> عدن «الأيام» خاص:
عقدت محكمة المنصورة الابتدائية، صباح الأربعاء، جلسة علنية برئاسة القاضية صفاء خالد عبدالله، للنظر في الدعوى المقدمة من المواطن د. ياسين عبدالعليم محمد، ضد المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بعدن.
وخلال الجلسة، استمعت المحكمة عن المدعي المحامية وفاء غصوب أحمد مقبل، التي عرضت طلب موكلها بتعرضه لضرر جسيم نتيجة ما وصفه بـ "تعسف وبلطجة" من قبل موظفين تابعين للمؤسسة العامة للمياه بعدن.
وأفادت دعوته قيام موظفي المؤسسة بالنزول إلى منزله في حي ريمي – كورنيش المحافظ، دون أي إشعار مسبق وأقدموا على كسر ركيزة المياه وسحب العداد، مبينًا التزامه بسداد الفواتير بشكل منتظم، وقد أدى ذلك إلى تسرب المياه وإغلاق الطريق ما تسبب بأضرار مادية ومعنوية له ولأسرته وطالب من المحكمة التدخل العاجل لوقف هذه التصرفات ومحاسبة الجهة المسؤولة عنها.
كما استمعت المحكمة إلى رد الممثل القانوني للمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بعدن، شوقي شرف قائد، الذي أفاد بعدم تزويد المؤسسة بالبيانات الكاملة التي تمكنها من الرد على الطلب بالشكل المناسب، مؤكدا عدم ممانعتهم من إصلاح الضرر في حال كانت الفواتير مسددة وكان وضع المدعي قانونيا سليما.
من جانبها قدمت المحامية غصوب، عن المدعي إيضاحًا يفيد بسداد رسوم استهلاك المياه لشهر مايو 2025، وطلبت من المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المدعي، وإلزام الجهة المدعى عليها بتحمل مسؤوليتها وبالتعويض عما لحق به من ضرر وضمان عدم تكراره مستقبلا.
وقضى منطوق الحكم بقبول الطلب شكلا ومضمونا مع إلزام المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بإصلاح الكسر وإيقاف تسرب المياه، كما قضت المحكمة برفض طلب التعويض المقدم من المدعي.
وخلال الجلسة، استمعت المحكمة عن المدعي المحامية وفاء غصوب أحمد مقبل، التي عرضت طلب موكلها بتعرضه لضرر جسيم نتيجة ما وصفه بـ "تعسف وبلطجة" من قبل موظفين تابعين للمؤسسة العامة للمياه بعدن.
وأفادت دعوته قيام موظفي المؤسسة بالنزول إلى منزله في حي ريمي – كورنيش المحافظ، دون أي إشعار مسبق وأقدموا على كسر ركيزة المياه وسحب العداد، مبينًا التزامه بسداد الفواتير بشكل منتظم، وقد أدى ذلك إلى تسرب المياه وإغلاق الطريق ما تسبب بأضرار مادية ومعنوية له ولأسرته وطالب من المحكمة التدخل العاجل لوقف هذه التصرفات ومحاسبة الجهة المسؤولة عنها.
كما استمعت المحكمة إلى رد الممثل القانوني للمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بعدن، شوقي شرف قائد، الذي أفاد بعدم تزويد المؤسسة بالبيانات الكاملة التي تمكنها من الرد على الطلب بالشكل المناسب، مؤكدا عدم ممانعتهم من إصلاح الضرر في حال كانت الفواتير مسددة وكان وضع المدعي قانونيا سليما.
من جانبها قدمت المحامية غصوب، عن المدعي إيضاحًا يفيد بسداد رسوم استهلاك المياه لشهر مايو 2025، وطلبت من المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المدعي، وإلزام الجهة المدعى عليها بتحمل مسؤوليتها وبالتعويض عما لحق به من ضرر وضمان عدم تكراره مستقبلا.
وقضى منطوق الحكم بقبول الطلب شكلا ومضمونا مع إلزام المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بإصلاح الكسر وإيقاف تسرب المياه، كما قضت المحكمة برفض طلب التعويض المقدم من المدعي.
