> عدن "الأيام" علاء أحمد بدر:

موظفون: توقف الأرصدة وعدم اعتماد موازنة تشغيلية دفعنا للاحتجاج
> نفذ عدد من موظفي صندوق صيانة الطرق التابع لوزارة الأشغال العامة في العاصمة عدن وقفة احتجاجية، أمس الأول، أمام ديوان وزارة المالية في مديرية خور مكسر بالعاصمة عدن لما قالوا "إنها تعسفات طالتهم في مرفق عملهم".

وفي هذا الصدد قال لـ "الأيام" أحد منظمي الوقفة والموظف في الصندوق الطيب عدنان السيد طيب "إن احتجاجهم كان بسبب توجيه المدير المالي للصندوق بوقف صرف إكرامية شهر رمضان المقررة سنويًا، بحجة أنه يعتبر هدرًا للمال العام، إضافة إلى تعطيل أعمال، وعرقلة كل ما يُـقدَّم إليه من أوراق تخص المهام وذلك بصورة غير مسببة، ونحن كنا نحاول أن نتجنَّـب الدخول في صِـدام معه، ولم نكن نريد تنظيم أي وقفات احتجاجية أو اعتصامات أو إضرابات، لكننا لجأنا للاحتجاج بسبب التسلُّـط الذي يتعامل به معنا"، مضيفًا بقوله "إن تعامله معهم فظ خاليًا من أخلاقيات العمل، كما أنه لا يحافظ على سرية العمل".

وقال الطيب عدنان "إن الإدارة المالية لصندوق صيانة الطرق تحتوي على 3 منتدبين عن وزارة المالية وهم (أمين الصندوق، ورئيس قسم الحسابات، والمدير المالي) فما هو ذنب الموظفين عندما يُـحرَموا من رواتبهم؟ ومن استحقاقاتهم؟ ومن إكراميات شهر رمضان؟ علمًا بأننا لم نستلم أيٍّ من هذه المستحقات رغم دخول الشهر الفضيل".

وأضاف أحد مسؤولي وقفة عمال صندوق الطرق الاحتجاجية أن الصندوق هو من المرافق الحيوية التي تعمل في العاصمة عدن مشيرًا بقوله "إن المحتجين كانوا من إدارات مختلفة وهي: المالية، والموارد البشرية، ومكتب نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، وكذا مكتب رئيس المجلس، ومن فرع خور مكسر، بالإضافة إلى عمال الميازين، وهم العنصر الأساسي، حيث وأنهم لم يستلموا بما تُـسمى (الصرفة اليومية) وذلك منذ 3 أشهر، كما نفَّـذ الوقفة عدد من عمال مكتب المشاريع، وكذلك من موظفي الإشراف والتصاميم والذين تمثَّـلت مظلوميتهم برغبة المدير المالي أخذ 1 % من نسبة أي مشروع تستقطع من نسبتهم المستحقة 3 % مع شروعه بتوقيف بدل الإشراف عليهم".


وأكد الموظف في صندوق صيانة الطرق قائلًا: "إن الخطوة القادمة ستتمثَّـل بتنفيذ الموظفين لما يلي إضراب شامل في الأيام القادمة، ووقف المشاريع، وتعطيل الميازين المحورية بشكلٍ عام، وتنظيم فعاليات احتجاجية أكبر، وستكون أمام وزارة المالية مجددًا، بالإضافة إلى وزارة الأشغال العامة والطرق كوننا نتبع هذه الوزارة كجهة إشرافية لتسليط الضوء على توقف أرصدة الصندوق، وعدم اعتماد الموازنة التشغيلية مع العلم أنها موجودة في وزارة المالية والتي تعرضنا لخذلان منها، لأن اعتماد الموازنة المتوقف حاليًا - ولا نعلم ما السبب - في حال تم تفعيله سيؤدي إلى فتح الحسابات، وتحسين موارد الصندوق، وإنشاء مشروعات جديدة للعام 2025م".