​منذ اندلاع الحرب وتغير موازين السلطة في اليمن، أصبح الخارج ملاذًا لعدد كبير من المسؤولين اليمنيين، بمختلف انتماءاتهم ومناصبهم، سواء في الحكومة الشرعية أو في مؤسسات تابعة لأطراف أخرى. لكن السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه هو: تحت أي صفة يقيم هؤلاء في الخارج؟
لو كانوا معارضين، لكان لديهم خطاب سياسي واضح ضد السلطات القائمة، لكنهم في الغالب يتقاضون رواتبهم من الدولة، ويظهرون كمسؤولين حكوميين عند الحاجة، بينما يقضون حياتهم في الخارج كأفراد عاديين. هم لا يخوضون معارك سياسية حقيقية، ولا يديرون شؤون الدولة بشكل فاعل، بل يراقبون المشهد من بُعد، مكتفين بإصدار التصريحات المتفرقة أو حضور الاجتماعات الشكلية.
تتولى ميزانية الدولة – أو ما تبقى منها – تغطية رواتب الكثير من هؤلاء المسؤولين، مما يثير تساؤلات حول مشروعية إنفاق المال العام على مسؤولين لا يمارسون وظائفهم داخل البلاد. لا يمكن لأي دولة في العالم أن تحتمل إدارة شؤونها من الخارج لفترة طويلة، فكيف بدولة تعاني من أزمة وجودية كتلك التي تمر بها اليمن؟
من هم إذن؟
الحل؟
الحل يبدأ بإعادة النظر في شرعية بقائهم في مناصبهم أثناء إقامتهم في الخارج. يجب فرض آليات واضحة لمحاسبتهم، وإلزامهم إما بالعودة إلى الداخل لممارسة مسؤولياتهم، أو إعلان استقالتهم وإفساح المجال لمن هم مستعدون للعمل فعليًا.
الشرعية لا تُكتسب من السفر والجوازات الدبلوماسية، بل من العمل الحقيقي داخل البلاد. أما الاستمرار في هذا الوضع، فهو ليس سوى شكل آخر من أشكال الفساد، يتم تحت غطاء المناصب الحكومية.