> عدن «الأيام» خاص:
في ظل الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تشهدها اليمن، تتواصل موجات الإضراب في مختلف القطاعات، حيث تعد من أبرز هذه القطاعات هي التعليم. وفي الجنوب، يعاني الطلاب بشكل خاص من توقف العملية التعليمية في العديد من المدارس نتيجة للإضراب المستمر؛ وهو ما يهدد بتداعيات خطيرة على مستقبل الأجيال القادمة، خاصة في ظل الوضع الراهن الذي يعاني منه اليمن ككل.
بدأ الإضراب في عدد من المدارس الحكومية بالعاصمة عدن بعد مطالبات بتحسين أوضاع المعلمين وتوفير مستحقاتهم المالية التي لم تُدفع لفترات طويلة، ورغم أن مطالب المعلمين تعتبر مشروعة، فإن الإضراب قد أدى إلى تعطيل الدراسة بشكل كامل في العديد من المدارس، ما أثر بشكل كبير على الطلاب، خاصة في المناطق التي تعاني من قلة الموارد وعدم توفر البدائل التعليمية.
الطلاب يواجهون تحديات كبيرة نتيجة لهذا الإضراب المستمر. من أبرز هذه المخاطر:
تفويت المواد الدراسية: يتسبب الإضراب في فقدان الطلاب للعديد من الدروس والمواد الدراسية الهامة، ما قد يؤدي إلى تدني مستويات التعليم ويؤثر على أداء الطلاب في الامتحانات.
الاحتياجات النفسية والاجتماعية: يسبب توقف التعليم حالة من الإحباط بين الطلاب وأسرهم. كما قد يعاني الطلاب من ضعف الدعم النفسي والاجتماعي بسبب توقف الأنشطة المدرسية التي عادة ما تسهم في تعزيز تفاعلهم الاجتماعي والنفسي.
ازدياد الأمية: مع استمرار تعطيل العملية التعليمية، من المرجح أن تزداد معدلات الأمية في المناطق المتأثرة، مما يفاقم من مشكلات التنمية في المستقبل ويزيد من الأعباء على المجتمع.
الفرص الضائعة: تتأثر حياة الطلاب بشكل كبير عندما يُحرمون من التعليم المستمر، مما يحد من فرصهم المستقبلية في الحصول على وظائف أو تحسين وضعهم الاقتصادي والاجتماعي.
وقالت النقابة "نقدم الشكر المشروط لرئيس الوزراء د. أحمد عوض بن مبارك لتفاعله مع إضراب المعلمين واعترافه بأحقيتهم، مع التأكيد على ضرورة تحويل تصريحاته إلى أفعال ملموسة على أرض الواقع، وعدم الاكتفاء بالوعود".
وأضافت: "أن مطالب النقابة واضحة وصريحة، وغير قابلة للتأجيل أو التسويف وهي المطالبة بإعادة الرواتب إلى البند الأول وفق هيكلة أجور عادلة، بما يمكن المعلمين من مواجهة التدهور الاقتصادي، وكذا إيقاف فوري للاستقطاعات غير القانونية من رواتب المعلمين المتقاعدين، مع إحالتهم إلى التأمينات، واستعادة كافة المبالغ المستقطعة بأثر رجعي، بالإضافة إلى صرف فوري للتسويات والعلاوات المستحقة، بما في ذلك طبيعة العمل لعام 2011، والتي تم التلاعب بها أو تأخيرها دون مبرر.
وأوضحت النقابة أن المعلمين يطالبون بتحريك الدرجات الوظيفية المتوقفة بما تتماشى مع استحقاقاتهم، مشيرًة إلى أن من مطالب التربويين توفير التأمين الصحي الشامل لهم ولأسرهم، كحق أساسي غير قابل للمساومة.
ولفتت النقابة العامة إلى أهمية رفع رواتب معلمي المدارس الأهلية بشكل عادل، ووضع ضوابط صارمة تضمن تطبيق هذا القرار من قِبل الجهات المعنية، مضيفًا أن الحقل التربوي متفق على الإصرار باستمرار الإضراب في جميع المدارس، مع رفع وتيرة التصعيد إذا استمرت الحكومة في المماطلة والتجاهل.
وحذَّرت النقابة العامة الحكومة من مغبة تجاهل هذه المطالب، مؤكدًة أنها لن تتردد في اتخاذ خطوات تصعيدية كبرى حتى تتحق مطالب المعلمين وتؤكد أن كرامة المعلم وحقوقه خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها، وأن أي تهاون في الاستجابة يعني التهاون بمستقبل أجيال بأكملها.
وفي غياب الدعم الحكومي الكافي، يبقى المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان في صدارة المدافعين عن حقوق المعلمين وحق الأطفال في التعليم. ولكن هناك قلق متزايد من أن استمرار الإضراب قد يؤدي إلى تفاقم الوضع التعليمي في اليمن وتدهور مستويات التعليم بشكل غير مسبوق.
في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتدهور الخدمات في اليمن، يبقى المعلمون في صراع مستمر للحفاظ على حقوقهم والقيام بدورهم الأساسي في بناء مستقبل الأجيال القادمة. ويحتاج هذا القطاع الحيوي إلى دعم عاجل من جميع الأطراف المعنية لضمان استقرار التعليم في البلاد وتخفيف معاناة المعلمين الذين يستحقون تقديرًا وحقوقًا عادلة في هذا الوضع الصعب.
في ظل هذا الوضع الصعب لا بد من إيجاد حلول عاجلة لضمان استئناف العملية التعليمية، ومن أبرز هذه الحلول:
الحوار والتفاوض: ينبغي أن يكون هناك حوار بناء بين الجهات المعنية (الحكومة، النقابات التعليمية، ومنظمات المجتمع المدني) للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف.
تقديم دعم فوري للمعلمين: يجب توفير الدعم المالي والمعنوي للمعلمين لضمان استمرارية التعليم دون توقف.
إيجاد بدائل تعليمية: في حال استمر الإضراب لفترات طويلة، يمكن البحث عن بدائل تعليمية مثل التعليم عن بُعد أو الدعم من منظمات دولية تسهم في تقديم التعليم في هذه الظروف الاستثنائية.
لا شك أن استمرار الإضراب في الجنوب اليمني يشكل تهديدًا كبيرًا للمستقبل التعليمي للطلاب. وعلينا جميعًا العمل على حل هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن، لما لها من تأثيرات سلبية طويلة المدى على الأجيال القادمة.
بدأ الإضراب في عدد من المدارس الحكومية بالعاصمة عدن بعد مطالبات بتحسين أوضاع المعلمين وتوفير مستحقاتهم المالية التي لم تُدفع لفترات طويلة، ورغم أن مطالب المعلمين تعتبر مشروعة، فإن الإضراب قد أدى إلى تعطيل الدراسة بشكل كامل في العديد من المدارس، ما أثر بشكل كبير على الطلاب، خاصة في المناطق التي تعاني من قلة الموارد وعدم توفر البدائل التعليمية.
الطلاب يواجهون تحديات كبيرة نتيجة لهذا الإضراب المستمر. من أبرز هذه المخاطر:
تفويت المواد الدراسية: يتسبب الإضراب في فقدان الطلاب للعديد من الدروس والمواد الدراسية الهامة، ما قد يؤدي إلى تدني مستويات التعليم ويؤثر على أداء الطلاب في الامتحانات.
الاحتياجات النفسية والاجتماعية: يسبب توقف التعليم حالة من الإحباط بين الطلاب وأسرهم. كما قد يعاني الطلاب من ضعف الدعم النفسي والاجتماعي بسبب توقف الأنشطة المدرسية التي عادة ما تسهم في تعزيز تفاعلهم الاجتماعي والنفسي.
ازدياد الأمية: مع استمرار تعطيل العملية التعليمية، من المرجح أن تزداد معدلات الأمية في المناطق المتأثرة، مما يفاقم من مشكلات التنمية في المستقبل ويزيد من الأعباء على المجتمع.
الفرص الضائعة: تتأثر حياة الطلاب بشكل كبير عندما يُحرمون من التعليم المستمر، مما يحد من فرصهم المستقبلية في الحصول على وظائف أو تحسين وضعهم الاقتصادي والاجتماعي.
- مطالب النقابة
وقالت النقابة "نقدم الشكر المشروط لرئيس الوزراء د. أحمد عوض بن مبارك لتفاعله مع إضراب المعلمين واعترافه بأحقيتهم، مع التأكيد على ضرورة تحويل تصريحاته إلى أفعال ملموسة على أرض الواقع، وعدم الاكتفاء بالوعود".
وأضافت: "أن مطالب النقابة واضحة وصريحة، وغير قابلة للتأجيل أو التسويف وهي المطالبة بإعادة الرواتب إلى البند الأول وفق هيكلة أجور عادلة، بما يمكن المعلمين من مواجهة التدهور الاقتصادي، وكذا إيقاف فوري للاستقطاعات غير القانونية من رواتب المعلمين المتقاعدين، مع إحالتهم إلى التأمينات، واستعادة كافة المبالغ المستقطعة بأثر رجعي، بالإضافة إلى صرف فوري للتسويات والعلاوات المستحقة، بما في ذلك طبيعة العمل لعام 2011، والتي تم التلاعب بها أو تأخيرها دون مبرر.
وأوضحت النقابة أن المعلمين يطالبون بتحريك الدرجات الوظيفية المتوقفة بما تتماشى مع استحقاقاتهم، مشيرًة إلى أن من مطالب التربويين توفير التأمين الصحي الشامل لهم ولأسرهم، كحق أساسي غير قابل للمساومة.
ولفتت النقابة العامة إلى أهمية رفع رواتب معلمي المدارس الأهلية بشكل عادل، ووضع ضوابط صارمة تضمن تطبيق هذا القرار من قِبل الجهات المعنية، مضيفًا أن الحقل التربوي متفق على الإصرار باستمرار الإضراب في جميع المدارس، مع رفع وتيرة التصعيد إذا استمرت الحكومة في المماطلة والتجاهل.
وحذَّرت النقابة العامة الحكومة من مغبة تجاهل هذه المطالب، مؤكدًة أنها لن تتردد في اتخاذ خطوات تصعيدية كبرى حتى تتحق مطالب المعلمين وتؤكد أن كرامة المعلم وحقوقه خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها، وأن أي تهاون في الاستجابة يعني التهاون بمستقبل أجيال بأكملها.
- دور الحكومة
وفي غياب الدعم الحكومي الكافي، يبقى المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان في صدارة المدافعين عن حقوق المعلمين وحق الأطفال في التعليم. ولكن هناك قلق متزايد من أن استمرار الإضراب قد يؤدي إلى تفاقم الوضع التعليمي في اليمن وتدهور مستويات التعليم بشكل غير مسبوق.
في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتدهور الخدمات في اليمن، يبقى المعلمون في صراع مستمر للحفاظ على حقوقهم والقيام بدورهم الأساسي في بناء مستقبل الأجيال القادمة. ويحتاج هذا القطاع الحيوي إلى دعم عاجل من جميع الأطراف المعنية لضمان استقرار التعليم في البلاد وتخفيف معاناة المعلمين الذين يستحقون تقديرًا وحقوقًا عادلة في هذا الوضع الصعب.
في ظل هذا الوضع الصعب لا بد من إيجاد حلول عاجلة لضمان استئناف العملية التعليمية، ومن أبرز هذه الحلول:
الحوار والتفاوض: ينبغي أن يكون هناك حوار بناء بين الجهات المعنية (الحكومة، النقابات التعليمية، ومنظمات المجتمع المدني) للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف.
تقديم دعم فوري للمعلمين: يجب توفير الدعم المالي والمعنوي للمعلمين لضمان استمرارية التعليم دون توقف.
إيجاد بدائل تعليمية: في حال استمر الإضراب لفترات طويلة، يمكن البحث عن بدائل تعليمية مثل التعليم عن بُعد أو الدعم من منظمات دولية تسهم في تقديم التعليم في هذه الظروف الاستثنائية.
لا شك أن استمرار الإضراب في الجنوب اليمني يشكل تهديدًا كبيرًا للمستقبل التعليمي للطلاب. وعلينا جميعًا العمل على حل هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن، لما لها من تأثيرات سلبية طويلة المدى على الأجيال القادمة.
