> واشنطن "الأيام" العب اللندنية:
شرعت إذاعة "أوروبا الحرة" في مقاضاة الإدارة الأميركية ووكالة الولايات المتحدة للإعلام العالمي والمدير التنفيذي للوكالة، بعد قرار وقف السلطات تمويلها.
وتشير الدعوى القضائية التي تم رفعها الثلاثاء إلى أن “الكونغرس خصص أموالا مخصصة بشكل خاص لإذاعة أوروبا الحرة/ إذاعة الحرية وأمر صراحة وكالة الولايات المتحدة للإعلام العالمي بتوفير هذه الأموال للمنظمة في شكل منح سنوية.”
وتجادل الدعوى، التي تم رفعها في المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة، بأن “الوكالة ترفض الآن صرف الأموال المخصصة على أساس أنها تنهي وظائفها غير القانونية، لكن تمويل إذاعة أوروبا الحرة/ إذاعة الحرية هو وظيفة قانونية للوكالة.”
وبينت أن صرف الأموال وفقا لقوانين التخصيصات، وتوفيرها عبر منح وفقا لقانون البث الدولي، ليس خيارا اختياريا للوكالة، بل هو القانون. وأكدت الدعوى أن “هناك حاجة إلى إغاثة عاجلة لإجبار الوكالة على الالتزام بالقانون.”
وأنهت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع التمويل لمحطات البث، بما في ذلك إذاعة أوروبا الحرة/راديو الحرية، وإذاعة آسيا الحرة، وشبكات البث في الشرق الأوسط، وأمرت بمنح إجازة لنحو 1300 موظف في إذاعة صوت أميركا، ممّا أثار غضب جماعات حرية الصحافة.
وألغت مديرة “صوت أميركا” كاري ليك عقد إيجار وكالة الإعلام العالمية الأميركية لمدة 15 عاما، وهي وكالة مستقلة كانت تعرف سابقا باسم “مجلس محافظي البث”، والتي تم تعيينها كمستشارة أولى لها، واصفة العقد بأنه “مكلف بشكل فاحش.”
وتشكل التخفيضات جزءا من إصلاح التمويل الفيدرالي الذي تقوده شركة إيلون ماسك، والذي أدى إلى دعاوى قضائية متعددة تطعن في الإجراءات.
وحذّر الاتحاد الأوروبي الاثنين الولايات المتحدة من أن تعليق برامج وسائل الإعلام التي تموّلها، ومن بينها “إذاعة أوروبا الحرّة”، قد “يعود بالنفع على خصوم مشتركين.”
وقالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد “من المؤسف أن نعلم بأن الولايات المتحدة سحبت تمويلها،” مشيرة إلى أن إذاعة “أوروبا الحرّة” شكّلت “نبراسا للديمقراطية” إبّان الحرب الباردة لنقل “ما يحدث فعلا” في الكتلة السوفياتية.
وأثار مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد هذه المسألة الاثنين. وتساءلت كالاس “هل يمكننا تقديم مساهمات لسدّ النقص؟.. ليست الإجابة على هذا السؤال بديهية لأن عدّة منظمات تقدّم لنا الطلب عينه، لكنّ وزراء الخارجية حرصوا فعلا على أن نناقش هذه المسألة ونجد حلّا.”
وكانت إذاعة أوروبا الحرة قد تأسست في أثناء الحرب الباردة، وتمّ تمويلها في البداية بشكل سري عبر وكالة المخابرات المركزية، حيث استهدفت الأولى الدول التابعة للاتحاد السوفياتي، بينما استهدفت الثانية الاتحاد السوفياتي في مهمة لتزويد المستمعين برابط مع الغرب.
واندمجت الإذاعة لاحقا، وأصبحت مهمتها “تعزيز القيم الديمقراطية من خلال توفير أخبار دقيقة وغير خاضعة للرقابة، ونقاش مفتوح في البلدان التي تتعرض فيها حرية الصحافة للتهديد، وينتشر فيها التضليل الإعلامي.” وتنقل إذاعة أوروبا الحرة “الحقائق غير عابئة بالضغوط،” وفقا لمنشور على موقعها الإلكتروني.
وتشير الدعوى القضائية التي تم رفعها الثلاثاء إلى أن “الكونغرس خصص أموالا مخصصة بشكل خاص لإذاعة أوروبا الحرة/ إذاعة الحرية وأمر صراحة وكالة الولايات المتحدة للإعلام العالمي بتوفير هذه الأموال للمنظمة في شكل منح سنوية.”
وتجادل الدعوى، التي تم رفعها في المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة، بأن “الوكالة ترفض الآن صرف الأموال المخصصة على أساس أنها تنهي وظائفها غير القانونية، لكن تمويل إذاعة أوروبا الحرة/ إذاعة الحرية هو وظيفة قانونية للوكالة.”
وبينت أن صرف الأموال وفقا لقوانين التخصيصات، وتوفيرها عبر منح وفقا لقانون البث الدولي، ليس خيارا اختياريا للوكالة، بل هو القانون. وأكدت الدعوى أن “هناك حاجة إلى إغاثة عاجلة لإجبار الوكالة على الالتزام بالقانون.”
وأنهت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع التمويل لمحطات البث، بما في ذلك إذاعة أوروبا الحرة/راديو الحرية، وإذاعة آسيا الحرة، وشبكات البث في الشرق الأوسط، وأمرت بمنح إجازة لنحو 1300 موظف في إذاعة صوت أميركا، ممّا أثار غضب جماعات حرية الصحافة.
وألغت مديرة “صوت أميركا” كاري ليك عقد إيجار وكالة الإعلام العالمية الأميركية لمدة 15 عاما، وهي وكالة مستقلة كانت تعرف سابقا باسم “مجلس محافظي البث”، والتي تم تعيينها كمستشارة أولى لها، واصفة العقد بأنه “مكلف بشكل فاحش.”
وتشكل التخفيضات جزءا من إصلاح التمويل الفيدرالي الذي تقوده شركة إيلون ماسك، والذي أدى إلى دعاوى قضائية متعددة تطعن في الإجراءات.
وحذّر الاتحاد الأوروبي الاثنين الولايات المتحدة من أن تعليق برامج وسائل الإعلام التي تموّلها، ومن بينها “إذاعة أوروبا الحرّة”، قد “يعود بالنفع على خصوم مشتركين.”
وقالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد “من المؤسف أن نعلم بأن الولايات المتحدة سحبت تمويلها،” مشيرة إلى أن إذاعة “أوروبا الحرّة” شكّلت “نبراسا للديمقراطية” إبّان الحرب الباردة لنقل “ما يحدث فعلا” في الكتلة السوفياتية.
وأثار مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد هذه المسألة الاثنين. وتساءلت كالاس “هل يمكننا تقديم مساهمات لسدّ النقص؟.. ليست الإجابة على هذا السؤال بديهية لأن عدّة منظمات تقدّم لنا الطلب عينه، لكنّ وزراء الخارجية حرصوا فعلا على أن نناقش هذه المسألة ونجد حلّا.”
وكانت إذاعة أوروبا الحرة قد تأسست في أثناء الحرب الباردة، وتمّ تمويلها في البداية بشكل سري عبر وكالة المخابرات المركزية، حيث استهدفت الأولى الدول التابعة للاتحاد السوفياتي، بينما استهدفت الثانية الاتحاد السوفياتي في مهمة لتزويد المستمعين برابط مع الغرب.
واندمجت الإذاعة لاحقا، وأصبحت مهمتها “تعزيز القيم الديمقراطية من خلال توفير أخبار دقيقة وغير خاضعة للرقابة، ونقاش مفتوح في البلدان التي تتعرض فيها حرية الصحافة للتهديد، وينتشر فيها التضليل الإعلامي.” وتنقل إذاعة أوروبا الحرة “الحقائق غير عابئة بالضغوط،” وفقا لمنشور على موقعها الإلكتروني.
