المفروض إيداع نائب مدير السجن الاحتياطي الذي أطلق سراح الأثيوبي".
ولفت إلى أن "ملف الأثيوبي الذي حول من قبل إدارة أمن شقرة حيث لم تكن التهمة واضحة على الأثيوبي بل تم إيداعي السجن ككبش فداء".
وتابع قائلًا: "لم يتم حتى مساءلة نائب مدير السجن الاحتياطي والجنود الذين قاموا بإطلاق سراح الأثيوبي أو تهريبه، بل تم إيداعي السجن في الوقت الذي لم أوجه بإطلاق سراح الأثيوبي".
وأردف بقوله: "هناك تحقيق تم إجراؤه معي من قبل نائب مدير إدارة التحقيقات والذي برأني من هذه التهمة وأكد أنه لا علاقة لي بمسألة إطلاق سراح الأثيوبي أو تهريبه من السجن، وحمل نائب مدير السجن المسؤولية".
وناشد منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان الوقوف إلى جانبه فيما تعرض له من احتجاز في السجن المركزي بتهمة كيدية، حد قوله.
وبحسب المصادر فإن إدارة الأمن العام أقدمت على إيداع النقيب محمد أحمد السعدي أحد ضباط البحث الجنائي السجن المركزي بتهمة إطلاق سراح إثيوبي من السجن الاحتياطي بإدارة الأمن.
وبحسب المصادر فإن "السعدي لا يملك أي سلطة على السجن الذي كان يحتجز فيه المهاجر الإثيوبي بتهمة القتل سوى أنه رجل بحث ولفقت له تهمة إطلاق سراحه".
وبتصريح للصحيفة، قال النقيب محمد أحمد السعدي: "إن قرار الإفراج عن المحتجز الإثيوبي صدر من قبل المسؤولين عن السجن الاحتياطي ولا علاقة لي بذلك بسبب أنني كنت في إجازة بمنزلي بالعاصمة عدن".
وأكد النقيب السعدي أن اعتقاله وإيداعه السجن يعتبر "خرقًا للقانون العسكري والأمني كونه لا توجد علي أي تهمة وكان المفروض إيداع نائب مدير السجن الاحتياطي الذي أطلق سراح الأثيوبي".
ولفت إلى أن "ملف الأثيوبي الذي حول من قبل إدارة أمن شقرة حيث لم تكن التهمة واضحة على الأثيوبي بل تم إيداعي السجن ككبش فداء".
وتابع قائلًا: "لم يتم حتى مساءلة نائب مدير السجن الاحتياطي والجنود الذين قاموا بإطلاق سراح الأثيوبي أو تهريبه، بل تم إيداعي السجن في الوقت الذي لم أوجه بإطلاق سراح الأثيوبي".
وأردف بقوله: "هناك تحقيق تم إجراؤه معي من قبل نائب مدير إدارة التحقيقات والذي برأني من هذه التهمة وأكد أنه لا علاقة لي بمسألة إطلاق سراح الأثيوبي أو تهريبه من السجن، وحمل نائب مدير السجن المسؤولية".
وناشد منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان الوقوف إلى جانبه فيما تعرض له من احتجاز في السجن المركزي بتهمة كيدية، حد قوله.
