​تسلم د. رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الإثنين تقريرا بشأن مستوى تنفيذ التوجيهات الرئاسية للإفراج عن السجناء الذين امضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة أو نصفها، وكذا المحبوسين المعسرين على ذمة حقوق خاصة بعد تسديد ما عليهم من حقوق مالية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال استقبال العليمي، اليوم الاثنين، النائب العام القاضي قاهر مصطفى، بحضور وزير العدل القاضي بدر العارضة.

ووفقا للتقرير شملت قائمة المفرج عنهم (482) سجيناً بينهم 152 سجيناً ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة، و137 سجينا ممن انهوا مدة العقوبة، وكذا 23 سجيناً في قضايا حقوق خاصة، بعد تسديد ما عليهم من حقوق مالية.

كما شملت القائمة الإفراج عن 160 سجينا بالضمان، فضلاً عن 10 سجناء تم الإفراج عنهم نظرا لعدم وجود أي وجه لإقامة الدعوى.

وأشار النائب العام إلى أنه لا يزال هناك 324 سجينا محبوسين على ذمة حقوق خاصة تعذر عليهم سدادها لإعسارهم، لافتا إلى أن الاتصالات مستمرة مع الجهات المعنية ورجال الأعمال وفاعلي الخير والغرف التجارية من أجل مساعدة السجناء المعسرين.

واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسة الى احاطة شاملة من وزير العدل والنائب العام، حول سير العمل في المحاكم وهيئات القضاء والنيابة العامة، والأجهزة المعاونة لها خلال الفترة الماضية، فضلا عن مستوى البت في القضايا المنظورة أمام مختلف الدوائر العدلية، والاصلاحات والتحديثات المستمرة للأجهزة القضائية وتأهيل البنى التحتية، والدعم المطلوب لتحسين ادائها وحضورها الفاعل في مختلف المحافظات.

ونوه العليمي بدور السلطة القضائية، والانجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية، وجهودها المقدرة في تعزيز هيبة الدولة، وانفاذ سيادة القانون وانصاف المظلومين، وحماية المال العام.

وجدد العليمي التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بدعم السلطة القضائية وتيسير مهامها الجليلة، واحترام استقلاليتها في ممارسة اختصاصاتها الدستورية والقانونية.