> عدن «الأيام» خاص:
أصدَر مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية أمس الأول ورقة بحثية شاملة بعنوان "التداعيات الاقتصادية لتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.. الفرص والتحديات أمام الحكومة الشرعية".
الدراسة التي أعدها الباحث والخبير الاقتصادي وحيد عبدالكريم الفودعي، تأتي في وقت حساس بعد قرار الولايات المتحدة تصنيف جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية، مما يفتح بابًا واسعًا لتحليل التداعيات الاقتصادية لهذا التصنيف على اليمن والمنطقة.
الورقة ركزت على الفوائد التي يمكن أن تجنيها الحكومة الشرعية من هذا التصنيف، حيث يرى الباحثون أن العقوبات الدولية المفروضة على الحوثيين ستؤدي إلى تقليص مصادر تمويلهم الرئيسية. وتشير الدراسة إلى أن الحوثيين يعتمدون على عدة مصادر مالية، أبرزها:
التحويلات المالية من خارج اليمن التي تساهم في دعم الميليشيا.
الأنشطة التجارية غير المشروعة مثل الاتجار بالمخدرات وتهريب الأسلحة.
التهريب عبر الحدود البرية والبحرية، مما يوفر موارد مالية مهمة للحوثيين.
التحكم في مصادر الطاقة مثل النفط والغاز، حيث يسيطرون على العديد من حقول النفط والموانئ النفطية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
الدراسة تشير إلى أن هذه الموارد ستكون مهددة بشدة من خلال التشديد على الرقابة المالية، ومن خلال عزل الحوثيين عن النظام المصرفي الدولي، وهو ما سيساهم في تضييق الخناق المالي عليهم.
ورغم الفرص التي قد تتيحها العقوبات الاقتصادية، تحذر الورقة من مجموعة من التحديات المحتملة التي قد تواجه الحكومة الشرعية في تطبيق هذه الإجراءات بشكل فعّال، أبرز هذه التحديات تشمل قدرة الحوثيين على التكيف والالتفاف على العقوبات من خلال استغلال التراخيص الإنسانية الممنوحة، حيث يستطيعون استغلال الحاجة الإنسانية في بعض المناطق لتخفيف الضغط الدولي، وهو ما قد يفتح ثغرات لتدفق الأموال إليهم.
أيضًا، تشير الدراسة إلى أن الحوثيين قد يواصلون الاستفادة من التجارة غير المشروعة عبر المناطق التي يسيطرون عليها، مما قد يجعل من الصعب تقويض مواردهم المالية بشكل نهائي دون تنسيق دولي فعال.
في ضوء هذه التحديات، تقدم الدراسة مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز فعالية العقوبات الاقتصادية على الحوثيين، ولتوسيع نطاق الحكومة الشرعية في تعزيز استقرار الاقتصاد اليمني. أبرز التوصيات تشمل:
تعزيز الرقابة المالية على القنوات المالية غير الرسمية المستخدمة من قبل الحوثيين.
الاستفادة من العقوبات كأداة لجذب الاستثمارات الخارجية من خلال تحسين بيئة الأعمال.
فرض رقابة صارمة على المنافذ الجمركية والموانئ لمنع تهريب الأموال والسلع غير المشروعة.
تحسين البيئة الاستثمارية داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية لتعزيز النمو الاقتصادي المحلي.
تبني استراتيجية حكومية شاملة تضمن التنسيق الفعّال بين المؤسسات الاقتصادية والمالية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.
تكثيف الجهود الدبلوماسية لضمان استمرار الدعم الدولي للعقوبات ورفض أي محاولات لتخفيفها بناءً على ضغوط سياسية أو إنسانية.
الورقة تؤكد أنه على الرغم من التحديات، فإن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية يوفر للحكومة الشرعية فرصة استراتيجية لتقويض نظامهم المالي وتعزيز سيطرتها على الاقتصاد اليمني؛ من خلال تنفيذ التوصيات السابقة، يمكن للحكومة أن تساهم في إعادة بناء الاقتصاد اليمني على أسس أكثر استقرارًا، وتقليص الهيمنة المالية للحوثيين، وفتح الطريق أمام تحسين الظروف الاقتصادية في المناطق المحررة.
وفي ختام الدراسة، شددت الورقة على أهمية التنسيق الدولي والمحلي لتحقيق هذه الأهداف، مشيرة إلى أن تفعيل هذه الإجراءات يتطلب استقرارًا أمنيًا مستدامًا، بالإضافة إلى دعم المجتمع الدولي المستمر لضمان نجاح هذه السياسات الاقتصادية في المستقبل.
الدراسة تدعو إلى عدم إغفال الضغوط الإنسانية التي قد تطرأ على تنفيذ العقوبات، مشيرة إلى ضرورة تحقيق توازن بين مكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة للحوثيين وتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة للمواطنين اليمنيين في المناطق المتضررة من النزاع.
الدراسة التي أعدها الباحث والخبير الاقتصادي وحيد عبدالكريم الفودعي، تأتي في وقت حساس بعد قرار الولايات المتحدة تصنيف جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية، مما يفتح بابًا واسعًا لتحليل التداعيات الاقتصادية لهذا التصنيف على اليمن والمنطقة.
الورقة ركزت على الفوائد التي يمكن أن تجنيها الحكومة الشرعية من هذا التصنيف، حيث يرى الباحثون أن العقوبات الدولية المفروضة على الحوثيين ستؤدي إلى تقليص مصادر تمويلهم الرئيسية. وتشير الدراسة إلى أن الحوثيين يعتمدون على عدة مصادر مالية، أبرزها:
التحويلات المالية من خارج اليمن التي تساهم في دعم الميليشيا.
الأنشطة التجارية غير المشروعة مثل الاتجار بالمخدرات وتهريب الأسلحة.
التهريب عبر الحدود البرية والبحرية، مما يوفر موارد مالية مهمة للحوثيين.
التحكم في مصادر الطاقة مثل النفط والغاز، حيث يسيطرون على العديد من حقول النفط والموانئ النفطية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
الدراسة تشير إلى أن هذه الموارد ستكون مهددة بشدة من خلال التشديد على الرقابة المالية، ومن خلال عزل الحوثيين عن النظام المصرفي الدولي، وهو ما سيساهم في تضييق الخناق المالي عليهم.
ورغم الفرص التي قد تتيحها العقوبات الاقتصادية، تحذر الورقة من مجموعة من التحديات المحتملة التي قد تواجه الحكومة الشرعية في تطبيق هذه الإجراءات بشكل فعّال، أبرز هذه التحديات تشمل قدرة الحوثيين على التكيف والالتفاف على العقوبات من خلال استغلال التراخيص الإنسانية الممنوحة، حيث يستطيعون استغلال الحاجة الإنسانية في بعض المناطق لتخفيف الضغط الدولي، وهو ما قد يفتح ثغرات لتدفق الأموال إليهم.
أيضًا، تشير الدراسة إلى أن الحوثيين قد يواصلون الاستفادة من التجارة غير المشروعة عبر المناطق التي يسيطرون عليها، مما قد يجعل من الصعب تقويض مواردهم المالية بشكل نهائي دون تنسيق دولي فعال.
في ضوء هذه التحديات، تقدم الدراسة مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز فعالية العقوبات الاقتصادية على الحوثيين، ولتوسيع نطاق الحكومة الشرعية في تعزيز استقرار الاقتصاد اليمني. أبرز التوصيات تشمل:
تعزيز الرقابة المالية على القنوات المالية غير الرسمية المستخدمة من قبل الحوثيين.
الاستفادة من العقوبات كأداة لجذب الاستثمارات الخارجية من خلال تحسين بيئة الأعمال.
فرض رقابة صارمة على المنافذ الجمركية والموانئ لمنع تهريب الأموال والسلع غير المشروعة.
تحسين البيئة الاستثمارية داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية لتعزيز النمو الاقتصادي المحلي.
تبني استراتيجية حكومية شاملة تضمن التنسيق الفعّال بين المؤسسات الاقتصادية والمالية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.
تكثيف الجهود الدبلوماسية لضمان استمرار الدعم الدولي للعقوبات ورفض أي محاولات لتخفيفها بناءً على ضغوط سياسية أو إنسانية.
الورقة تؤكد أنه على الرغم من التحديات، فإن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية يوفر للحكومة الشرعية فرصة استراتيجية لتقويض نظامهم المالي وتعزيز سيطرتها على الاقتصاد اليمني؛ من خلال تنفيذ التوصيات السابقة، يمكن للحكومة أن تساهم في إعادة بناء الاقتصاد اليمني على أسس أكثر استقرارًا، وتقليص الهيمنة المالية للحوثيين، وفتح الطريق أمام تحسين الظروف الاقتصادية في المناطق المحررة.
وفي ختام الدراسة، شددت الورقة على أهمية التنسيق الدولي والمحلي لتحقيق هذه الأهداف، مشيرة إلى أن تفعيل هذه الإجراءات يتطلب استقرارًا أمنيًا مستدامًا، بالإضافة إلى دعم المجتمع الدولي المستمر لضمان نجاح هذه السياسات الاقتصادية في المستقبل.
الدراسة تدعو إلى عدم إغفال الضغوط الإنسانية التي قد تطرأ على تنفيذ العقوبات، مشيرة إلى ضرورة تحقيق توازن بين مكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة للحوثيين وتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة للمواطنين اليمنيين في المناطق المتضررة من النزاع.
