> عدن «الأيام» خاص:
بدأت، اليوم بالعاصمة عدن، ورشة عمل خاصة بعرض نتائج التقييم النهائي لبرنامج دعم سبل العيش والأمن الغذائي والتكييف المناخي في اليمن (الصمود الريفي 3) المنفذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بتمويل من الاتحاد الأوروبي والحكومة السويدية.
وتهدف الورشة، على مدى يومين، بمشاركة ممثلي من وزارات التخطيط والتعاون الدولي، والزراعة والري والثروة السمكية، والتعليم الفني والتدريب المهني، والسلطات المحلية، ومدراء مكاتب وممثلي وكالات الأمم المتحدة المشاركة بالبرنامج والشركاء المنفذين من منظمات المجتمع المدني المحلي، إلى عرض نتائج وإنجازات البرنامج ومناقشة الدروس المستفادة وتقديم التوصيات للمشاريع المستقبلية.
واستعرض نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي د. نزار باصهيب برنامج تعزيز الصمود الريفي الذي استهدف 17 مديرية موزعة على سبع محافظات من خلال تدريبهم على الأنشطة المهنية التي تساعدهم على تنمية قدراتهم بما يمكّنهم من توفير متطلباتهم المعيشية، مشيراً إلى أهمية تطوير مشاريع الاستدامة والتنمية البشرية الحقيقية لمساندة جهود الحكومة وكذلك المانحين في التخفيف من تأثيرات الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد.
وأكد د. باصهيب اهتمام الحكومة في ترشيد واختيار المشاريع التنموية ذات الأولوية القصوى والمردود الحقيقي في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين والتطلع لتنفيذ مشاريع التعافي المبكر والبنى التحتية المقّرة، مقدماً شكره لكل من ساهم بتنفيذ البرنامج عبر مراحله الثلاثة والحث على بذل جهود مضاعفة لتخطي هذه المرحلة الصعبة.
وناقش المشاركون بالورشة مدى تأثير البرنامج على تحسين سبل العيش في المناطق المستهدفة، من خلال دعم الزراعة المستدامة، وتحسين الأمن الغذائي، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تمكين المرأة والشباب في المجتمعات الريفية.
وتهدف الورشة، على مدى يومين، بمشاركة ممثلي من وزارات التخطيط والتعاون الدولي، والزراعة والري والثروة السمكية، والتعليم الفني والتدريب المهني، والسلطات المحلية، ومدراء مكاتب وممثلي وكالات الأمم المتحدة المشاركة بالبرنامج والشركاء المنفذين من منظمات المجتمع المدني المحلي، إلى عرض نتائج وإنجازات البرنامج ومناقشة الدروس المستفادة وتقديم التوصيات للمشاريع المستقبلية.
واستعرض نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي د. نزار باصهيب برنامج تعزيز الصمود الريفي الذي استهدف 17 مديرية موزعة على سبع محافظات من خلال تدريبهم على الأنشطة المهنية التي تساعدهم على تنمية قدراتهم بما يمكّنهم من توفير متطلباتهم المعيشية، مشيراً إلى أهمية تطوير مشاريع الاستدامة والتنمية البشرية الحقيقية لمساندة جهود الحكومة وكذلك المانحين في التخفيف من تأثيرات الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد.
وأكد د. باصهيب اهتمام الحكومة في ترشيد واختيار المشاريع التنموية ذات الأولوية القصوى والمردود الحقيقي في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين والتطلع لتنفيذ مشاريع التعافي المبكر والبنى التحتية المقّرة، مقدماً شكره لكل من ساهم بتنفيذ البرنامج عبر مراحله الثلاثة والحث على بذل جهود مضاعفة لتخطي هذه المرحلة الصعبة.
وناقش المشاركون بالورشة مدى تأثير البرنامج على تحسين سبل العيش في المناطق المستهدفة، من خلال دعم الزراعة المستدامة، وتحسين الأمن الغذائي، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تمكين المرأة والشباب في المجتمعات الريفية.
