> عدن «الأيام» عبدالقادر باراس:
عقدت محكمة الأموال العامة في العاصمة عدن، أمس الثلاثاء، جلسة جديدة للنظر في قضية الفساد المتعلقة بمشروع إعادة تأهيل كهرباء شركة مصافي عدن، وسط استمرار غياب المتهمين عن حضور جلسات المحاكمة، ما دفع المحكمة لتكليف محامٍ للدفاع عنهم، وهو ما أثار اعتراضاً من النيابة العامة.
ترأس الجلسة القاضي د. سامي باعباد، بحضور عضو النيابة العامة باسم عبدالغني ثابت، وممثل شركة مصافي عدن معد نوشاد إسماعيل، إلى جانب رئيس الاتحاد الجنوبي للشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد م. عبدالرحمن علي يحيى، الجهة التي كانت قد بادرت برفع القضية إلى النائب العام.
واعترضت النيابة العامة على قرار المحكمة السابق بتكليف المحامي أمين كوشاب للدفاع عن المتهمين المتخلفين عن الحضور، حيث طالب القائم بأعمال وكيل نيابة الأموال العامة بمخاطبة نقابة المحامين لتعيين محامٍ من طرفها، مستنداً إلى مواد قانون الإجراءات الجزائية التي تنظم تعيين الدفاع في القضايا الجنائية والمالية الكبرى.
وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة تأجيل البت في الاعتراض إلى الجلسة القادمة التي ستُعقد في 15 يوليو 2025م، لمواصلة النظر في الإجراءات القانونية المتعلقة بحقوق الدفاع.
وفي تصريح خاص لـ "الأيام"، أوضح رئيس الاتحاد الجنوبي للشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد م. عبدالرحمن علي يحيى أن القضية تتعلق بفساد في مشروع بلغت تكلفته أكثر من 185 مليون دولار، ويهدف إلى إعادة تشغيل كهرباء مصافي عدن.
وقال إن تنفيذ المشروع اقتصر على إنشاء أساسات مبنى فقط، فيما ظلّت المصفاة معطلة حتى اليوم، رغم توقيع 13 اتفاقية ضمن المشروع.
وأشار عبدالرحمن إلى أن الاتحاد قدم بلاغًا إلى النائب العام، الذي أحال القضية بدوره إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قبل أن تعود إلى النيابة العامة، وصولًا إلى المحكمة، وأكد التزام الاتحاد بمتابعة القضية حتى إصدار الحكم العادل، داعياً إلى محاسبة المتورطين باعتبار أن "هذه أموال الشعب، ولا يمكن السكوت عنها".
وختم تصريحه بالتأكيد على الاستمرار في ملاحقة قضايا الفساد، قائلاً: "نحن ماضون في طرح ملفات فساد جديدة أمام القضاء، ولن نتراجع عن هذا المسار حتى تتحقق العدالة".
وكانت محكمة الأموال العامة بعدن بدأت أولى جلساتها العلنية في القضية بتاريخ 19 نوفمبر 2024، والتي تتهم عددًا من مسؤولي شركة مصافي عدن بـ "تسهيل استثمار غير ضروري" لإنشاء محطة كهرباء جديدة دون دراسة جدوى كافية أو حاجة فعلية، ما أدى إلى إهدار أكثر من 180 مليون دولار من المال العام، أي ما يعادل نحو 360 مليار ريال يمني.
وتتهم النيابة العامة المتورطين في القضية باستغلال مناصبهم لتمرير صفقة مع شركة صينية لأغراض شخصية، مؤكدة أنها جمعت كافة الأدلة وأحالت القضية إلى المحكمة لمحاسبة المتورطين وفقًا لقانون الجرائم والعقوبات رقم 13 لعام 1994م، بتهمة الإضرار بالمصلحة العامة وتسخير المال العام لخدمة منافع خاصة.
وكانت المحكمة في جلستها الأولى قد منحت المتهمين فرصة للحضور، وطلبت من ممثل مصافي عدن الرد كتابيًا على الاستفسارات المطروحة بشأن إمكانية إعادة تشغيل المصفاة، وأقرت حينها تأجيل القضية إلى جلسة لاحقة انعقدت اليوم، دون حضور المتهمين مجددًا، ما أدى إلى تعقيد الإجراءات وتأجيل الحسم في مسألة الدفاع.
تثير هذه القضية اهتمامًا كبيرًا في الأوساط الجنوبية، باعتبارها واحدة من أبرز ملفات الفساد التي أثرت على قطاع حيوي ومؤسسة وطنية مثل شركة مصافي عدن، وسط مطالب شعبية ورسمية بتكريس مبدأ الشفافية والمحاسبة ووضع حد للتلاعب بأموال الدولة.
ترأس الجلسة القاضي د. سامي باعباد، بحضور عضو النيابة العامة باسم عبدالغني ثابت، وممثل شركة مصافي عدن معد نوشاد إسماعيل، إلى جانب رئيس الاتحاد الجنوبي للشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد م. عبدالرحمن علي يحيى، الجهة التي كانت قد بادرت برفع القضية إلى النائب العام.
واعترضت النيابة العامة على قرار المحكمة السابق بتكليف المحامي أمين كوشاب للدفاع عن المتهمين المتخلفين عن الحضور، حيث طالب القائم بأعمال وكيل نيابة الأموال العامة بمخاطبة نقابة المحامين لتعيين محامٍ من طرفها، مستنداً إلى مواد قانون الإجراءات الجزائية التي تنظم تعيين الدفاع في القضايا الجنائية والمالية الكبرى.
وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة تأجيل البت في الاعتراض إلى الجلسة القادمة التي ستُعقد في 15 يوليو 2025م، لمواصلة النظر في الإجراءات القانونية المتعلقة بحقوق الدفاع.
وفي تصريح خاص لـ "الأيام"، أوضح رئيس الاتحاد الجنوبي للشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد م. عبدالرحمن علي يحيى أن القضية تتعلق بفساد في مشروع بلغت تكلفته أكثر من 185 مليون دولار، ويهدف إلى إعادة تشغيل كهرباء مصافي عدن.
وقال إن تنفيذ المشروع اقتصر على إنشاء أساسات مبنى فقط، فيما ظلّت المصفاة معطلة حتى اليوم، رغم توقيع 13 اتفاقية ضمن المشروع.
وختم تصريحه بالتأكيد على الاستمرار في ملاحقة قضايا الفساد، قائلاً: "نحن ماضون في طرح ملفات فساد جديدة أمام القضاء، ولن نتراجع عن هذا المسار حتى تتحقق العدالة".
وكانت محكمة الأموال العامة بعدن بدأت أولى جلساتها العلنية في القضية بتاريخ 19 نوفمبر 2024، والتي تتهم عددًا من مسؤولي شركة مصافي عدن بـ "تسهيل استثمار غير ضروري" لإنشاء محطة كهرباء جديدة دون دراسة جدوى كافية أو حاجة فعلية، ما أدى إلى إهدار أكثر من 180 مليون دولار من المال العام، أي ما يعادل نحو 360 مليار ريال يمني.
وتتهم النيابة العامة المتورطين في القضية باستغلال مناصبهم لتمرير صفقة مع شركة صينية لأغراض شخصية، مؤكدة أنها جمعت كافة الأدلة وأحالت القضية إلى المحكمة لمحاسبة المتورطين وفقًا لقانون الجرائم والعقوبات رقم 13 لعام 1994م، بتهمة الإضرار بالمصلحة العامة وتسخير المال العام لخدمة منافع خاصة.
وكانت المحكمة في جلستها الأولى قد منحت المتهمين فرصة للحضور، وطلبت من ممثل مصافي عدن الرد كتابيًا على الاستفسارات المطروحة بشأن إمكانية إعادة تشغيل المصفاة، وأقرت حينها تأجيل القضية إلى جلسة لاحقة انعقدت اليوم، دون حضور المتهمين مجددًا، ما أدى إلى تعقيد الإجراءات وتأجيل الحسم في مسألة الدفاع.
تثير هذه القضية اهتمامًا كبيرًا في الأوساط الجنوبية، باعتبارها واحدة من أبرز ملفات الفساد التي أثرت على قطاع حيوي ومؤسسة وطنية مثل شركة مصافي عدن، وسط مطالب شعبية ورسمية بتكريس مبدأ الشفافية والمحاسبة ووضع حد للتلاعب بأموال الدولة.
