الشرعية وحكومتها في مواجهة الإفلاس.. وهم كما قال القائل:"عمائم على بهائم، سبحان الحي الدايم"!.
يجنون سياساتهم إفلاسا سواء بيدهم شيء أم لا، كان الفشل السياسي والعسكري من اليوم الأول، وجاء الإفلاس على سياسات ارتكزت على الفساد والمجاهرة به وجعلت"خارطة طريقها" خلق نموذج فاشل في الجنوب لكي لا تنتعش آمال الجنوبيين في الانفصال على حد تصريح"المخلافي" وزير خارجية سابق، ثم السطو على الودائع السعودية من متنفذين ماليين فصارت بندًا في تقارير للأمم المتحدة ومنع الحوثي تصدير النفط ليفاوض على حصة كبيرة من عائداته، ثم انهيار العملة وعدم وضع معالجات له، وبموازاة كل ذلك الإفراط في تضخيم الجهاز الإداري الخارجي فظل يستهلك الموارد والهبات كل ذلك أوصل البلاد إلى الإفلاس وهو الأخطر لأنه يتمدد في المجتمع ويمس حاجات السكان الأساسية في الخدمات والغذاء ووظيفة المؤسسات.. إلخ.
الحكومة تواجه إفلاسًا حادًا وهو المعنى المالي لعبارة رئيس الوزراء سالم بن بريك:"خزينة الدولة صفر" ! فالمظاهرات لن تجدي و"الخزينة صفر" ، ولأن الرجل مهني ليس دجّالًا سياسيًّا وضع الناس أمام الحقيقة بكل مرارتها.
إمكانية الدعم المالي للشرعية منعدمة لعدم الثقة فيها أو لترويض من يُراد ترويضه فيها، وفرض ضرائب والحال هذا لن تنجح وتقليص الإنفاق الحكومي ستحول دونه"لوبيهات فساد" والاعتماد على الموارد المحلية ضئيل، لذا فأول ما يعنيه الإفلاس هو أن الدولة سترفع يدها عن الخدمات - إذا لم يتدخل الإقليم، ولا أظنه يتدخل - وسوف تُعرض المؤسسات الخدمية للخصخصة وهو خيار الإفلاس شئنا أم أبينا يريدون فقط أن يضعوا له مخرجًا ما..
لكن يظل التساؤل هل أهداف تلك السياسات التي مورست خلال عقد من الزمن هو الوصول للخصخصة!؟ وهل كانت السياسة التي أوصلت البلاد للإفلاس أحد أركان خصخصة الخدمات، كهرباء، تعليم، صحة.. إلخ؟
هل يراد للملف الاقتصادي/ المالي بما يحمله من آثار واسعة على المجتمع كله أن يكون الأولوية الأولى للتسوية السياسية؟.
لن يطول الزمن للإجابة على تلك الأسئلة"فخزينة الدولة صفر".
يجنون سياساتهم إفلاسا سواء بيدهم شيء أم لا، كان الفشل السياسي والعسكري من اليوم الأول، وجاء الإفلاس على سياسات ارتكزت على الفساد والمجاهرة به وجعلت"خارطة طريقها" خلق نموذج فاشل في الجنوب لكي لا تنتعش آمال الجنوبيين في الانفصال على حد تصريح"المخلافي" وزير خارجية سابق، ثم السطو على الودائع السعودية من متنفذين ماليين فصارت بندًا في تقارير للأمم المتحدة ومنع الحوثي تصدير النفط ليفاوض على حصة كبيرة من عائداته، ثم انهيار العملة وعدم وضع معالجات له، وبموازاة كل ذلك الإفراط في تضخيم الجهاز الإداري الخارجي فظل يستهلك الموارد والهبات كل ذلك أوصل البلاد إلى الإفلاس وهو الأخطر لأنه يتمدد في المجتمع ويمس حاجات السكان الأساسية في الخدمات والغذاء ووظيفة المؤسسات.. إلخ.
الحكومة تواجه إفلاسًا حادًا وهو المعنى المالي لعبارة رئيس الوزراء سالم بن بريك:"خزينة الدولة صفر" ! فالمظاهرات لن تجدي و"الخزينة صفر" ، ولأن الرجل مهني ليس دجّالًا سياسيًّا وضع الناس أمام الحقيقة بكل مرارتها.
إمكانية الدعم المالي للشرعية منعدمة لعدم الثقة فيها أو لترويض من يُراد ترويضه فيها، وفرض ضرائب والحال هذا لن تنجح وتقليص الإنفاق الحكومي ستحول دونه"لوبيهات فساد" والاعتماد على الموارد المحلية ضئيل، لذا فأول ما يعنيه الإفلاس هو أن الدولة سترفع يدها عن الخدمات - إذا لم يتدخل الإقليم، ولا أظنه يتدخل - وسوف تُعرض المؤسسات الخدمية للخصخصة وهو خيار الإفلاس شئنا أم أبينا يريدون فقط أن يضعوا له مخرجًا ما..
لكن يظل التساؤل هل أهداف تلك السياسات التي مورست خلال عقد من الزمن هو الوصول للخصخصة!؟ وهل كانت السياسة التي أوصلت البلاد للإفلاس أحد أركان خصخصة الخدمات، كهرباء، تعليم، صحة.. إلخ؟
هل يراد للملف الاقتصادي/ المالي بما يحمله من آثار واسعة على المجتمع كله أن يكون الأولوية الأولى للتسوية السياسية؟.
لن يطول الزمن للإجابة على تلك الأسئلة"فخزينة الدولة صفر".
