> زنجبار «الأيام» خاص:
منحت السلطات المحلية أسبوعا واحدا لإبداء حسن النية وبتغيير ملموس
> عقدت قيادات اجتماعية وأمنية وشيوخ وأعيان وممثلو منظمات المجتمع المدني في محافظة أبين، أمس اجتماعًا موسعًا في مدينة زنجبار لمناقشة الأوضاع الأمنية والخدمية المتدهورة، والآثار السلبية للجبايات غير القانونية التي انعكست على المواطنين عبر ارتفاع الأسعار وتدهور المعيشة.
وخلال الاجتماع، أكدت قيادات "الهبة الأبينية" على ضرورة تصحيح المسار العام ووقف التجاوزات التي تسببت في هدر الإيرادات العامة لصالح جهات غير قانونية.
وطالب المشاركون بإحالة المتورطين في الفساد والجبايات غير المشروعة إلى النيابة العامة لمحاسبتهم، مشددين على أن محافظة أبين لم تعد تحتمل المزيد من الفساد الذي حوّلها إلى بيئة خصبة للعبث المالي والإداري.
وأصدرت قيادة الهبة بيانًا حددت فيه مطالبها الرئيسية، وعلى رأسها:
وقف الجبايات غير القانونية وضبط الإيرادات المالية للمحافظة لضمان وصولها إلى خزينة الدولة.
تحميل السلطة المحلية مسؤولية تدهور الخدمات وتعطيل مؤسسات الدولة.
إجراء إصلاحات شاملة في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة بمختلف مديريات أبين.
تفعيل دور جهاز الرقابة والمحاسبة لمتابعة الإنفاق العام وضمان الشفافية.
الاستفادة من دعم المنظمات الدولية في مجالات الصحة والزراعة، مع منع أي تلاعب بالمساعدات.
إشراك المجلس الرئاسي وقيادة التحالف العربي والمجلس الانتقالي في جهود إصلاح الأوضاع في المحافظة.
منح مهلة زمنية مدتها أسبوع للسلطة المحلية للاستجابة للمطالب، محذرين من تصعيد قادم في حال استمرار التجاهل.
وأكدت قيادة الهبة الأبينية أن كافة الخيارات مفتوحة للتصعيد الشعبي حتى تحقيق المطالب، داعية أبناء المحافظة إلى الوقوف صفًا واحدًا لمواجهة الفساد والممارسات غير القانونية التي أرهقت المواطنين.
> عقدت قيادات اجتماعية وأمنية وشيوخ وأعيان وممثلو منظمات المجتمع المدني في محافظة أبين، أمس اجتماعًا موسعًا في مدينة زنجبار لمناقشة الأوضاع الأمنية والخدمية المتدهورة، والآثار السلبية للجبايات غير القانونية التي انعكست على المواطنين عبر ارتفاع الأسعار وتدهور المعيشة.
وخلال الاجتماع، أكدت قيادات "الهبة الأبينية" على ضرورة تصحيح المسار العام ووقف التجاوزات التي تسببت في هدر الإيرادات العامة لصالح جهات غير قانونية.
وطالب المشاركون بإحالة المتورطين في الفساد والجبايات غير المشروعة إلى النيابة العامة لمحاسبتهم، مشددين على أن محافظة أبين لم تعد تحتمل المزيد من الفساد الذي حوّلها إلى بيئة خصبة للعبث المالي والإداري.
وأصدرت قيادة الهبة بيانًا حددت فيه مطالبها الرئيسية، وعلى رأسها:
وقف الجبايات غير القانونية وضبط الإيرادات المالية للمحافظة لضمان وصولها إلى خزينة الدولة.
تحميل السلطة المحلية مسؤولية تدهور الخدمات وتعطيل مؤسسات الدولة.
إجراء إصلاحات شاملة في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة بمختلف مديريات أبين.
تفعيل دور جهاز الرقابة والمحاسبة لمتابعة الإنفاق العام وضمان الشفافية.
الاستفادة من دعم المنظمات الدولية في مجالات الصحة والزراعة، مع منع أي تلاعب بالمساعدات.
إشراك المجلس الرئاسي وقيادة التحالف العربي والمجلس الانتقالي في جهود إصلاح الأوضاع في المحافظة.
منح مهلة زمنية مدتها أسبوع للسلطة المحلية للاستجابة للمطالب، محذرين من تصعيد قادم في حال استمرار التجاهل.
وأكدت قيادة الهبة الأبينية أن كافة الخيارات مفتوحة للتصعيد الشعبي حتى تحقيق المطالب، داعية أبناء المحافظة إلى الوقوف صفًا واحدًا لمواجهة الفساد والممارسات غير القانونية التي أرهقت المواطنين.
