> عدن "الأيام" خاص:
تعجَّب الوسط المالي والاقتصادي من ارتفاع سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية بالتزامن مع غياب خدمة الكهرباء غيابًا تامًا عن العاصمة عدن، وما صاحبه من توقف لصرف الراتب عن الموظفين والمتقاعدين لشهر يناير الماضي.
واستاء العديد من المواطنين من طريقة الاجتماع الأخير لقيادات الدولة بما فيهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مشيرين إلى أنه ليس من المفيد أن يُعقد اجتماع خارج الوطن وتُدار البلاد من خارجها كما كان يحصل في عهد الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، والذي كان يتلقى انتقادات واسعة في هذه الجزئية بالذات.
وأضاف العديد ممن أبدوا عن رأيهم أنه كيف تُدار دولة بأكملها عبر الكاميرات، وبواسطة تطبيقات شبكة الإنترنت؟ لافتين إلى أنه كيف يمكن لمن يجتمعون من خلف الشاشات، وكل شخص منهم في بلدٍ مختلف، أن يحكموا دولة أو يحلّوا أزمة معيشية، قائلين "إن الدول تُبنى من الداخل، لا من الفنادق والقاعات البعيدة عن معاناة الشعب".
وأكملوا كلامهم أن الوزراء إذا كانوا جادين في تحمل المسؤولية، فعليهم العودة إلى الداخل كي يواجهوا الأوضاع كما هي، أما الاجتماعات عبر الكاميرات لن تملأ بطون الجائعين، ولا تنير ظلام عدن.
إلى ذلك، دعا عدد من المواطنين قيادات البلاد إلى أن يتخذوا العبرة والعظة من الدول التي مرَّت بنفس المشكلات التي تمر بها اليمن، مثل سوريا التي قامت قيادتها الجديدة بإدارة بلادها من الداخل، وعملت على حلحلة الكثير من الملفات الاقتصادية والسياسية، بالإضافة إلى السودان التي هي على وشك النصر واستعادة السيطرة على البلاد، والسبب أنهم أداروا معركتهم من الداخل وتحول المحاصرون إلى مهاجمين وخلال سنة واحدة فقط حققوا ما لم تحققه اليمن خلال عشر سنوات.
وتابعوا حديثهم أن على مجلس القيادة الرئاسة أن يتخذ قرارًا شجاعًا وينفذه بحيث لا يكون حبرًا على الورق والمتمثل بمنع خروج أي مسؤول من الوطن إلا لعملٍ متعارف عليه وبعد أخذ الإذن من رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم تقليص بعثات السلك الدبلوماسي إلى أدنى حد.
وناشد الأهالي مجلس القيادة الرئاسي أن يعملوا على تحسين الوضع الاقتصادي من خلال إعادة تصدير المشتقات النفطية بأي وسيلةٍ كانت، وكذلك إعادة النظر في شبكات الاتصالات، والسماح لشركات منافسة بالدخول إلى السوق لتدر على خزينة الدولة أموال خارج نطاق سيطرة الحوثيين.
وسلطوا الضوء حول تدني قيمة الريال اليمني قائلين "إن هناك منحة نقدية مقدمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة مقدارها 500 مليون دولار أميركي تم تسليمها للبنك المركزي اليمني في العاصمة عدن وَصُرِفت للمعنيين وكان وقتها الريال السعودي يساوي (570) ريال يمني والهدف من المنحة وقف جماح الهبوط والسيطرة على سوق صرف العملات، ولكن التدهور ظل مهرولاً بدون دفة قيادة حتى وصل سعر الصرف إلى 600 ريال يمني للريال السعودي، وكان من المفترض أن ينخفض سعر الصرف لأن المبلغ أودع في البنك بالدولار الأميركي، والسؤال من يتحكَّم في سوق الصرف؟".
من جهتهم عبَّر عدد من المعلمين عن إحباطهم من هذا الوضع الاقتصادي السيء قائلين "هل تعلم يا رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن الذي علمك أبجديات الأحرف لا يتجاوز راتبه حاليًا الـ 150 ريالا سعوديا".
وقال عدد من المتقاعدين العسكريين الجنوبيين، "إن راتب رجال المتارس يساوي 100 ريال سعودي بالضبط، والذين هم سبب وجودكم من بعد الله في أرفع منصب بالبلاد"، موضحين أن المتقاعدين في الجنوب أصبحوا أكثر الناس فقرًا، وأن نسبة كبيرة جدًا من الجنوبيين باتوا تحت خط الفقر، بينما المسؤولين يعيشون في بحبوحة من العيش الرغيد.
واستاء العديد من المواطنين من طريقة الاجتماع الأخير لقيادات الدولة بما فيهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مشيرين إلى أنه ليس من المفيد أن يُعقد اجتماع خارج الوطن وتُدار البلاد من خارجها كما كان يحصل في عهد الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، والذي كان يتلقى انتقادات واسعة في هذه الجزئية بالذات.
وأضاف العديد ممن أبدوا عن رأيهم أنه كيف تُدار دولة بأكملها عبر الكاميرات، وبواسطة تطبيقات شبكة الإنترنت؟ لافتين إلى أنه كيف يمكن لمن يجتمعون من خلف الشاشات، وكل شخص منهم في بلدٍ مختلف، أن يحكموا دولة أو يحلّوا أزمة معيشية، قائلين "إن الدول تُبنى من الداخل، لا من الفنادق والقاعات البعيدة عن معاناة الشعب".
وأكملوا كلامهم أن الوزراء إذا كانوا جادين في تحمل المسؤولية، فعليهم العودة إلى الداخل كي يواجهوا الأوضاع كما هي، أما الاجتماعات عبر الكاميرات لن تملأ بطون الجائعين، ولا تنير ظلام عدن.
إلى ذلك، دعا عدد من المواطنين قيادات البلاد إلى أن يتخذوا العبرة والعظة من الدول التي مرَّت بنفس المشكلات التي تمر بها اليمن، مثل سوريا التي قامت قيادتها الجديدة بإدارة بلادها من الداخل، وعملت على حلحلة الكثير من الملفات الاقتصادية والسياسية، بالإضافة إلى السودان التي هي على وشك النصر واستعادة السيطرة على البلاد، والسبب أنهم أداروا معركتهم من الداخل وتحول المحاصرون إلى مهاجمين وخلال سنة واحدة فقط حققوا ما لم تحققه اليمن خلال عشر سنوات.
وتابعوا حديثهم أن على مجلس القيادة الرئاسة أن يتخذ قرارًا شجاعًا وينفذه بحيث لا يكون حبرًا على الورق والمتمثل بمنع خروج أي مسؤول من الوطن إلا لعملٍ متعارف عليه وبعد أخذ الإذن من رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم تقليص بعثات السلك الدبلوماسي إلى أدنى حد.
وناشد الأهالي مجلس القيادة الرئاسي أن يعملوا على تحسين الوضع الاقتصادي من خلال إعادة تصدير المشتقات النفطية بأي وسيلةٍ كانت، وكذلك إعادة النظر في شبكات الاتصالات، والسماح لشركات منافسة بالدخول إلى السوق لتدر على خزينة الدولة أموال خارج نطاق سيطرة الحوثيين.
وسلطوا الضوء حول تدني قيمة الريال اليمني قائلين "إن هناك منحة نقدية مقدمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة مقدارها 500 مليون دولار أميركي تم تسليمها للبنك المركزي اليمني في العاصمة عدن وَصُرِفت للمعنيين وكان وقتها الريال السعودي يساوي (570) ريال يمني والهدف من المنحة وقف جماح الهبوط والسيطرة على سوق صرف العملات، ولكن التدهور ظل مهرولاً بدون دفة قيادة حتى وصل سعر الصرف إلى 600 ريال يمني للريال السعودي، وكان من المفترض أن ينخفض سعر الصرف لأن المبلغ أودع في البنك بالدولار الأميركي، والسؤال من يتحكَّم في سوق الصرف؟".
من جهتهم عبَّر عدد من المعلمين عن إحباطهم من هذا الوضع الاقتصادي السيء قائلين "هل تعلم يا رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن الذي علمك أبجديات الأحرف لا يتجاوز راتبه حاليًا الـ 150 ريالا سعوديا".
وقال عدد من المتقاعدين العسكريين الجنوبيين، "إن راتب رجال المتارس يساوي 100 ريال سعودي بالضبط، والذين هم سبب وجودكم من بعد الله في أرفع منصب بالبلاد"، موضحين أن المتقاعدين في الجنوب أصبحوا أكثر الناس فقرًا، وأن نسبة كبيرة جدًا من الجنوبيين باتوا تحت خط الفقر، بينما المسؤولين يعيشون في بحبوحة من العيش الرغيد.
