> "الأيام" وكالات:
أبدى اتحاد الغرف السعودية، الأربعاء، استعداده لتقديم الدعم لبرامج «صندوق تمكين القدس»، والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على المستويين المحلي والدولي لتحقيق مستهدفاته، وذلك خلال لقاءٍ موسّع في الرياض مع قطاع الأعمال السعودي، بحضور الأمير تركي بن فيصل بن عبد العزيز رئيس مجلس أمناء الصندوق.
وجاء اللقاء تأكيداً لدور الاتحاد الفاعل في تعزيز إسهام القطاع الخاص السعودي في قضايا الأمة الإسلامية، ومن أهمها دعم الشعب الفلسطيني خصوصاً، وشهد استعراض مسيرة الصندوق الاستئماني والوقفي الذي تأسَّس عام 2021 تحت إدارة البنك الإسلامي للتنمية؛ بهدف تمكين الفلسطينيين اقتصادياً واجتماعياً عبر 4 قطاعات رئيسية؛ هي التعليم والإسكان والتنمية المجتمعية والتمكين الاقتصادي.
وأعرب الأمير تركي الفيصل عن تقديره للدور الذي يقوم به الاتحاد والغرف التجارية في مجال العمل الخيري، مشيراً إلى أن اللقاء يأتي دعماً لفلسطين وصمود شعبها انطلاقاً من مواقف السعودية الثابتة منذ عهد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأضاف: «فلسطين والقدس خاصة تمر بظروف صعبة مما يستدعي تكثيف الجهود لتمكين الشعب الفلسطيني اقتصادياً واجتماعياً من خلال الصندوق»، عادّاً اللقاء فرصة سانحة لمضاعفة الحشد، وبناء الشراكات، وتوسعة العمل في ظل ما يتميز به البنك من سمعة طيبة وحضور عالمي، وداعياً قطاع الأعمال السعودي إلى دعم الصندوق انطلاقاً من دوره المجتمعي وواجبه الديني.
من جانبه، نوّه فايز الشعيلي نائب رئيس الاتحاد، بجهود السعودية في دعم قضايا الأمة العربية والإسلامية، ودورها الريادي في تأسيس المنظمات الإسلامية، ومن بينها البنك والصندوق، مشيراً إلى دور القطاع الخاص في دعم البرامج التنموية والمشروعات الاقتصادية لتلك المنظمات، وإنجازاته في مجال الأعمال الخيرية والإنسانية، وتفاعله الإيجابي مع الحملات الإنسانية تحت مظلة الجهات الحكومية المعنية بالمملكة.
بدوره، أوضح عادل الشريف مدير صندوق التضامن الإسلامي للتنمية المكلف أن السعودية، ومن بينها القطاع الخاص، قدمت نماذج ملهمة في العطاء والإسهامات الإنسانية لتصبح مثالاً يقتدى به عالمياً في قيم التكافل والتنمية المستدامة، لافتاً إلى أن الصندوق تأسس على أسس منهجية تنموية متكاملة لتعزيز التعاون والشراكة بين القطاع والمؤسسات التنموية والجهات المانحة تحت إشراف البنك.
إلى ذلك، قال منيب المصري نائب رئيس مجلس أمناء صندوق تمكين القدس: «السعودية هي الشقيقة الكبرى وسند فلسطين وأرض للعطاء والخير بقيادتها وشعبها»، مُثمناً مواقفها المشرفة للدفاع عن فلسطين والمقدسات منذ عهد الملك عبد العزيز - رحمه الله - ومبيناً أن جهود الصندوق التنموية هي جزء من الواجب الديني والعربي في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وتوفير معينات الحياة الكريمة له ليبقى على أرضه.
كان الأمير تركي الفيصل قد ترأس في الرياض، الثلاثاء، الاجتماع الرابع لمجلس أمناء صندوق تمكين القدس، بمشاركة الأعضاء وممثلين عن مؤسسات عربية وإسلامية، حيث دعا خلاله لمضاعفة الجهود في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها فلسطين والقدس، مؤكداً أهمية تكثيف العمل من أجل إغاثة أهلها، وتثبيتهم على أرضهم.
وناقش المجلس جدول الأعمال الذي تضمن المصادقة على محاضر الاجتماعات السابقة، واستعراض التقارير الخاصة بسير تنفيذ المشروعات، ومتابعة نتائج تعبئة الموارد والتواصل مع الجهات المانحة، وكذلك مراجعة مخرجات الزيارات الرسمية إلى الكويت والبحرين وما نتج عنها من شراكات ومبادرات قيد التفعيل، وعرض مقترحات من بينها مشروعات صحية في غزة، ومبادرات اقتصادية في القدس، والخطة التشغيلية لتعبئة الموارد حتى عام 2027.
وأوصى الاجتماع بضرورة تطوير أدوات تسويق المشروعات، وتحسين كفاءة تصميمها بما يتوافق مع متطلبات المانحين، مُختتماً بعدة توصيات.
ويعكس هذا الاجتماع التزاماً عربياً وإسلامياً متجدداً بقضية القدس، وإدراكاً متزايداً لحجم التحديات التي تواجه المدينة، والحاجة لتحويل الخطط والتعهدات إلى عمل ملموس يُحقِّق أثراً مباشراً في حياة الفلسطينيين، ويحمي هويتهم وتاريخهم.
وجاء اللقاء تأكيداً لدور الاتحاد الفاعل في تعزيز إسهام القطاع الخاص السعودي في قضايا الأمة الإسلامية، ومن أهمها دعم الشعب الفلسطيني خصوصاً، وشهد استعراض مسيرة الصندوق الاستئماني والوقفي الذي تأسَّس عام 2021 تحت إدارة البنك الإسلامي للتنمية؛ بهدف تمكين الفلسطينيين اقتصادياً واجتماعياً عبر 4 قطاعات رئيسية؛ هي التعليم والإسكان والتنمية المجتمعية والتمكين الاقتصادي.
وأعرب الأمير تركي الفيصل عن تقديره للدور الذي يقوم به الاتحاد والغرف التجارية في مجال العمل الخيري، مشيراً إلى أن اللقاء يأتي دعماً لفلسطين وصمود شعبها انطلاقاً من مواقف السعودية الثابتة منذ عهد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأضاف: «فلسطين والقدس خاصة تمر بظروف صعبة مما يستدعي تكثيف الجهود لتمكين الشعب الفلسطيني اقتصادياً واجتماعياً من خلال الصندوق»، عادّاً اللقاء فرصة سانحة لمضاعفة الحشد، وبناء الشراكات، وتوسعة العمل في ظل ما يتميز به البنك من سمعة طيبة وحضور عالمي، وداعياً قطاع الأعمال السعودي إلى دعم الصندوق انطلاقاً من دوره المجتمعي وواجبه الديني.
من جانبه، نوّه فايز الشعيلي نائب رئيس الاتحاد، بجهود السعودية في دعم قضايا الأمة العربية والإسلامية، ودورها الريادي في تأسيس المنظمات الإسلامية، ومن بينها البنك والصندوق، مشيراً إلى دور القطاع الخاص في دعم البرامج التنموية والمشروعات الاقتصادية لتلك المنظمات، وإنجازاته في مجال الأعمال الخيرية والإنسانية، وتفاعله الإيجابي مع الحملات الإنسانية تحت مظلة الجهات الحكومية المعنية بالمملكة.
بدوره، أوضح عادل الشريف مدير صندوق التضامن الإسلامي للتنمية المكلف أن السعودية، ومن بينها القطاع الخاص، قدمت نماذج ملهمة في العطاء والإسهامات الإنسانية لتصبح مثالاً يقتدى به عالمياً في قيم التكافل والتنمية المستدامة، لافتاً إلى أن الصندوق تأسس على أسس منهجية تنموية متكاملة لتعزيز التعاون والشراكة بين القطاع والمؤسسات التنموية والجهات المانحة تحت إشراف البنك.
إلى ذلك، قال منيب المصري نائب رئيس مجلس أمناء صندوق تمكين القدس: «السعودية هي الشقيقة الكبرى وسند فلسطين وأرض للعطاء والخير بقيادتها وشعبها»، مُثمناً مواقفها المشرفة للدفاع عن فلسطين والمقدسات منذ عهد الملك عبد العزيز - رحمه الله - ومبيناً أن جهود الصندوق التنموية هي جزء من الواجب الديني والعربي في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وتوفير معينات الحياة الكريمة له ليبقى على أرضه.
كان الأمير تركي الفيصل قد ترأس في الرياض، الثلاثاء، الاجتماع الرابع لمجلس أمناء صندوق تمكين القدس، بمشاركة الأعضاء وممثلين عن مؤسسات عربية وإسلامية، حيث دعا خلاله لمضاعفة الجهود في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها فلسطين والقدس، مؤكداً أهمية تكثيف العمل من أجل إغاثة أهلها، وتثبيتهم على أرضهم.
وناقش المجلس جدول الأعمال الذي تضمن المصادقة على محاضر الاجتماعات السابقة، واستعراض التقارير الخاصة بسير تنفيذ المشروعات، ومتابعة نتائج تعبئة الموارد والتواصل مع الجهات المانحة، وكذلك مراجعة مخرجات الزيارات الرسمية إلى الكويت والبحرين وما نتج عنها من شراكات ومبادرات قيد التفعيل، وعرض مقترحات من بينها مشروعات صحية في غزة، ومبادرات اقتصادية في القدس، والخطة التشغيلية لتعبئة الموارد حتى عام 2027.
وأوصى الاجتماع بضرورة تطوير أدوات تسويق المشروعات، وتحسين كفاءة تصميمها بما يتوافق مع متطلبات المانحين، مُختتماً بعدة توصيات.
ويعكس هذا الاجتماع التزاماً عربياً وإسلامياً متجدداً بقضية القدس، وإدراكاً متزايداً لحجم التحديات التي تواجه المدينة، والحاجة لتحويل الخطط والتعهدات إلى عمل ملموس يُحقِّق أثراً مباشراً في حياة الفلسطينيين، ويحمي هويتهم وتاريخهم.
